اصدرت محكمة استثنائية في البحرين الخميس احكاما بسجن تسعة اشخاص مدة عشرين عاما اثر ادانتهم بتهمة خطف احد عناصر الامن العام, بحسب مصدر رسمي. وذكرت وكالة انباء البحرين ان "محكمة السلامة الوطنية الابتدائية ادانت في قضية جريمة اختطاف احد رجال الامن العام تسعة متهمين بالسجن لمدة 20 عاما وبرات متهما اخر". لكن المصدر لم يذكر متى حصلت عملية الخطف او مكانها. وكانت المحكمة ادانت قبل يومين ثمانية من المتهمين في "قضايا الجنح" بينهم ايراني وامراة كما قضت بتبرئة ثلاثة اخرين. يشار الى ان جميع الاحكام غير نهائية وقابلة للطعن امام "محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية" خلال خمسة عشر يوما من صدورها. وكان رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة اعلن الاثنين ان "الايادي الخبيثة التي كانت تحاول ان تغدر بالوطن لا يمكن أن تترك طليقة لكي تكرر جرمها فالقانون كفيل بها, فمن امن العقوبة اساء الادب وخطط لما هو اكبر واعظم وهذا لن نسمح به". وقد احالت النيابة العامة العسكرية في المملكة الخليجية الصغيرة عشرات الاشخاص الى محكمة استثنائية اصدرت بحق بعضهم احكاما بالاعدام, كما وجهت الى عدد من المعتقلين من قادة المعارضة تهما عدة ابرزها "مؤامرة قلب نظام الحكم والتخابر مع منظمة ارهابية تعمل لصالح دولة اجنبية". وقد اصدرت محكمة عسكرية في 28 من الشهر الماضي حكما باعدام اربعة متظاهرين شيعة بعد ادانتهم بقتل شرطيين اثنين خلال التظاهرات المناهضة للحكومة في اذار/مارس الماضي. واحكام الاعدام هي الاولى منذ قمع حركة الاحتجاج في المملكة الماهولة بغالبية من الشيعة وتحكمها عائلة سنية, وحكم في القضية ذاتها على ثلاثة محتجين شيعة آخرين بالسجن المؤبد. وشهدت البحرين تظاهرات واسعة النطاق وحركة احتجاجات نظمتها الاكثرية الشيعية في البلاد انطلقت في شباط/فبراير للمطالبة باصلاحات سياسية وقمعتها السلطات في منتصف اذار/مارس.واعلنت البحرين ان 24 شخصا قتلوا خلال اعمال العنف بينهم اربعة من الشرطة, كما توفي اربعة متظاهرين خلال اعتقالهم.