علمت «المساء» أن محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، سيعقد اجتماعا مرتقبا، غدا الثلاثاء، مع حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لدراسة مطالب باقي المعتقلين في ملف «بليرج»، الذين قامت المندوبية بترحيلهم بشكل تعسفي إلى سجن تولال 2 بمدينة مكناس، بعد أحداث العنف الأخيرة التي كان سجن سلا مسرحا لها. وأوضح المصدر أن الصبار أعرب عن انزعاجه الكبير وقلقه الشديد من المنحى الذي اتخذه هذا الملف، خلال لقاء جمعه، بحر الأسبوع المنصرم، مع أعضاء من تنسيقية عائلات السجناء المذكورين، واصفا قرار الترحيل الجماعي الذي شمل العديد من معتقلي سجن الزاكي، بأنه قرار في غير محله، لاسيما أن مجموعة منهم لم تشارك في المواجهات التي اندلعت، يومي 16 و17 ماي الماضي، بين قوات الأمن ومعتصمين محسوبين على تيار ما يسمى بالسلفية الجهادية. ووعد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أهالي المعتقلين بعزم المجلس على اتخاذ جميع التدابير المتاحة والممكنة لمعالجة أوضاع معتقلي ملف «بليرج» داخل سجن مكناس، معتبرا لقاءه المقبل مع بنهاشم بأنه يصب في هذا الاتجاه. وفي موضوع ذي صلة، أدان بلاغ صادر عن عبد المالك زعزاع، محامي مجموعة من المعتقلين سالفي الذكر، ما تعرض له هؤلاء السجناء أثناء ترحيلهم إلى سجن تولال 2، وقال إن مندوبية السجون ارتكبت في حقهم خروقات بالجملة أثناء تنفيذها لهذا الإجراء، الذي لم تُشعر به عائلاتهم في حينه. وأشار البلاغ، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، إلى أن بعض المرحلين، الذين يصرون على العودة إلى سجن سلا والإفراج عنهم عبر دفعات وفق الوعود التي قدمت لهم سابقا، خاضوا إضرابا عن الطعام، كرد فعل على تلك التجاوزات، قبل أن يتراجعوا عن هذه الخطوة، بعدما تعرض عدد منهم ل«الضغط والضرب والتعذيب بالفلقة»، ليتم عزلهم بعد ذلك في زنزانة انفرادية، مضيفا أن الحالة الصحية لمجموعة منهم جد مزرية وفي تدهور مستمر نتيجة سوء التغذية والأوساخ وقلة النظافة وغياب الأدوية وحرمانهم من الزيارة، مؤكدا أن هيئة الدفاع قامت بإشعار الحراس والطبيب بالظروف«اللاإنسانية» و«المهينة للكرامة البشرية» التي يرزح تحتها السجناء، دون أن تحرك الجهات المعنية ساكنا. وندد المحامي زعزاع، نائب رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، في البلاغ ذاته، بالاستقبال غير اللائق بهيئة الدفاع، حيث أُجبر المحامون على التخلي عن هواتفهم النقالة، كما تُركوا ينتظرون أمام الباب الكبير للسجن بعد سحب بطاقتهم الوطنية وليس المهنية ورخصة الزيارة، وهو ما اعتبره المحامي أمرا مخالفا لما جرى به العمل في سجون المملكة، حيث يخصص مكان خاص بهيئة الدفاع إلى حين إحضار موكلها إلى قاعة الزيارة ولاتطلب منها البطاقة الوطنية ولا حتى المهنية وإنما فقط رخصة الزيارة، على حد قوله.
