افتتح المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، موسمه الدعوي الجديد بالمصادقة على قرار استقالة عبد الإله بنكيران، الأمين العام الجديد لحزب العدالة والتنمية، من المكتب التنفيذي للحركة. وأوضح محمد الحمداوي، رئيس الحركة، أن القرار الذي تم اتخاذه في أعقاب الاجتماع الأخير للمكتب، جاء بناء على طلب الإعفاء الذي تقدم به بنكيران في وقت سابق، بعد إعلانه، في الندوة الصحفية التي عقدها مباشرة بعد انتخابه أمينا عاما للحزب خلفا لسعد الدين العثماني، عزمه التخلي عن مسؤولياته القيادية في الحركة والتفرغ لتسيير شؤون الحزب. وأكد الحمداوي في تصريح ل»المساء» أن هذا القرار يأتي تتويجا لمسار التمايز بين الحزب والحركة، حيث أبان هذا الاختيار -يضيف المتحدث- عن إيجابيته. وحسب الحمدواي، فإن المصادقة على استقالة بنكيران تمت في غياب هذا الأخير، الذي كان قد اتصل بشكل شخصي بأعضاء المكتب طالبا منهم إعفاءه من مهامه داخل المكتب التنفيذي للحركة دون أن يفرط في عضويته فيها وفي باقي الأجهزة الأخرى. المصادقة على قرار استقالة بنكيران لم يكن القرار الوحيد الذي اتخذه المكتب، حيث تم إلحاق مصطفى الخلفي، المدير المسؤول عن جريدة التجديد لسان حال الحركة، بالمكتب التنفيذي. وأوضح الحمداوي أن إلحاق الخلفي جاء بناء على كونه مديرا لجريدة التجديد ومسؤولا عن لجنة المرصد داخل الحركة، نافيا أن يكون إلحاقه تعويضا للمنصب الشاغر الذي خلفته استقالة بنكيران، مبرزا في السياق ذاته أن القانون الأساسي للحركة يعطي للمكتب التنفيذي صلاحيات إلحاق أعضاء جدد. وكشف الحمداوي بالمقابل أن المكتب مازال له الحق في إلحاق عضو آخر. من جانبه، أكد مصطفى الخلفي أن قرار إلحاقه بالمكتب التنفيذي تم اتخاذه حوالي شهر واقترح عليه الأمر وبعد مهلة من التفكير، ووافق على ذلك قبل أن يصدر قرار المكتب التنفيذي الذي صادق عليه. ورفض الخلفي وصف المصادقة على قرار استقالة بنكيران نوعا من إضعاف الحركة على حساب تقوية الحزب، مبرزا بالمقابل أن مسألة تثبيت التمايز بين الحركة والحزب هي خيار قديم وثابت. إلى ذلك، أبرز محمد الحمدواي أن مسألة التمايز بين الحزب والحركة هي مسار وليست قرارا يجب المرور منه، وأنه كلما أتيحت الإمكانيات البشرية عند كل محطة تجتازها الحركة إلا وتم تفعيلها. وأوضح الحمدواي أن سمات هذا التمايز تتمثل في كونه «ليس فصلا وليس وصلا»، و»الحزب ليس جناحا للحركة والحركة لا علاقة لها بالحزب». ويرى متتبعون لشؤون الحركة أن الخطوة الأخيرة تعد مؤشرا على تحولات عميقة ستعرفها في المستقبل القريب، وأن الدفع بما يطلق عليه مسار التمايز الهدف من ورائه هو إحداث نوع من الفصل بين الدعوي والسياسي، وعدم الخلط بين دور الفقيه ورجل السياسة، وفيه نوع من توزيع الأدوار من جديد.
