هاجمت وثيقة، يتم تداولها في صفوف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عبد الحميد أمين نائب رئيس الجمعية والرئيس السابق وأطلقت عليه الرئيس الفعلي متهمة إياه ب"السيطرة على دواليب الجمعية بإحكام بعد أن وفر كل الشروط لذلك" وأشارت الوثيقة إلى أن "الرئيس الفعلي الحالي ومهندس القوانين داخل الجمعية استغل المناخ الديمقراطي المتوفر في الجمعية وطيبوبة مناضليها ليفرض هيمنته المطلقة على كل أجهزة ومؤسسات الجمعية، وهذا ما لم يتأتى له داخل النقابة، نقابة إ.م.ش، كان يواجه بشراسة من طرف زبانية المحجوب بن الصديق وكان لا يستطيع حتى الدفاع عن مواقفه أمام زعيم النقابة، أمام هذا الفشل النقابة رغم نضال دام عقودا من الزمن، من حيث لم يستطع زعزعة التوجه الانتهازي للنقابة قيد أنملة، لهذا توجه إلى الجمعية ليحقق ما لم يتسن له تحقيقه في النقابة". واتهمت الوثيقة عبد الحميد أمين ب" على إقحام أعضاء في أجهزة مدعيا أنهم مستقلون لكنهم في الحقيقة يدورون في فلكه ومقربون جدا إن لم يكونوا منخرطين بالنهج الديموقراطي" و" يبسط هيمنته على اللجن المركزية كالتنظيم والإعلام والعلاقات الخارجية بل ويقوم بتوجيه "النصح" وإعطاء التعليمات للجن الأخرى كلجنة المرأة ولجنة الشباب". وأوضحت الوثيقة أنه "والحديث عن الديمقراطية وتدبير الاختلاف وغيرها أصبح يحيل على نقيضه تماما، فتحولت المؤتمرات ودورات للجنة الإدارية إلى مجرد تزكية لحكام الجمعية وللأمر الواقع وليس أكثر" و"يستمر ستصبح جميع الدورات التنظيمية من مكتب مركزي ولجنة إدارية وملتقى وطني لفروع في ظل الهيمنة الحزبية الحالية، لن تتجاوز معنى البيعة المفروضة بشبح قانون داخلي عدل أكثر من مرة على مقاس الرئيس الفعلي الحالي بما يضمن له الاستمرار في التحكم في دواليب الجمعية مدى الحياة وتأييد السيطرة المطلقة على الجمعية". وأشارت الوثيقة إلى أنه "يتم التعامل مع فروع الجمعية بمعيار الولاء والانتماء السياسي، فالفروع المحسوبة على النهج يتم التعامل معها بلطف ومرونة والفروع الأخرى تعامل بنوع من القساوة والتأديب وحتى التهديد لأنها مثلا لم تشرك منخرطا في جمعها العام أو لأنها لم تستدع فلانا للاجتماع أو لم تنتخبه في مكتب الفرع". وحسب مصدر من الجمعية فان المؤتمر المقبل للجمعية سيكون محطة للفرز خصوصا بعد أن تم طرح القضية الوطنية للنقاش حيث تم اعتقال أربعة مناضلين من الجمعية من فيهم رئيس فرعها بالسمارة ضمن مجموعة الانفصاليين السبعة الذين قاموا بزيارة لتندوف والتقوا مسؤولين عسكريين جزائريين. وأصبحت قضية تأييد البوليساريو نقطة محورية في النقاشات داخل الجمعية حيث يؤيد النهج الديمقراطي جبهة البوليساريو في حين تصر التيارات اليسارية المكونة للجمعية على قدسية الوطن مهما كان الاختلاف مع الدولة وتدبيرها لباقي الملفات باعتبار الصحراء أرضا مغربية ينبغي الحفاظ عليها أولا والتداول في الباقي ثانيا. ويذكر أن النهج الديمقراطي ورث موقف اليسار الجذري السبعيني من قضية الصحراء خصوصا منظمة إلى الأمام التي دافعت عن موقف تقرير المصير ودافع مناضلوها بمن فيهم أبراهام السرفاتي عن هذا الموقف حيث أعلن أمام المحكمة سنة 1977 عن تأييده لما يسمى الجمهورية العربية الصحراوية. