صحيح أن الإمكانيات المادية المشار إليها في الحلقات السابقة غير متوفرة للجميع، ولا تخضع لمسطرة واضحة، فهي تختلف من جامعة إلى أخرى ومن نادي إلى آخر، بل وداخل فروع نفس النادي حيث تكون هيمنة كرة القدم واضحة على باقي الفروع، وهي في كل الحالات إعانات مالية تخضع للزبونية. فالمغرب لا يتوفر على قانون للاستثمار في الميدان الرياضي يشجع المستثمرين، وهذا هو الورش الهام الذي كان على وزارة الشباب والرياضة التفرغ له، والبحث مع مختلف الوزارات والمؤسسات حول الإمكانيات والامتيازات التي يمكن للمستثمر أن يجدها فيه، وهي ما يسمى بالإغراءات المالية. أما عن الإنسان المغربي فيتوفر على جميع المواصفات للاعتماد عليه سواء في الممارسة أو التنظيم، ويعول عليه في بلوغ أعلى درجات التتويج في الممارسة الرياضية وفي التنظيم، على خلاف العديد من الدول التي تلجأ للتجنيس لسد فراغها في هذا الباب، هناك فائض بشري هام أصبح موضوع هجرة إلى العديد من القارات والدول، والمغرب في غنى عن هذه الممارسات. أما عن التنظيم فتكفي الإشارة إلى ما تم إنجازه في ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة، والألعاب العربية والفرنكفونية،والتي أظهرت كفاءة وقدرة الإنسان المغربي العسكري والمدني في جودة التنظيم. أما الإمكانيات البشرية فتكفي الإشارة إلى أن قطاع الرياضة يتوفر على معهد عالي لتكوين الأطر (باكلوريا زائد أربع سنوات)، وهو ما مكن من الحصول على مئات الأطر العليا من خريجي هذه المؤسسة في العديد من التخصصات، وإنه مما يحز في النفس أن نجد العشرات بل المئات من هذه الأطر معتصمة في باب الوزارة بحثا عن الإدماج، ولجوء الوزارة إلى تقرير لجنة الحسابات والتمسك دوما بانعدام المناصب المالية، والحالة أن قانون الرياضة يسمح بوضع الأطر رهن إشارة الجمعيات الرياضية، على خلاف قانون الوظيفة العمومية استثناء الفصل الثامن، وعوض إقناع المسؤولين بمقتضى هذا القانون تطبق حرفيا ملاحظات المفتشين، والغريب في الأمر أن وزير المالية الحالي صلاح الدين مزوار كان موضوعا رهن إشارة الرجاء البيضاوي، من طرف مكتب استغلال الموانئ كمدير إداري لأكثر من سنتين، وتعج هذه الأطر في عدد من الجامعات والعصب والأندية. وأصدرت وزيرة الشباب والرياضة مؤخرا قرارا بإلحاق هذه الأطر بالمصالح الوزارية المركزية والجهوية، مما سيخلق للمستفيدين أزمة التنازل عن راتب الوزارة، أو تكليف الأندية بسد هذا الخصاص، وهو وضع غير سليم لوجود قانون من جهة، ولعدم وجود مادة لتشغيل هذه الأطر في الوزارة، والواقع أن سبب هذه الأزمة هي الوزارة ذاتها، لأنها لا تطبق القانون في الباب المتعلق بالاعتماد الذي يسمح بالاطلاع على جودة البرامج والكفاءات، فلو أن الوزارة أخضعت الجمعيات للاعتماد بشرط تشغيل خريجي معهد مولاي رشيد لتم حل معضلة البطالة، ولكن الوزارة في واد وقضايا الرياضة في واد آخر.
