أحداث عنف خطيرة جدا اجتاحت بعض المدن في وقت واحد

عاشت مجموعة من المدن المغربية طوال يوم الأحد الماضي 20 فبراير 2011 حالة انفلات أمني شبه كامل خطير ومحير، وقام منحرفون بعمليات حرق ونهب واعتداءات على الأملاك الخاصة والعامة وعاثوا فساداً شاملاً في هذه المدن وتسببوا في حالة رعب حقيقية وسط السكان.
فأثناء تنظيم تظاهرة 20 فبراير بمختلف المدن المغربية والتي دعا إليها مجموعة من الشباب على الفايسبوك والتي اتسمت غالبيتها بالهدوء والسلمية زاغت الأمور عن سياقها في بعض المدن خصوصا في الحسيمة والعرائش وصفرو وطنجة ومراكش والقصر الكبير وتطوان، حيث لوحظ زحف كبير لمجموعات من الشباب والمراهقين والقاصرين وبأعداد غفيرة جدا يدمرون كل ما يصادفهم في طريقهم، مما تسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة جدا، وأخرج التظاهرات السلمية عن سياقها السلمي الحضاري الذي انطلقت به واستمرت عليه إلى ما بعد الزوال، ولوحظ وباستغراب كبير جدا أن الجمعيات التي دعت إلى هذه التظاهرات غادرت مواقع تظاهراتها دون أن يبادر أعضاؤها إلى محاولة فتح حوار مع المشاغبين أو محالة تأطيرهم، كما أن قوات الأمن لم تتدخل بشكل نهائي وقد يكون الهدف من ذلك الحرص على عدم التدخل إلى أن تمر التطاهرات، وكل هذه العوامل وغيرها كثيرا جدا زاد من حدة الدمار والتخريب والإحراق.
ففي الحسيمة مثلا قام مجموعة كبيرة من الشباب الصغار بفوضى عارمة في المدينة وقاموا بإحراق وكالات بنكية ومقرات مؤسسات عمومية وخاصة، وقال وزير الداخلية أمس إن هذه الأحداث خلفت خمسة قتلى وجدوا جثثا مفحمة بإحدى الوكالات البنكية.
وفي مدينة العرائش، التي يمكن القول إنها عرفت أخطر هذه الأحداث على الإطلاق، فقد قام مجموعة من الشباب والقاصرين بأعمال تدمير وتخريب وإحراق رهيبة جدا، وانقسموا إلى مجموعات، وكانت كل مجموعة تطوف لوحدها في جميع أنحاء المدينة، مما يعني أن جميع أحياء المدينة كانت تعرف أحداث الشعب والعنف والتخريب والإحراق في نفس الوقت، وهكذا أحرقت مقرات غالبية البنوك ودمرت جميع واجهات المحلات بشارع محمد الخامس وشارع الحسن الثاني وعمر بن عبد العزيز، وتم إحراق مقرات وكالة توزيع الماء والكهرباء، واتصالات المغرب، وهجم المشاغبون على مقر مستودع الجمارك وتم الاستيلاء على جميع المحتويات من محتجزات الجمارك كما تم الاعتداء على مقر العمالة وإقامة العامل، واضطرت عناصر من الدرك الملكي إلى إطلاق الرصاص الحي في الهواء لصد المعتدين الذين حاولوا إحراق مقرا لدرك الملكي، كما تم نهب جميع المحلات التجارية تقريبا وتدمير الغالبية الساحقة من محطات البنزين، ولوحظت جحافل من الأطفال والشباب والنساء يحملون ما نهبوه من شاشات تلفزة وأواني وحواسيب وأموال كثيرة، كما لم يسلم حتى الميناء من بطش هؤلاء. وبقيت المدينة على هذه الحال من الساعة الواحدة زوالا تقريبا إلى غاية ما بعد منتصف الليل، وحضرت تعزيزات أمنية إلى عين المكان نجحت في ساعة متأخرة من الليل من ضبط الأمور نسبيا واعتقلت حوالي 50 من المتسببين في هذه الأحداث.
وعاشت المدينة ليلا استثنائيا بجميع المقاييس حيث اضطر العديد من السكان إلى عدم النوم وحراسة منازلهم، بيد أن جميع المقاهي أغلقت وتوقفت الحياة بصفة عامة إلا مما كان المفسدون يقومون به.
