أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف في القنيطرة، أول أمس، أمرا بإيقاف رئيسي بلدية «جرف الملحة» في إقليمسيدي قاسم وقرية «سيدي بوصبر» التابعة إداريا لنفوذ إقليموزان، للاشتباه في تورطهما في ملف الخادمة التي تتهمهما بالتورط في حادث اغتصابها واختطافها واحتجازها وتزوير وثائق زواجها. وقرر المصطفى هاميد، القاضي المكلف بالتحقيق بالغرفة الثانية في المحكمة نفسها، وضع المتهمين الشقيقين «ع. ع. ص» و«ع. إ. ص»، العضوين في حزب التقدم والاشتراكية، رهن الاعتقال الاحتياطي في السجن المدني المحلي بالقنيطرة، إلى جانب والدهما «ع. ك. ص»، المتهم الرئيسي في هذه القضية، ومستخدم لديهم يدعى «ع. إ. س»، مباشرة بعد انتهاء جلسة الاستنطاق الابتدائي التي خضعوا لها جميعا، محددا تاريخ الثامن من شهر فبراير الجاري لعقد جلسة الاستنطاق التفصيلي. وكانت النيابة العامة لدى استئنافية القنيطرة التمست، في اليوم نفسه، بعدما تم تقديم الأظناء أمامها في حالة سراح، فتح تحقيق معمق وشامل، والاستماع إلى كل الأطراف ذات العلاقة بهذه القضية، بما في ذلك عدلان يمارسان مهامهما بجماعة أحد كورت، وموظفة تشتغل في بلدية جرف الملحة، إضافة إلى سيدة تعمل كمولدة، والمسماة «س» المقيمة بمدينة الدارالبيضاء، وآخرين. ويذكر أن المختبر الجيني التابع للقيادة العامة للدرك الملكي في الرباط دخل هو أيضا على خط التحقيق في ملف الخادمة «ل. ح»، 24 سنة، القاطنة بدوار «البغال السفلى» جماعة «سيدي بوصبر» وزان، بعدما أخضعت كل من الضحية ومولودتها، وكذا مشغلها الذي تتهمه باغتصابها، إضافة إلى الشاب، الذي تقول إنها وجدت نفسها فجأة زوجة له بعد التحايل عليها قصد طمس معالم الجريمة، لإجراءات تحليل الحمض النووي للتأكد من نسب المولودة، بناء على أمر كان قد أصدره قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية في مدينة وزان، حيث كشفت المصادر، أن تقرير الخبرة جاء مؤكدا لتصريحات الضحية، حينما أظهرت النتيجة أن والد رئيسي الجماعتين المذكورتين هو الأب البيولوجي للطفلة المزدادة بطريقة غير شرعية. وانطلقت أطوار هذه القضية، وفق ما جاء على لسان الضحية في تصريح سابق ل«المساء»، حينما تعرضت للاغتصاب في إحدى ليالي شهر أكتوبر 2008، متهمة مشغلها بافتضاض بكارتها بالعنف بالمنزل الذي تعمل فيه بمدينة جرف الملحة، ومعاودة مضاجعتها تحت التهديد، قبل أن يكتشف أبناء المتهم ما اقترفه والدهما، وحاولوا التستر على الفضيحة بعدما لاحظوا انتفاخ بطن الخادمة، فقاموا باحتجازها، تضيف الخادمة، ثم ترحيلها إلى مدينة الدارالبيضاء قصد تزويجها من شاب هناك، لكنها رفضت، فتعرضت من قبلهم لمحاولات عديدة لإجهاضها، عبر تعنيفها وضربها بقوة في بطنها، ولما علم والد الضحية بالخبر أشعر وكيل الملك بابتدائية وزان بهذه الواقعة، وقام درك «عين دريج» بالتحقيق في الموضوع، دون أن يسفر ذلك عن اعتقال الجناة. عدم اعتقال المتورطين في الأفعال المذكورة أعلاه، تقول الخادمة المؤازرة بالعديد من الهيئات والفعاليات الحقوقية والنسائية، فتح الباب على مصراعيه لتكون ضحية جرائم أخرى أكثر بشاعة، بينها احتجازها مجددا بمنزل آخر، وتعرضها للنصب والاحتيال والتزوير، وفق ما صرحت به، بعد إجبارها، وهي حامل، على وضع بصمتها على عقد زواج، أشرف عدلان على إنجازه في الثانية صباحا من أحد الأيام، دون أن تدري أنها أصبحت في عهدة شاب يعمل بمقهى ابن المتهم الرئيسي في هذه القضية.
