نفذ مجموعة التقنيين والتقنيين المتخصصين ،بلغ عددهم حوالي 20 شخصا، من أبناء مدينة جرادة، في حدود الساعة التاسعة من صباح أول أمس الاثنين، 11 أبريل، أمام مقر المكتب الوطني للكهرباء في المحطة الحرارية في جرادة، وقفة احتجاجية، تنديدا بأوضاعهم المزرية وبالإقصاء الممنهج في حقهم وللمطالبة بالإدماج المباشر في المحطة الحرارية لمدينة جرادة. ونددت الشعارات المرفوعة في الوقفة، لهذه الفئة من الشباب الحاملين لشواهد، بالإقصاء الذي يعاني منه هؤلاء وبحرمانهم من العمل في المحطة الحرارية، خاصة أن هذه الأخيرة هي المعمل الوحيد المتواجد بالمدينة، مع العلم أنهم يتوفرون على نفس شواهد المدمجين في العمل في المحطة وبمعدلات «مستحسن». ونظرا إلى الأزمة الاقتصادية التي تعيشها المدينة على العموم وحاملو الشواهد التقنية والتقنية المتخصصة وعائلاتهم. «لقد سبق للمكتب الوطني للكهرباء أن وعد آباءنا حين سُرِّحوا من شركة مفاحم المغرب بسهولة إدماج أبناء المدينة للعمل في المحطة الحرارية (الاتفاقية الاجتماعية لمفاحم المغرب، ص. 18) إن توفرت فيهم الشروط...»، يؤكد ل«المساء» أحد المحتجين من الشبان التقنيين والتقنيين المتخصصين، ثم يضيف أنه لا يعقل أن يقصي أبناء المدينة المتوفرة فيهم شروط الولوج إلى العمل في المحطة الحرارية، المتضررون من التلوث الذي تخلفه المحطة والإتيان بنفس الكفاءات من خارج المدينة وتوظيفهم في ظروف غامضة، «لا نعرف كيف؟ ولا متى تمت؟ وجنيهم للناتج المادي للمحطة». ويشير التقنيون والتقنيون المتخصصون المحتجون إلى أن أبناء المدينة وعائلاتهم لا يجنون سوى التلوث ويظلون في صراع دائم مع شبح البطالة والفقر، رغم توفر المدينة على مناصب للشغل، ويعتبرون أنهم مؤهلون للعمل فيها ويطالبون بمطلب واحد ويؤمنون بأنه حق عادل ومشروع، وهو التوظيف المباشر في المحطة الحرارية في جرادة. ومن جهة ثانية، رُفِعت شعارات منددة بالمحسوبية والرشوة وبالتقسيم الجهوي غير العادل للثروات، وبالتالي التوظيف المباشر، على غرار أبناء مدينة خريبكة، الذين انتفضوا على الوضع المعيشي، وبالتالي إدماج حوالي 2000 شخص للعمل في المكتب الشريف للفوسفاط وإقصاء تقنيي المدن الأخرى، حتى من اجتياز مباريات المكتب الشريف. «إن أكبر متضرر من هذا الإقصاء هم أبناء مدينة جرادة، حيث إن عملية انتقاء التقنيين في المحطة الحرارية لجرادة تتم في الخفاء»، تؤكد مجموعة المحتجين، التي أعلنت اعن عزمها على التصعيد في أشكالها النضالية، في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، ورفع الشكل النضالي بدعوة من عامل الإقليم إلى الحوار، حيث حدد موعدا لذلك اليوم الثلاثاء، 12 أبريل، على الساعة الرابعة زوالا.