نظم عمال ومستخدمون بأسواق أسيما بالدار البيضاء، الأحد الماضي، وقفة احتجاجية أمام مقر سوق أسيما «بوسيجور»، مؤازرين بقطاع المواد الغذائية التابع للاتحاد المغربي المنضوين تحت لوائه، وذلك دفاعا عن حقوقهم التي قالوا إنها «مهضومة» وللإلحاح على مطالبهم العادلة، حسب بيان لهم توصلت «المساء» بنسخة منه. وأكد المستخدمون، في تصريحات ل«المساء»، أنهم خاضوا العديد من الوقفات الاحتجاجية من أجل انتزاع حقوقهم المشروعة غير أن أوضاعهم مازالت على حالها. وأكد المستخدمون أنهم سيخوضون إضرابات مفتوحة في الأيام القليلة المقبلة في حال ما إذا استمرت إدارة الشركة في ممارساتها التي استهدفت العمال والمستخدمين المنتمين إلى هذه النقابة بسبب نشاطاتهم النقابية، عن طريق الطرد، الذي وصفه البيان نفسه ب«التعسفي» لأن الدستور المغربي يضمن الحقوق النقابية، معتبرين أن التنقيلات التي تمت في حق بعض العمال والمستخدمين «غير مبررة». وندد المستخدمون بما أسموه «المضايقات» التي تستهدف بعض العمال المنخرطين في النقابة، وهي «مضايقات» تتعلق ب«تسريحهم» من العمل، بالإضافة إلى الكثير من التجاوزات، حسب ما أكده عبد الحق الناجي، الكاتب العام للمكتب النقابي، والذي أكد ل«المساء» أنه كان من بين من استهدفتهم هذه المضايقات بهدف تقويض عمل المكتب النقابي بعد أن «تعرض للطرد من العمل رغم توفره على شهادة طبية، وهو لم يكمل مدته بعد بذريعة أنه ارتكب خطأ جسيما تمثل في رؤيته بأحد المراكز التجارية في الجوار، حسب رسالة توصل بها، وهو ما اعتبره المكتب مبررا واهيا وقرارا تعسفيا»، حسب تصريح الناجي. واعتبر الناجي ما تعرض له هو وعدد من المستخدمين بسبب الانتماء النقابي «إخلالا بقانون الشغل ومسا بالحق والحرية النقابية، خصوصا أنه مندوب للعمال وبالتالي يمنع قانونيا فصله قبل أخذ إذن مفتشيه». وأضاف الناجي أن قرار الفصل عن العمل مس أيضا العديد من العمال بذريعة التأخر عن الالتحاق بالعمل بعشر دقائق، وهو ما حدث لإحدى عضوات المكتب النقابي، وهو أمر يسري على الأعضاء فقط حسب تأكيده. وبخصوص مطالب المكتب النقابي فهي تتمثل أساسا في الاعتراف بهذا المكتب وإرجاع العمال المطرودين وضمان ممارسة الحريات والحقوق النقابية إضافة إلى فرض احترام وتطبيق مدونة الشغل والقوانين الاجتماعية.. وغيرها من المطالب المشروعة، حسب بيان صادر عن المكتب النقابي تتوفر عليه «المساء». وأكد الكاتب العام ل«المساء» أن إدارة الشركة وافقت على إرجاع العمال المطرودين شريطة سحب عضويتهم من المكتب، الشيء الذي استجاب له البعض بحكم الحاجة إلى العمل، في حين رفضته الأغلبية. ويذكر أن «المساء» اتصلت بقسم الموارد البشرية بأسواق أسيما غير أن الهاتف ظل يرن دون مجيب.