ويقول شهود عيان إن غالبية هؤلاء المعتدين ينحدرون من أحياء الصفيح التي استفحلت أوضاعها في المدينة دون أن تلقي أية معالجة تذكر، وكانت أحداث الشغب بالعرائش هي الأولى وقد تكون هي الشرارة التي انتقلت عدواها إلى مدن أخرى.
وفي مدينة القصر الكبير انطلقت التظاهرة بشكل سلمي إلى حدود الساعة الثالثة والنصف حيث ظهر وسط المدينة مجموعة من الشباب القادم من أحزمة البؤس والحرمان المسيجة للمدينة، وكانت أعدادهم كثيرة جدا حيث عاثوا فسادا في مدينة مولاي علي بوغالب التي كانت تنعم في السكينة والهدوء، وهكذا هجموا على السجن المدني ومقر البلدية ومقر الشرطة ودمروا بعض المقاهي التي لم يسعفها الوقت في إقفال أبوابها قبل وصولهم إليها، ثم الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، واضطر تجار سوق سبتة إلى التجمهر أمام المدخل الرئيسي للسوق مدججين بالهراوات لحماية ممتلكاتهم، وخلفت هذه الأحداث الخطيرة رعبا شديدا وسط السكان، قبل أن تتدخل قوات الأمن لإعادة الأمور إلى نصابها.
وفي مراكش اندلعت أعمال شغب وتخريب ونهب وسرقة مباشرة بعد الساعة الواحدة والنصف ولتمتد، بعد حين، إلى نقط متفرقة بالمدينة العتيقة وحي جليز وشارعي 11 يناير وعلال الفاسي وسيدي يوسف بن علي إلى ما بعد الساعة العاشرة ليلا من مساء نفس اليوم إثر التظاهرة السلمية التي دعت إليها ونظمتها حركة 20 فبراير.
وقد كان لتحرك هذه المسيرة السلمية باتجاه ساحة جامع الفناء الأثر السلبي وبعد أن كان مقررا انتهاؤها في ساحة 16 نونبر.
كما حاولت اختراق المسيرة السلمية والإساءة للحركة الأمر الذي حدا بالمشاركين في المسيرة إلى الجلوس أرضا وترديد شعار: سلمية سلمية، لا للتخريب لا للتخريب. وأعلنت الجهات المشاركة بعد ذلك انسحابها عند نقطة الكتبية رافضة دخول ساحة جامع الفناء.
وانضمت أعداد هامة للعناصر المخربة يتقدمهم بعض راكبي دراجات نارية من نوع »سكوتر« لتنطلق الشرارة الأولى لعملية الشغب والتخريب والنهب والسرقة للمحلات بشارع الأمير مولاي رشيد المعروف بتسمية »البرانس« المحاذي لساحة جامع الفناء، فيما كانت محاولة لاقتحام الدائرة الأمنية بالساحة غيرأنها أجهضت.
وانتقلت العدوى بسرعة إلى حي جليز حيث تم تسجيل مهاجمة وسرقة وتكسير زجاج واجهات مطاعم ومقاهي ومحلات تجارية مختصة في علامات عالمية كما هو الحال بالنسبة لمطعم الوجبات السريعة التابع لسلسلة ماكدونالدز الأمريكية وكذا محلات الملابس والماركات الراقية »زارا« و»لاكوست« إضافة إلى مقر اتصالات المغرب ووكالة للأسفار والمركب التجاري أسيما بشارع المنصور الذهبي إلخ...
وأوضح شهود عيان بأن بعض المنحرفين الذين وصفوهم »بالشْمَاكْرية« كانوا مدججين بأسلحة بيضاء وعاثوا فسادا في كل ما صادفوه في طريقهم لتنتشر الفوضى ويعم الخوف الذي حذا بالمقاهي إلى إغلاق أبوابها.
وتمت ملاحظة أن حركة النقل العمومي قد شلت تماما واضطرت حافلات ألزا للتجمع بعيدا بساحة باب اجديد، كما اختفت الطاكسيات الكبيرة ليجد أغلب المواطنين صعوبة كبيرة في التنقل وبلوغ وجهاتهم ومساكنهم.
وفي ظل غياب مطلق لأجهزة الأمن انتقلت الفوضى باتجاه مقري ولاية مراكش وولاية الأمن في محاولة للهجوم عليهما واقتحامهما من طرف الأعداد الهامة للمنحرفين الذين وضعوا حواجز لعرقلة المرور باتجاه الولاية.
وسجلت أضرار بملحقات إدارية مجاورة للولاية وفي مقدمتها مندوبية وزارة التخطيط.
