نقلت حركة 20 فبراير ولأول مرة في تاريخها، وقفتها الاحتجاجية إلى حي السلام، أحد أحياء مدينة وجدة الآهلة بالسكان، والتي انطلقت في حدود الساعة السادسة من مساء يوم الأحد 12 يونيو 2011، شارك فيها حوالي 500 من المتظاهرين، وسط حصار مكثف واستنفار قوي لمختلف الأجهزة الأمنية من عناصر التدخل السريع وأفراد القوات المساعدة ورجال الأمن. وذكرت شعارات متظاهري الحركة بالمطالب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المعروفة منها مواصلة النضال والتظاهرات السلمية وإسقاط حكومة الفاسي وتغيير الدستور ومحاربة الفساد والرشوة ومحاسبة المفسدين وضمان الحريات العامة وإلغاء المهرجانات واسترداد الأموال المنهوبة ... رددوا خلالها شعارات صاخبة وقوية، من قبيل «الشهيد ترك وصية لا تراجع على القضية» و«يا المخزن مشيتي غالط ما بقاو يخلعونا زراوط» و«أنا مغربي أنا، من الهوية للسلالة». واختتمت الوقفة الاحتجاجية بتلاوة البيان الذي جاء فيه «تلبية للنداء الذي أطلقته حركة 20 فبراير في أول خروج لها والذي لقي تجاوبا جماهيريا واسعا من لدن كافة شرائح الشعب المغربي، حيث انخرطت أزيد من 80 مدينة وقرية في كافة المحطات النضالية من وقفات ومسيرات واعتصامات مرت في جو تطبعه السلمية والانضباط وروح المسؤولية في انسجام تام بين مختلف مكونات الحركة دون تسجيل أي انفلات». وأضاف البيان أن الجماهير الشعبية خرجت بمئات الآلاف مطالبة بإسقاط الفساد والاستبداد وبإقرار الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية. وأشار البيان إلى أنه نظرا للظرفية التاريخية التي تعيشها حركة 20 فبراير والتي تميزت بالمنع والتضييق والترهيب والقمع تارة، بتعبير البيان، والتشويش ومحاولة التفجير الداخلي تارة أخرى، فإن الحركة تؤكد على شرعيتها المستمدة من مطالبها العادلة والمشروعة وخطها النضالي الرافض لكل تنازل أو مساومة مع المخزن. وأكد شابات وشبان الحركة رفضهم الخضوع لأي مزايدات سياسوية تستهدف نسف الحركة على اعتبار أن نضالهم هو نضال شعبي جماهير وليس من حقّ أي كان أن يتبناها أو يفرض وصايته عليها، ومن هذا المنطلق نوهت الحركة بكلّ القوى الداعمة لحركة 20 فبراير في مقرراتها وخرجاتها، وأدانت في الوقت ذاته ما وصفته بموقف الأطراف المتخاذلة التي تحاول التطاول والتلجيم وتحريف مسار الحركة. وفي الأخير، عبر أعضاء تنسيقية وجدة لحركة 20 فبراير عن تشبثهم بخيار الوحدة وطابع السلمية الذي يميز احتجاجاتهم، «نعلن استمرارنا في درب النضال والذي نعتبره الطريق الوحيد من أجل انتزاع حقوق الشعب المغربي المغتصبة وتحقيق تطلعاته التي قدم ضريبة لنضاله شهداء كثر كان آخرهم الشهيد كمال عماري بمدينة أسفي». يشار إلى أن الوقفة والمسيرة الاحتجاجية مرت في أجواء سلمية وحضارية رغم الإنزال القوي لمختلف قوات الأمن ومحاصرة المتظاهرين الذين رغم ذلك طافوا على أحد الدروب قبل أن يستقروا بساحة وسط حي السلام. كما تميزت بمشاركة مكثفة لأعضاء جماعة العدل والإحسان، وبعض ممثلي تنسيقية حركة 20 فبراير المستقلين وممثلين عن حزب النهج الديمقراطي وفعاليات نقابية، فيما غاب ممثلو أحزاب الطليعة واليسار الموحد والاتحاد الاشتراكي الذين أكدوا انسحابهم لعدم موافقتهم على تنفيذ الوقفة الاحتجاجية، بعد أن طالبوا بإرجائها إلى ما بعد صدور مسودة الدستور الجديد والإطلاع عليه مع تسجيل هيمنة أحد التيارات على الحركة.
