مثُل عشرات الأطباء والممرضين، الذين عالجوا المحتجين الجرحى خلال الاحتجاجات التي شهدتها البحرين، أمام المحكمة بعد اتهامهم رسميا بمحاولة قلب نظام الحكم الملكي. ويُحاكم المتهمون أمام محكمة عسكرية خاصة في العاصمة المنامة. واعتقلت الأطقم الطبية التي يبلغ عددها 47 فردا بين طبيب وممرض في شهر مارس الماضي عندما فرضت البحرين حالة الطوارئ التي رفعت في الأسبوع الماضي بعد ثلاثة أشهر من سريانها. ويطالب المحتجون في البحرين، ومعظمهم من الشيعة، بإجراء إصلاحات ديمقراطية ومنح مزيد من الحقوق للأغلبية الشيعية في ظل وجود أقلية سنية حاكمة. واعتقل مئات من أنصار المعارضة منذ شهر مارس الماضي عندما استعانت حكومة البحرين بقوات «درع الجزيرة» من السعودية والإمارات لإخماد الاحتجاجات.وقد قتل أكثر من 20 شخصا خلال سعي الحكومة إلى إخماد هذه المظاهرات. وحكم على شخصين بالإعدام لدورهما في الاحتجاجات. كما مات أربعة محتجزين لدى الشرطة. ولم يسمح سوى لصحفيين مختارين بتغطية المحاكمات الأخيرة من داخل قاعة المحكمة المؤلفة من قضاة عسكريين ومدنيين. وعبرت منظمة «أطباء من أجل حقوق الإنسان» في شهر أبريل الماضي عن قلقها بسبب الهجمات على الأطباء والمرضى والمدنيين العزل منذ بدأت الاحتجاجات في شهر فبراير الماضي .وأضافت المنظمة أن عشرات الأطقم الطبية تعرضت للاعتقال، وبعض هذه الأطقم اعتقل من قبل رجال ملثمين في وسط الليل. ونفت الحكومة البحرينية استهداف الأطقم الطبية، قائلة إن بعض المنشآت الطبية في البحرين «طغت عليها أنشطة سياسية وأمنية». وخرجت مظاهرات صغيرة في البحرين بعد رفع حالة الطوارئ في بعض القرى الشيعية، لكن قوات الأمن فرقتها بسرعة باستخدام الغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاطي وقنابل الصوت وكريات معدنية صغيرة. وأعلن ملك البحرين الملك حمد آل خليفة أن حوارا وطنيا يهدف إلى الإصلاح سيبدأ في الشهر المقبل. وكانت البحرين قد شهدت احتجاجات في شهري فبراير ومارس تطالب بالإصلاحات الديمقراطية و«إنهاء التمييز الطائفي». وقد فرضت السلطات البحرينية حالة الطوارئ ودعت قوات من الدول الخليجية المجاورة في مارس الماضي للمساعدة في التعامل مع الاحتجاجات.وكانت مظاهرات مؤيدة للديمقراطية والإصلاح السياسي قد خرجت في البحرين في أعقاب رفع حالة الطوارئ في الجزيرة، على الرغم من تحذير وزارة العدل والشؤون الإسلامية من التظاهر. وقد بثَّ ناشطون على شبكة الإنترنت قبل أيام مقاطع فيديو لمظاهرات قالوا إنها جرت في عدة قرى خارج العاصمة المنامة، وظهرت فيها قوات الأمن وهي تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. وكان الناشطون قد وجَّهوا دعوات عبر الإنترنت للتظاهر من أجل «قلب المعادلة مع النظام والاحتلال السعودي»، وللتأكيد بأن «الثورة لن تنتهي»، حسب تعبيرهم.