وأمام خطورة الوضع اضطرت مختلف قوات الأمن المشكلة من قوات التدخل السريع والقوات المساعدة والدرك الملكي من الحضور على عجل حيث عملت على محاصرة المهاجمين وثنيهم عن مسعاهم، مما اضطر هؤلاء إلى رجم القوات وهذه المقرات وإغراقها بسيل من الحجارة وبعد أن استعصى أمر الاقتحام وتحدثت أنباء عن إصابة عدد كبير من الأمنيين وعناصر القوات المساعدة خلال هذه المواجهة.
وانعرجت مسيرة الفوضى التي كانت تضم - بحسب إفادة شهود عيان - منحرفين من أحياء عين إيطي والزرايب والملاح، لتبلغ شظاياها منطقة باب الخميس والتي تحولت إلى ساحة حرب حيث تم تسجيل إحراق سيارتين بباب سوق الخميس فضلا عن اقتحام فرع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمنطقة قشيش وسرقة كل أجهزتها الالكترونية ومعداتها وملفاتها الإدارية، كما تم إحراق مقر المقاطعة الإدارية المجاور للوكالة وإتلاف أرشيفها.
وانتقل الهجوم صوب منطقة سيدي يوسف بن علي التي سجل بها، بحسب معطيات أولية، اقتحام مقر البلدية وإحراقها وتخريب وكالتين بنكيتين ومقر للبريد ومقر الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء.
الأخبار المتداولة عن أحداث الشغب والنهب والسرقة وانتقال عدواها بين أطراف المدينة دفعت بكل المقاهي والمحلات التجارية وبمختلف نقط المدينة إلى إغلاق أبوابها في ساعة مبكرة لتفادي أي خطر محتمل.
إلى ذلك أكدت مصادر أمنية أن بعض الرؤوس المتزعمة لأعمال التخريب قد تم اعتقالها من طرف شرطة الدراجين وسيتم فتح تحقيق معمق معها لمعرفة طبيعة الأسباب والدواعي للقيام بأعمال التخريب والسرقة ومعرفة الجهات التي تقف وراء الدفع بقاصرين للقيام بتلك الأعمال. وفي مدينة صفرو لم يتواصل التظاهر سلميا، فقد استغل بعض المتظاهرين غياب رجال الأمن ليقوموا برشق عدد من المنشئات الإدارية بشكل عشوائي، ومن بينها مقر عمالة الإقليم والخزينة العامة ووكالات بنكية وبعض الوكالات والإدارات الخاصة والعامة (الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل ومقر المجلس البلدي والمحافظة العقارية وإدارة الماء والكهرباء) وممتلكات خاصة ومحلات تجارية وسيارات خاصة ومقاهي وعدد كبير من الأعمدة الكهربائية والمخادع الهاتفية ولم يسلم مقر مفوضية الشرطة والسجن المحلي من الهجوم في محاولة للتكسير والإتلاف وإحراق السجن المحلي لكنها باءت بالفشل وابتداء من الساعة الخامسة مساء وصلت إلى مدينة صفرو تعزيزات أمنية، لاحتواء الموقف، حيث بدا رجال الأمن ورئيس مفوضة الشرطة بالإقليم التصدي لفلول المتظاهرين بمختلف أحياء المدينة وخاصة بحي بنصفار، وتعقب المخالفين والمخربين، وقد حدثت بعض الإصابات غير الخطيرة على إثر تعقب رجال الأمن بحي بن صفار أكبر أحياء المدينة تم نقلهم الى مستشفى محمد الخامس بصفرو.
وإذا كانت التظاهرات والمسيرات الاحتجاجية، قد انطلقت في طنجة، ما قبل يوم الأحد 20 من الشهر الجاري، والتي كانت في الواقع ك: (تمرين!) تسخيني لما سيأتي فيما بعد من الأحداث التخريبية.. أي محاولة اقتحام الدائرة الأمنية الثانية بمقاطعة بني مكادة، وتكسير واجهتها الزجاجية الأمامية، وتخريب وكالة (امانديس / (AMANDIS بحي المجد، ونهب الوكالة البنكية المجاورة لمقر الأمن، وتكسير زجاج بعض الحافلات والسيارات الخصوصية.. فإن ما شهدته مدينة طنجة ما بعد انتهاء الوقفة، أي ما بعد الساعة الخامسة مساء؛ من تسيب وفوضى من قبل مجموعات طائشة (أو موجهة؟!)، لم يسبق له مثيل في تاريخ المدينة.