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والإلحاقية هل هي الطريق نحو الانشقاق بداية الانحراف يتسبب غياب الديمقراطية الداخلية داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في انتقاء التنافس الشريف بين مكونات الجمعية ومناضليها على البرامج والأفكار والبرامج، فلا أحد من المتتبعين للشأن الحقوقي المغربي يساوره شك في استمرار الرئيس الفعلي الحالي في الحكم وفي السيطرة على دواليب الجمعية بإحكام بعد أن وفر كل الشروط لذلك. فمصطلح الديمقراطية الداخلية واحترام استقلالية الجمعية بدأ يفقد معناه في القاموس الحقوقي والعمل الحقوقي وسط الجمعية. وتم تعويضه بسيادة النزعة الإقصائية والهيمنة الحزبية في الوقت الذي كان فيه الرؤساء السابقون بمختلف مشاربهم يحترمون استقلالية الجمعية ويعملون مجاهدين على إبعادها عن كل إلحاقية ممكنة إلى أن سيطر حزب النهج الديمقراطي على زمام المبادرة داخل الجمعية فانقلبت الأمور على رأسها. فالرئيس الفعلي الحالي ومهندس القوانين داخل الجمعية استغل المناخ الديمقراطي المتوفر في الجمعية وطيبوبة مناضليها ليفرض هيمنته المطلقة على كل أجهزة ومؤسسات الجمعية، وهذا ما لم يتأتى له داخل النقابة، نقابة إش، كان يواجه بشراسة من طرف زبنانية المحجوب بن الصديق وكان لا يستطيع حتى الدفاع عن مواقفه أمام زعيم النقابة، أمام هذا الفشل النقابي رغم نضال دام عقودا من الزمن، من حيث لم يستطع زعزعة التوجه الانتهازي للنقابة قيد أنملة، لهذا توجه إلى الجمعية ليحقق ما لم يتسنى له تحقيقه في النقابة. وبدأ تكتيكاته ومناوراته بالتدرج، حيث بدأ بمحولات لتغيير القانون الداخلي ليتلاءم وطموحاته الهيمنية شيئا فشيئا، ثم إقصاء بعض العناصر التي تعترضه ولا تسايره في التوجه حتى لو كانت هذه العناصر منتمية للنهج الديموقراطي محاولا إقحام العناصر الموالية له في أجهزة الجمعية- المكتب المركزي واللجنة الإدارية- بهذا يضمن الولاء الكامل لهذه العناصر لحشد الأصوات ضد الفصائل الأخرى المتواجدة بهذه الأجهزة. كما عمل على إقحام أعضاء في أجهزة مدعيا أنهم مستقلون لكنهم في الحقيقة يدورون في فلكه ومقربون جدا إن لم يكونوا منخرطين بالنهج الديموقراطي. كما كان يدعي سابقا هو نفسه أي قبل المؤتمر الأخير للنهج، أنه لا علاقة له بالنهج. بسط الهيمنة المطلقة بدا يبسط هيمنته على اللجن المركزية كالتنظيم والإعلام والعلاقات الخارجية... بل ويقوم بتوجيه »النصح« وإعطاء التعليمات للجن الأخرى كلجنة المرأة ولجنة الشباب... كيف تتصورون رئيسا للجمعية يشتغل في كل هذه اللجان المركزية؟ بل ويتجاوز منسق هذه اللجن ويقوم هو شخصيا بالاتصالات بالفروع مكان هؤلاء المنسقين خاصة لجنة التنظيم ولجنة العلاقات الخارجية والهجرة.. وركز الرئيس السابق والرئيس الفعلي حاليا هيمنته على جهاز المكتب المركزي للجمعية نسبيا منذ المؤتمر الوطني السابع أي خلال ولايته الثانية وبشكل كلي تقريبا منذ المؤتمر الوطني للناس. لماذا جهاز المكتب المركزي؟ لأن هذا الجهاز هو عصب العمل داخل الجمعية، فرغم كون اللجنة الإدارية من الناحية هي أعلى جهاز تقريري داخل الجمعية بعد المؤتمر، إلا أن جهاز المكتب المركزي هو الذي يقرر في كل شيء خلال الثلاثة الأشهر الفاصلة بين دورات اللجنة الإدارية، ويقوم بعرض بعض القرارات الجاهزة على اللجنة الإدارية للمصادقة فقط، مما يجعل جهاز اللجنة الإدارية جهازا مشلولا من الناحية العملية، وهذا الرأي أي اعتبار اللجنة الإدارية جهاز لا يقوم بدوره المنوط، لا يختلف عليه اثنان بشهادة بعض مناضلي النهج الديمقراطي، أنظر الحوار مرارا داخل اللجنة الإدارية قبل أن ينسحبوا لأنه لا صوت لمن ينادي ومن بينهم مناضل محسوب على النهج الديمقراطي من مراكش كان عضوا باللجنة الإداية ما بين المؤتمرين السابع والثامن. وبهذا يصبح المكتب المركزي عمليا هو أعلى جهاز تقريري في الجمعية بسبب توفره واحتكاره للمعلومة. بالإضافة إلى طريقة سير وأشغال اللجنة الإدارية، حيث يتناول المهندس والرئيس الفعلي في البداية معبرا عن موقفه من موضوع النقاش قبل فتح النقاش الذي تطرح خلاله أفكار مختلفة من مشارب مختلفة وعدد لا يستهان به من الأعضاء يعبرون عن رأي مخالف تماما لرأي الرئيس، وفي النهاية يعود ليتناول الكلمة من جديد ويؤكد على ما عبر سابقا وعن موقفه من الموضوع مدعيا أن هذا الموقف هو الموقف الصحيح (طارت معزة ) ويتكلف عضوان أو 3 لإعداد بيان اللجنة الإدارية، هذا البيان الذي يتضن فقط موقف السيد الرئيس فكل الاقتراحات والأفكار التي تم طرحها خلال النقاش يتم طمسها كأنه لم يتم التطرق إليها. نفس الشيء يتكرر في كل اجتماعات المكتب المركزي بنفس الطريقة، حيث لا يتضمن بلاغ المكتب المركزي الآراء المختلفة والمخالف لرأي سيادة الرئيس، وتبقى طريقة (طارت معزة هي السائدة) بل ويتم التهديد في كل مرة باللجوء إلى التصويت وداخل المكتب المركزي. فكيف تتصورون معي كون بعض أعضاء اللجنة الإدارية يقطعون مسافات تتجاوز أحيانا 400 كلم ليحضر هذا الاجتماع وتعطى له الكلمة للتدخل في مواضيع مختلفة في ظرف 3 أو 4 دقائق؟ وقد يؤخذ برأيه وقد لا يؤخذ به وبعد فض الاجتماع يجمع حقيبته ويبدأ مشاق العودة إلى حيث أتى في وسائل النقل المختلفة. بل أحيانا يتم الضغط على الوقت المخصص لاجتماع اللجنة الإدارية بدعوى أن هناك وقفة على الساعة كذا... يجب أن يشارك فيها الكل. كما أن جل المعلومات يمتلكها المكتب المركزي ويحتكرهتا مما يجعل من أعضائه وقيادته في اجتماع اللجنة الإدارية قوة ضاغطة. والغريب في الأمر أن المكتب المركزي ولأولمرة وخلال ولاية الأستاذة المحترمة خديجة الرياضي أصبح يلجأ للتصويت عوض طريقة الاقناع الذي كان يؤخذ به؟ والجمعية هي المدافعة عن حقوق الأقليات، أين هو احترام الآراء المختلفة؟ والأغرب من هذا ولتأكيد وإقحام ناصر موالية للرئيس الفعلي للجمعية هو مسألة الذين يدعون أنهم مستقلون سواء في المكتب المركزي أو اللجنة الإدارية، أن هؤلاء الأعضاء لم يسبق لهم أن اعترضوا أو صوتوا ضد موقف النهج بأجهزة الجمعية، وتصوتيهم وتودخلاتهم دائما تدعم وتؤيد الرئيس الفعلي للجمعية وتؤيد مواقف النهج، ولم يحدث العكس ولو مرة واحدة حتى وإن كان الموقف من موضوع النقاش واضح ولا غبار عليه ولا يمكن لأي مستقل أن يعمل بمقولة أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، أين هي الاستقلالية إذن لم تكن في التعبير عن الرأي بحرية تامة ودون ضغط من أحد، وبعضهم لكثرة ولوع بالسفر إلى الخارج لا يتوانى في تأييد الرئيس الفعلي بشكل مبالغ فيه قصد الفوز بسفريات إلى بلجيكا وجنيف... ولا داعي لذكر الأسماء. كم من مداخلة تناولت مسألة الديمقراطية الداخلية للجمعية وتقييم المؤتمر الوطني الثامن، وطرح مجموعة من الحلول لتصحيح لاوضع داخل الجمعية في اجتماعات اللجنة الإدارية، لكن بدونو جدوى، لا أحد يسمع الانتقاذات والآراء المختلفة عن توجه حزب النهج الديمقراطي، (لمن تعاود زابوركو ياو داوود). والحديث عن الديمقراطية وتدبير الاختلاف وغيرها أصبح يحيل على نقيضه تماما، فتحولت المؤتمرات ودورات للجنة الإدارية إلى مجرد تزكية لحكام الجمعية وللأمر الواقع وليس أكثر. مستقبلا مع استمرار الوضع على ما هو عليه، ولن يستمر ستصبح جميع الدورات التنظيمية من مكتب مركزي ولجنة إدارية وملتقى وطني لفروع في ظل الهيمنة الحزبية الحالية، لن تتجاوز معنى البيعة المفروضة بشبح قانون داخلي عدل أكثر من مرة على مقاس الرئيس الفعلي الحالي بما يضمن له الاستمرار في التحكم في دواليب الجمعية مدى الحياة وتأييد السيطرة المطلقة على الجمعية. إن هذه البيعة لا تستند إلا إلى تأييد عدد من أعضاء الجمعية الباحثين عن الشفريات للخارج بمناسبة وبدونها وأصبح التنافس على زيارة جنيف وبلجيكا وفرنسا وسبانيا.... هو السمة الغالبة على العمل في المكتب المركزي، حييث توزع هذه الإكراميات« ، على المقربين وعلى أصحاب الولاء كبيرا كلما كانت الاستفادة أكبر. حتى بعض الذين يدعون الاستقلالية أصبحوا عبارة عن بوق للرئيس الفعلي وتوجهاته ولحزبه المهين على الجمعية. فالمحطة القادمة وأي المؤتمر، كما يخطط له لن تكون سوق مسرحية لتزيين واجهة الممولة لضمان دعمها المادي، هذا الدعم المالي الذي أصبح الركيزة والأساسية للعمل داخل الجمعية فجلهم لا يتحرك في مهمة إلا إذا أخذ المقابل المادي زيادة. بل ستشهد هذه المحطة ترسيم الإلحاقية الحزبية. ونظرا إلى تكرار هذا المشهد المعتمد على الوولاء الأعمى فإن العمل الحقوقي داخل الجمعية أصبح يتأسس على إقصاء كل رأي مخالف وتهميش وإقصاء كل الطاقات رغم