قالت عائلات ما تبقى من معتقلي ملف عبد القادر بليرج إنها ما تزال، حتى الآن، ممنوعة من زيارة ذويها، المعتقَلين، بعدما تم ترحيلهم من السجن المدني في سلا إلى سجن «تولال 2» في مكناس، بعد 38 يوما من ترحيلهم عقب الأحداث التي شهدها سجن سلا في الشهر الماضي. وأعربت العائلات، في ندوة صحافية، أمس في الرباط، عن خيبة أملها في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لكون أمينه العام لم يعقد لقاء مع عائلات المعتقَلين إلا يوم الجمعة الماضي، بعد مرور 23 يوما على عملية الترحيل، التي وصفتها العائلات بالتعسفية وغير القانونية، خاصة أن إدارة السجن لم تخبر المعتقلين ولا عائلاتهم بترحيلهم ولم تسمح لهم بحمل أمتعتهم. كما كشفت العائلات أن المعتقلين يتعرضون للتعذيب في سجن مكناس وأنهم محرومون من التطبيب ومن الحصول على الأدوية للعلاج ولم يسمح لمحاميهم بزيارتهم إلا في الأسبوع الماضي، بعد أيام من الترحيل. كما أبْدت العائلات استغرابها ترحيل المعتقلين في ملف بليرج، رغم أنهم أكدوا، في بيان أصدروه يوم 16 ماي الماضي، إثر أحداث سجن سلا، بقاءهم في زنازينهم وعدم مشاركتهم في «العصيان»، الذي نفّذه معتقَلو السلفية الجهادية، وأكدوا فيه أنهم ضد أي مواجهة مع أي كان. غير أن هذا البيان، تضيف العائلات، لم يشفع لهم، مما عرضهم للإهانة والتعذيب، أسوة بباقي المعتقلين السلفيين. وطالبت العائلات بالتعجيل بطي هذا الملف، خاصة أن السياق السياسي والاجتماعي الراهن في المغرب يعزز هذا المنحى. وكشفت العائلات أنها لم تعلم بعملية ترحيل السجناء في ملف بليرج إلا بعد أسبوعين من ذلك، بعدما قامت بزيارة سجن سلا وسجن «تولال2» في مكناس دون نتيجة طيلة الأسبوعين الماضيين، وأوضحت أن محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أكد في اللقاء الأخير، الذي عقدته معه في مقر المجلس، أن عملية الترحيل غير قانونية، لكنه لم يقدم أي ضمانات. وبخصوص الوعود السابقة بالإفراج عن هؤلاء المعتقَلين، بعد إطلاق سراح عدد منهم يوم 14 أبريل الماضي، بعفو ملكي، قالت العائلات إنها تلقّتْ وعودا من محمد الصبار أكد فيها وجود قائمة بمعتقلين آخرين سيتم الإفراج عنهم، بعد الدفعة الأولى، مما زرع نوعا من التفاؤل في نفوس أهالي المعتقلين