ذلك أن المتظاهرين الذين كانوا في البداية، يرفعون لافتات ويرددون شعارات، ضد شركة تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل (أمانديس/(AMANDIS مخصصين لذلك، شعاراً رئيسيا هو: (الشعب، يريد إسقاط أمانديس)، مع ترديد شعارات أخرى لها علاقة بالحكومة، والفساد الإداري والمالي، والرشوة، وغلاء المعيشة، والبطالة، والتعليم، والعلاج، والأمن، والقضاء، والضرائب، والترامي على أملاك الدولة والمناطق الخضراء، وتفويت الماء والكهرباء لشركة فرنسية، والنقل الحضري والنظافة لشركة إسبانية وتبييض الأموال والفساد والإفساد الانتخابي، وشراء الذمم، والإفلات من المحاسبة والعقاب، والاستحواذ على خيرات البلاد، وتهميش أبناء المنطقة في مجالات التشغيل، وانتهاك حقوق العمال..
فتظاهرة طنجة التي يقدر عدد المشاركين فيها، ما لا يقل عن عشرة آلاف مواطن ومواطنة، لم تنفلت أمنياً، وتعاملت معها السلطات والمصالح الأمنية من شرطة، وقوات مساعدة، بكثير من الحياد الإيجابي، بداية من عدم الظهور بلباسها الرسمي أو الميداني ، وإبعاداً
لسياراتها وآلياتها، باستثناء ما شاهدناه في ملعب مرشان لكرة القدم، حيث كانت هناك أعداد مهمة، بلباسها وأجهزة مواجهة ومكافحة الشغب.! لكن، مع إلتحاق (كمشة!) من (الحياحة!) جاءوا مشياً على الأقدام من ملعب كرة القدم، ممن كانوا متحلقين حول بعض الحلقيات المعزولة، وقعت بين البعض من هؤلاء، احتكاكات، دفعت المجموعة القادمة من ملعب كرة القدم، والتي كان يتقدمها و(يتزعمها!) أشخاص من ذوي السوابق، وهم في حالة تخدير هيستري، وفي أيديهم خرق رثة مبللة بمعجون اللصاف (سولوسيون)، ثم ابتعدوا عن ساحة الأمم، ليتشابكوا مع عناصر من القوات المساعدة كانوا محتمين داخل سيارات المصلحة. ومن هناك اندلعت الحرب باستعمال الحجارة، ليكون الضحايا الأولون، هم اصحاب السيارات المركونة بمحيط حديقة (كُوفِيكُومْ)، المجاورة لساحة الأمم، ومن هناك، تفرق هؤلاء في اتجاه الكورنيش، ليعبثوا خراباً وتدميراً في جل الفنادق والنوادي الليلية، وينهبوا كل محتوياتها، بما فيها كل المشروبات الكحولية الموجودة بها، ثم انتقلوا في اتجاه ماكدونالد بنفس الكورنيش، ليرشقوه بالحجارة، ونفس الشيء فعلوه مع بعض المطاعم والمقاهي الفاخرة، ليزحفوا بعد ذلك، نحو (البولفار)، أي نحو وسط المدينة، ليخربوا المقر المركزي لشركة أمانديس / Amandis، وينهبوا مجموعة من حواسيبها، ثم كسروا نوافذ المحكمة الابتدائية، واضرموا النار في نيابة المقر الجهوي للبنك الشعبي، ثم إحدى المكتبات، ووكالة ميدي تيلْ، ودمروا ونهبوا وكالة ماروك تيليكوم، واتصالات المغرب، والبنك المغربي للتجارة والصناعة (BMCI)، إضافة لبعض محلات بيع الألبسة بشارع المكسيك..
ولمواجهة هذه الأفعال التخريبية، تدخلت قوات مكافحة الشغب، معززة بعناصر الشرطة القضائية، حيث استطاعت التحكم في الموقف، بعد مطاردات دامت من الساعة السادسة مساء الى ما بعد منتصف الليل، حيث عاينا بعض حالات التدخل والمطاردة والاعتقال، كما أن اصحاب المحلات التجارية قاموا في شكل مجموعات لحماية محلاتهم والدفاع عنها، متسلحين بالعصي والهراوات.
اما في صباح يوم الاثنين، فقد استفاقت الساكنة في شكل ذهول مستنكرة الاعمال العدوانية والتخريبية التي طالت مرافق المدينة، والمحلات التجارية للمواطنين معبرين عن سخطهم واستنكارهم لما حدث، محملين المسؤولية في ذلك، لمن كان وراء الغوغائيين، خاصة وأن الفتيل الذي فجر الصراع القائم منذ مدة مع شركة أمانديس / AMANDIS، كان سببه بالدرجة الأولى، أولائك الذين انطلقوا من ملعب مرشان لكرة القدم...