كفاءتها ونضاليتها بشهادة الجميع فالأوراق التي تعد سواء للمؤتمرات أو الندوات أصبحت ذات قيمة ضعيفة وهزيلة في الغالب نظرا لتكليف أشخاص غير أكفاء وأحيانا لا علاقة لهم بحقوق الانسان المعيار الوحيد المعتمد هو الولاء، كيف تتصورون عضوا ان بعيدا عن عمل الجمعية والتي يربطه بها الانخراط سيلقى عرضا حول جريدة التضامن أمام ممثلي فروع الجمعية وهو لا يعرف شيئا وعنها ولم يسبق له أن اطلع على الأعداد السابقة والقديمة، وبد،أ يبحث ويجمع المعلومات قبيل الندوة بيوم واحد ليقوم بإلقاء العرض كعارف كبير بهذه التجربة بل أكثر ن هذا أصبحت تقارير الجمعية تبعث على الشفقة، نظرا لعدم مهنتيها وحرفيتها واعتمادها فقط على الشعارات العامة والمواقف الجاهزة في غياب أي تحليل بل تضمنها لمواقف سياسية محضة واضحة هذا مقارنة بتقارير منظمات حقوقية مغربية أخرى وحتى الحديثة والنشأة منها. لكن الغريب في الأمر هو أن أحدا من مناضلي التهج الديمقراطي يقول لا للرئيس الفعلي، أو يعترض عليه ولو بشكل نسبي، أغلبهم لا يستطيعون حتى التعبير عن مواقفهم بشجاعةو وجرأة، أمامه بل إنه يصرخ في وجه بعضهم أحيانا وينسحب كالطفل الوديع. وأنا متيقن لو أن أحدا منهم لقام بقمعه أو حتى شن حملة ضده حتى يتم طرده من الحزب. كيف يصل الأمر بحزب إلى هذه الدرجة؟؟؟ أن يصبح رهينة شخص معين حتى وإن كان هذا الشخص عضوا بلجنته الوطنية؟؟؟ هل هو إمضاء على بياض للمهندس الأول في الجمعية..؟؟ هل لأن الجمعية أصبحت هي الواجهة الوحيدة للحزب ليطل من خلالها على المجتمع ويثبت وجوده..؟؟ نعم مسألة إثبات الوجود حق لكن ليس على حساب مبادئ الجمعية وتوجهاتها وسمعتها. العلاقة مع الفروع من بين أهم المحاور التي يركز عليها الرئيس الفعلي للجمعية هي التنظيم والعلاقة بالفروع على وجه التحديد، من رسم للخريطة التنظيمية وتقسيم الجهات وإعادة تقسيمها وتحديد تواريخ تجديد مكاتب الفروع وتوجيه الإنذارات للفروع التي تتجاهل التعليمات، وإحصاء عدد منخرطي الفروع... إلخ.. بل وتغيير بنود القانون الداخلي كلما دعت إلى ذلك المصلحة الحزبية والمصلحة التنظيمية للحزب. يتم التعامل مع فروع الجمعية بمعيار الولاء والانتماء السياسي، فالفروع المحسوبة على النهج يتم التعامل معها بلطف ومرونة والفروع الأخرى تعامل بنوع من القساوة والتأديب وحتى التهديد لأنها مثلا لم تشرك منخرطا في جمعها العام أو لأنها لم تستدع فلانا للاجتماع أو لم تنتخبه في مكتب الفرع. وأخطر ما في الأمر هو تجاوز الرئيس الفعلي للجمعية للتنظيم وتشجيع الفوضى، كيف ذلك؟ فمثلا في بعض الفروع غير المحسوبة على النهج يقوم بالاتصال بأشخاص معينين بحد ذاتهم رغم كونهم ليسوا أعضاء بمكتب الفرع متجاوزا بذلك مكتب الفرع المنتخب خلال الجمع العام، قصد مدهم بالإخبارات أو قصد تكليفهم للقيام بمهمة، فيصبح مكتب الفرع المسؤول قانونا متجاوزا نظرا لعدم توفره على المعلومة عكس هذا العضو الذي يحصل على معلومات ظازجة وحديثة. ويحدث هذا بالعديد من الفروع كفرع وجدة مثلا. أليس هذا هو تشجيع الفوضى ومحاربة التنظيم وبالتالي يبقى شعار التنظيم في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي مجرد شعار للاستهلاك فقط؟؟