أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة، أول أمس، الستار على قضية الفضيحة الجنسية التي اهتزت لها مدينة القنيطرة مؤخرا، بعدما فجر موقع اليوتيوب شريطا إباحيا مصورا، تظهر فيه شابة، تعمل كمستخدمة في شركة معروفة في المدينة نفسها، وهي تمارس الجنس رفقة شخص آخر بطريقة شاذة وخليعة. ومُنع العشرات من المواطنين من تتبع أطوار هذه المحاكمة التي دارت في جلسة مغلقة، بناء على طلب تقدم به كل من المحاميين عبد الله العرباج والحبيب بنعياد، دفاعي الشابة المتهمة، إلى قاضي الجلسة، لمناقشة تفاصيل هذا الملف بعيدا عن أي شوشرة أو إحراج لموكلتهما أو مساس بحقوقها، خاصة بعدما تبين لهيئة الدفاع أن مجموعة من الناس حضروا إلى قاعة الجلسات كمتفرجين، وأن لا علاقة لهم بهذه القضية، واعتبرا السماح لهم بتتبع أطوار هذه المحاكمة فيه ضرر كبير للمتهمة. وبعد مناقشة تفاصيل هذا الملف، حكم قاضي الجلسة، على الظنينة «س ك»، 24 سنة، التي قالت إنها خضعت للضغط والإكراه للاعتراف بالفساد، ب 6 أشهر حبسا نافذا، ومتابعتها من أجل الفساد ونشر وتوزيع وإنتاج مواد إباحية، وفق الفصلين 59 و60 من قانون الصحافة، والإخلال العلني بالحياء طبقا لمقتضيات الفصل 483 من القانون الجنائي، هذا في الوقت الذي أدان فيه القاضي نفسه المتهم الثاني في القضية ب 10 أشهر حبسا نافذا، ومؤاخذته بالتهم المنسوبة إليه، رغم أنه ظل طيلة مراحل التحقيق ينكر تورطه في هذا الملف، ويصر على براءته من جميع الاتهامات التي وصفها بالملفقة وغير الصحيحة، معززا موقفه بما خلص إليه محضر معاينة الغرفة التي صور فيها الشريط، وكذا لون اليد التي تظهر فيه، والذي يخالف لون بشرته البيضاء، حسب قوله. من جانبه، اعتبر دفاع الظنينة الحكم الصادر في حق مؤازرته بأنه حكم مبالغ فيه، سيما أن باقي التهم المنسوبة إليها باطلة ولا تستند على أي دليل، مضيفا، أن متابعة موكلته من أجل الإخلال العلني بالحياء جانب الصواب، وساير النيابة العامة في طرحها، بعدما اعتبرت أن الشبكة العنكبوتية التي تداولت الشريط هي مكان عام، والحال، يضيف الدفاع، أنه ليس كذلك، وأن ولوجها غير متوفر لكل الناس، ويقتصر فقط على من يملكون المعرفة بأبجديات الإعلاميات. وكان موقع اليوتيوب قد بث في وقت سابق مقاطع من هذا الشريط الجنسي على شكل فيديو تقارب مدته 3 دقائق، حيث شاهده الآلاف من مرتادي الشبكة العنكبوتية، وتناقله الشباب فيما بينهم عبر هواتفهم النقالة، قبل أن يتم حذفه وإغلاقه، ولم يتسن ل«المساء» معرفة ما إذا كان الشريط واقعيا أم ملفقا، خاصة في غياب خبرة فنية في الموضوع.