ونشير الى اننا لم نتمكن من معرفة مبالغ الأضرار.
وبمدينة كلميم تحولت المظاهرات إلى اشتباكات بين عدد من الشباب ورجال الأمن، وذكرت مصادر بعين المكان أن عددا من شباب المدينة بعد أن شاركوا بشكل سلمي في وقفات ومسيرات شهدتها الساحات العمومية بالقرب، توجهوا في مسيرة رافعين شعارات دون أن يلحقوا الأذى بأي من مرافق الدولة المنتشرة بمسار مسيرتهم، وأكد شهود عيان أن قوات الأمن لم تنتشر إلا بالقرب من منزل رئيس المجلس البلدي وهو ما التقطه المتظاهرون الغاضبون بشكل أجج احتجاجاتهم وحولها عن الطابع السلمي لخرجات 20 فبراير بكل أنحاء المغرب.
وخلفت الاشتباكات إصابة عنصرين من رجال الأمن. كما أحرق المتظاهرون إطارات مطاطية في بعض الأزقة والشوارع، وذكرت ذات المصادرأن تعزيزات أمنية قدمت إلى كلميممن مدينة آسا ومدينة بويزاكارن.
وفي تطوان تجمع صباح يوم الأحد الماضي ألف متظاهر بساحة مولاي المهدي يطالبون بإصلاحات سياسية واجتماعية ومحاربة الفساد المستشري في الغدارات. وقد مرت التظاهرة التي دعت إليها حركة 20 فبراير وبعض الجمعيات الحقوقية بتطوان وغيرها، والتي لم تعرف حضورا أمنيا مكثفا، حيث حضرها رجال أمن بزي مدني، في أجواء يسودها السلم، ثم تفرقت بعد أزيد من ثلاث ساعات. إلا أنه كان مقررا تنظيم تظاهرة ثانية مساء حيث احتشد فيها العديد من المتظاهرين بنفس الساحة المذكورة، إلا انه بعد انسحاب المنظمين، تفرق العشرات من المتظاهرين وقاموا بعمليات تخريب عن طريق رشق وكالة أمانديس الأزهر وتعاضديه تابعة لها بعد ما كسروا العديد من السيارات الخاصة بالشركة بوكالة القدس ومقر السيارات ب « الرمانة»، كما قام آخرون باللجوء إلى المقر المركزي لأمانديس بالولاية حيث دمروها عن طريق تكسرها وتخريبها. وقد عرف بنكين تدميرا كليا، إضافة إلى تدمير وتخريب لمؤسسة تجارية بشارع الجيش الملكي.
وقد استمرت التظاهرات وأعمال الشغب إلى العاشرة ليلا فما فوق حيث تمت مطاردة أمنية للمتظاهرين الذين تم اعتقال العشرات منهم وإحالتهم إلى البحث بولاية أمن تطوان. وفي هذا الصدد ذكر مصدر من السلطة المحلية لجريدة العلم أنه تم الإفراج صباح الاثنين عن القاصرين الذين شاركوا في التظاهرة، في حين تم حجز مجموعة من الأشخاص للبحث معهم في الموضوع. وعلمت جريدة العلم من مصدر موثوق أن متزعم حركة فبراير في تطوان لم يظهر يوم التظاهرة، ولايعرف مصيره حتى الآن، في حين ظهر بعض رفاقه في التظاهرة. ويشار إلى أن الانزلاقات التي عرفتها هذه التظاهر،عرفت أعمال شغب وتخريب في العديد من الممتلكات التي لم يتم إحصاؤها، إلا أنها خلفت خسائر مادية كبرى.
وإلى حد كتابة هذه السطور، فإن يوم الاثنين عرف هدوءا، وحركة سير وجولان عادية بالمدينة، إلا أن هاجس الخوف يخيم على نفوس عدد من المواطنين من حدوث انزلاقات وأعمال شغب خطيرة جدا حيث أن بعض المواطنين تعرضوا للسرقة عن طريق التهديد بالسلاح الأبيض تحيد عن سلمية التظاهرات التي دعا إليها المنظمين.
وتجدر الإشارة إلى أن بعض المؤسسات التي تعرضت للتخريب لايوجد بها حتى الآن أي حراسة أمنية الأمر الذي قد يحدث كوارث ، لاقدر الله، ستكون خطيرة جدا.