الإعداد للمؤتمر الوطني التاسع: أمام هذه الوضعية من الطبيعي لن يكون الإعداد للمؤتمر إلا في إطار تركيز الهيمنة وتقوية الإلحاقية الحزبية حيث عمل الرئيس الفعلي مجددا على تقليص وتقزيم الفصائل المتواجدة في الجمعية مقابل تقوية حزبه. حيث رفضت العديد من طلبات الانضمام للجنة التحضيرية لا لشيء سوى لكون أصحاب هذه الطلبات لا ينتمون لحزب النهج، بل الخطير هو أنه ضم إلى هذه اللجنة أعضاء من فروع بعيدة عن المركز ولأول مرة وهذا لا يمنعه القانون لكن الخلفية خطيرة ومكشوفة. - أولا لم تتم استشارة فروع هؤلاء الأعضاء بل تم الاكتفاء باستمارتهم، ويمكن لأي كان أن يكتب ما شاء في الاستمارة، بل الفرع هو الوحيد الذي يعرف كفاءة أعضائه وجديتهم ونزاهتهم وطاقاتهم. - ثانيا : الخلفية الحقيقية لهذا التضمين والإقحام هو الرفع من عدد مؤتمري النهج في المؤتمر ولماذا هذه الفروع بالضبط؟؟؟ الجواب : لأنه يعرف أن هذه الفروع ليست موالية للنهج وبالتالي لن يحضر منها مؤتمرون تابعون للنهج وبالتالي فما عليه سوى أن يستدعيهم للجنة التحضيرية ويصبحون أوتوماتيكيا مؤتمرين وبهذا يضرب عصفورين بحجرة واحدة، العصفور الأول هو تقوية النهج في المؤتمر، العصفور الثاني هو جعل هؤلاء الأعضاء الذين حضروا كمؤتمرين رغم أنف فروعهم أعضاء في اللجنة الإدارية المقبلة، وبالتالي سيصبحون ممثلي المكتب المركزي في هذه المنطقة التي يعتبرها غير موالية له ويقومون مستقبلا بتنفيذ ما يؤتمرون به من طرف الرئيس الفعلي للجمعية. وتصبح لهم نوع من الوصاية على هذه الفروع التي يعتبرها الرئيس الفعلي ماردة وخارجة عن سيطرته. (مثال فروع : سوق السبت - بني ملال - مراكش...) إذن فالخلفية واضحة ومكشوفة لا غبار عليها. وتحكمها أهداف سياسية محضة وحزبية ضيقة. في المقابل، تم إقصاء مناضلين شرفاء منهم من ساهم في تأسيس فروع وجعلها قوية تواجه كل الانتهاكات في المنطقة وأصبحت شعلة رغم ما تعرضوا له من مضايقات واستفزازات لا حد لها. بالتالي يبقى معيار اختيار أعضاء اللجنة التحضيرية هو معيار الانتماء السياسي للنهج والولاء. أمام هذا الوضع كيف يتصور المرء نتائج المؤتمر المقبل أكيد أنها لن تراعي سوى تقوية الهيمنة الحزبية للنهج على الجمعية، وآخر شيء سيتم التفكير فيه هو استقلالية الجمعية واحترام مبادئها. بل وتهديد وحدتها. بذلك يصبح العمل الحقوقي، على الأقل داخل الجمعية، شأنه في ذلك شأن كل الحقول من نقابات وجمعيات أصبحت مسجلة في الشهر العقاري باسم أشخاص بحد ذاتهم. وأصبحت ملكية لهؤلاء الأشخاص والمحيطين بهم. فالجمعية سائرة في هذا الطريق. المطلوب في الجمعية اليوم هو قليل من الحياء، أما الديمقراطية الداخلية فقد صارت بعيدة المنال.
