تواترت في الأيام الأخيرة الانسحابات من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على خلفية الصراعات التنظيمية والسياسية بين مكونات الجمعية خصوصا الحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي من جهة وحزب النهج الديمقراطي من جهة أخرى، ووصلت في بعض المناطق حد الانسحاب من الجمعية، وبعد المشاكل التي عرفتها فروع كفاس وصفرو وقلعة السراغنة أعلن نشطاء من الحزب الاشتراكي الموحد بمنطقة طانطان انسحابهم من الجمعية. ورغم إصرار قيادة حزبي الاشتراكي الموحد والطليعة على وحدة الجمعية فان المناضلين بفروع الجمعية لم يعودوا قادرين على استيعاب التسييس المبالغ فيه للجمعية خصوصا مساندة أطروحات الانفصاليين من طرف الجمعية. وكانت وثيقة، قد هاجمت عبد الحميد أمين نائب رئيس الجمعية والرئيس السابق وأطلقت عليه الرئيس الفعلي متهمة إياه ب"السيطرة على دواليب الجمعية بإحكام بعد أن وفر كل الشروط لذلك" وأشارت الوثيقة إلى أن "الرئيس الفعلي الحالي ومهندس القوانين داخل الجمعية استغل المناخ الديمقراطي المتوفر في الجمعية وطيبوبة مناضليها ليفرض هيمنته المطلقة على كل أجهزة ومؤسسات الجمعية، وهذا ما لم يتأتى له داخل النقابة، نقابة إ.م.ش، كان يواجه بشراسة من طرف زبانية المحجوب بن الصديق وكان لا يستطيع حتى الدفاع عن مواقفه أمام زعيم النقابة، أمام هذا الفشل النقابة رغم نضال دام عقودا من الزمن، من حيث لم يستطع زعزعة التوجه الانتهازي للنقابة قيد أنملة، لهذا توجه إلى الجمعية ليحقق ما لم يتسن له تحقيقه في النقابة". واتهمت الوثيقة عبد الحميد أمين ب" على إقحام أعضاء في أجهزة مدعيا أنهم مستقلون لكنهم في الحقيقة يدورون في فلكه ومقربون جدا إن لم يكونوا منخرطين بالنهج الديموقراطي" و" يبسط هيمنته على اللجن المركزية كالتنظيم والإعلام والعلاقات الخارجية بل ويقوم بتوجيه "النصح" وإعطاء التعليمات للجن الأخرى كلجنة المرأة ولجنة الشباب". وأوضحت الوثيقة أنه "والحديث عن الديمقراطية وتدبير الاختلاف وغيرها أصبح يحيل على نقيضه تماما، فتحولت المؤتمرات ودورات للجنة الإدارية إلى مجرد تزكية لحكام الجمعية وللأمر الواقع وليس أكثر" و"يستمر ستصبح جميع الدورات التنظيمية من مكتب مركزي ولجنة إدارية وملتقى وطني لفروع في ظل الهيمنة الحزبية الحالية، لن تتجاوز معنى البيعة المفروضة بشبح قانون داخلي عدل أكثر من مرة على مقاس الرئيس الفعلي الحالي بما يضمن له الاستمرار في التحكم في دواليب الجمعية مدى الحياة وتأييد السيطرة المطلقة على الجمعية". وأشارت الوثيقة إلى أنه "يتم التعامل مع فروع الجمعية بمعيار الولاء والانتماء السياسي، فالفروع المحسوبة على النهج يتم التعامل معها بلطف ومرونة والفروع الأخرى تعامل بنوع من القساوة والتأديب وحتى التهديد لأنها مثلا لم تشرك منخرطا في جمعها العام أو لأنها لم تستدع فلانا للاجتماع أو لم تنتخبه في مكتب الفرع". وحسب مصدر من الجمعية فان المؤتمر المقبل للجمعية سيكون محطة للفرز خصوصا بعد أن تم طرح القضية الوطنية للنقاش حيث تم اعتقال أربعة مناضلين من الجمعية من فيهم رئيس فرعها بالسمارة ضمن مجموعة الانفصاليين السبعة الذين قاموا بزيارة لتندوف والتقوا مسؤولين عسكريين جزائريين. وأصبحت قضية تأييد البوليساريو نقطة محورية في النقاشات داخل الجمعية حيث يؤيد النهج الديمقراطي جبهة البوليساريو في حين تصر التيارات اليسارية المكونة للجمعية على قدسية الوطن مهما كان الاختلاف مع الدولة وتدبيرها لباقي الملفات باعتبار الصحراء أرضا مغربية ينبغي الحفاظ عليها أولا والتداول في الباقي ثانيا. ويذكر أن النهج الديمقراطي ورث موقف اليسار الجذري السبعيني من قضية الصحراء خصوصا منظمة إلى الأمام التي دافعت عن موقف تقرير المصير ودافع مناضلوها بمن فيهم أبراهام السرفاتي عن هذا الموقف حيث أعلن أمام المحكمة سنة 1977 عن تأييده لما يسمى الجمهورية العربية الصحراوية.
