طرد «شبح» المخربين، الذين عاثوا فسادا في بعض مؤسسات ومحلات مراكش، موظفي القصر البلدي وأعضاء لجنة المالية، التي كانت تعقد لقاء، صباح يوم الاثنين الماضي داخل بلدية مراكش. وبينما عادت الأوضاع بالمدينة الحمراء إلى طبيعتها ساعات من تدخل المصالح الأمنية ضد المتظاهرين، اقتحم أحد حراس القصر البلدي القاعة التي كانت تحتضن اجتماع لجنة المالية، ليخبر المجتمعين بأن مئات المتظاهرين، الذين أحرقوا الوكالات البنكية وخربوا المحلات التجارية وسرقوا محتوياتها، «يزحفون» صوب القصر البلدي، بعدما اقتحموا محكمة الاستئناف القريبة من مقر اجتماعهم، فما كان من عشرات المستشارين ومئات الموظفين إلا أن صدقوا الإشاعة وهرولوا صوب الباب الرئيسي للبلدية، متخطين الأدراج الكثيرة وتاركين ملفاتهم وهواتفهم المحمولة، وأغراضهم الخاصة. تسابق المستشارون وممثلون عن ولاية مراكش تانسيفت الحوز وبعض المهندسين والموظفين إلى باب القصر البلدي القريب من ساحة جامع الفنا، التي كانت أول مكان تطاله أعمال التخريب، عندما رشق آلاف المحتجين باب مقر الشرطة السياحية بالقنينات، فيما عمد البعض إلى كسر باب أحد محلات بيع الأحذية بممر الأمير مولاي رشيد المعروف ب«البرانس». تزاحم الموظفون والمستشارون على باب القصر البلدي في سباق حول من سيفلت بجلده من هراوات وحجارة وسيوف المخربين. وأوضح مصدر موثوق تحدثت إليه «المساء»، أن أعضاء اللجنة هرعوا صوب المكان الذي أوقفوا فيه سياراتهم، خوفا من أن تعبث بها أيادي المخربين. ولم يختم رئيس لجنة المالية، محمد بوغربال، اللقاء إلا بعد أن أطلق ممثلو المواطنين سيقانهم للرياح، خوفا من الاعتداء عليهم وتخريب سياراتهم، حيث أخبرهم المسؤول أن اللجنة ختمت أشغالها لهذا اليوم في أفق عقد لقاء ثان في ظروف مستقرة. ولم يلق «بعبع» المخربين بظلاله على مقر البلدية والموظفين والمستشارين فقط، بل طال أيضا بعض المؤسسات التعليمية والعقارية. فقد غادر عشرات الأساتذة والتلاميذ أقسامهم، بعد إخبارهم بأن مئات المتظاهرين، الذين يقطنون بمنطقة سيدي يوسف بنعلي، يتجهون صوب مؤسستهم لتخريبها وإلحاقها بباقي المؤسسات، التي أضحت خاوية على عروشها، ومخربة كأن إعصار «تسونامي» الرهيب ضربها. كما أن بعض العاملين بإحدى المؤسسات العقارية بالمدينة الحمراء، غادروا مكان عملهم، بعد إخبارهم بأن «جيشا» من المتظاهرين يدمر عددا من المحلات القريبة منها، فما كان منهم إلا أن غادروا المقر مسرعين، خوفا من اعتداءات المخربين. هذا وقد حمل بعض المستشارين بالمجلس الجماعي لمراكش المصالح الأمنية مسؤولية الأحداث التي كانت منطقة سيدي يوسف بنعلي وباب الخميس وعين غيطي، وشارع محمد الخامس مسرحا لها. جاء ذلك خلال دورة المجلس الجماعي التي انعقدت أول أمس الثلاثاء، حيث استهل بعض المستشارين كلمتهم بإدانة الأعمال التخريبية، التي طالت عددا من الإدارات والمقرات، والمحلات التجارية، محملا المصالح الأمنية مسؤولية الأوضاع، بتأخر تدخلها لوضع حد لأعمال التخريب، التي حدثت يوم الأحد الماضي، عقب المسيرة التي دعت إليها «حركة 20 فبراير».
