وحد تردي خدمات مرفق الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمدينة القنيطرة بين مستشارين من الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي للمدينة، والمشكلة من تحالف حزبي العدالة والتنمية والاستقلال، وبين أعضاء من تيار المعارضة المنتمين إلى كل من الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري. واتهم أعضاء المجلس الجماعي هذه الوكالة، المعروفة اختصارا ب«لاراك»، باستنزاف جيوب المواطنين والتلذذ بتعذيبهم وعدم الاكتراث بمصالحهم وقدرتهم الشرائية عبر الزيادات الصاروخية في فاتورات استهلاك الماء والكهرباء، والقيام بإجراء إصلاحات ترقيعية في مواجهة تهالك البنيات التحتية المتعلقة بها، دون الأخذ بعين الاعتبار كل النقط السوداء بمختلف المواقع بالمدينة، التي قد تشكل وبالا على السكان، الذين ما زالوا يشتكون بشكل كبير من الاختناقات المتكررة لقنوات الصرف الصحي وانفجارها، وما ينتج عن ذلك من أضرار بليغة. وقال المنتخبون، في معرض مناقشتهم لعرض ممثل الوكالة، خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر، التي من المنتظر أن تستكمل أشغالها غدا الخميس، إن الأشغال العشوائية التي تقوم بها هذه المؤسسة ألحقت خسائر جسيمة بطرق وأزقة المدينة التي صرفت عليها من الملايين من الدراهم من المال العام، وعمدت إلى تخريب العديد من المناطق أثناء تجديد قنوات مجاري المياه العادمة، دون أن تكلف نفسها عناء إرجاع الأمور إلى نصابها، وكشفوا أن أزيد من ثلاثة مليارات تم صرفها على طرق منطقة المخاليف قبل أن تطالها أشغال الهدم والحفر مجددا، إما بسبب محدودية تجربة الشركات التي تتعاقد معها الوكالة الجماعية في هذا الإطار، أو بسبب إهمال وتهميش المصالح الحيوية لساكنة المدينة، وعدم توفرها على تصور واضح و شمولي لمشروع إعادة تجديد شبكة المياه بالقنيطرة ككل. ودعا الأعضاء الغاضبون الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء إلى تدعيم مركزها المخصص لاستقبال مكالمات الزبناء وشكاياتهم، وخلق فرق للتدخل العاجل للاستجابة للمطالب الملحة للمواطنين، بدل التعامل معها بمنطق التسويف والمماطلة، مؤكدين في هذا الإطار أن مجموعة من الأزقة لا زالت تفتقر إلى التطهير السائل وإلى البالوعات، محذرين من مغبة أن تنعكس مثل هذه الممارسات على العلاقة التي تجمع بين الوكالة والمجلس، باعتبار أن المجلس يعد من أكبر المساهمين فيها، وهو ما قد يجبر البلدية على البحث عن بديلا لها، على حد قول أحد الأعضاء. بالمقابل، نفى محمد بوكراع، ممثل الوكالة، اتهامات التقصير الموجهة إلى هذه المؤسسة، وكشف أن هذه الأخيرة تشتغل بمنظور شمولي يستهدف التدخل في جميع الأحياء بلا تمييز، مؤكدا أن الوكالة الجماعية المستقلة أعطت إشارة الانطلاق للعديد من المشاريع في احترام تام لدفتر التحملات، مضيفا بأن بعض الإصلاحات الكبرى تتطلب ميزانيات ضخمة، وتقتضي التريث والتبصر والتحلي بالصبر في انتظار الشروع في إنجازها.
