أصدر مجلس القيم المنقولة قرارا تأديبيا في حق شركة «صوناصيد» للحديد والصلب، حيث أنذرها وقضى بتغريمها 67 ألف درهم تؤديها للخزينة العامة في غضون 10 أيام من تبليغها القرار، كما أمر المجلس أعضاء مجلس إدارة الشركة ب «تحمل مسؤولياتهم القانونية، واتخاذ الإجراءات المناسبة لحمل المسيرين على الالتزام بواجبات الإعلام الجيد للجمهور». واستند قرار دركي البورصة على كون الشركة لم تقم بإعلام الجمهور فور اطلاعها، على الانخفاض الملحوظ غير المعتاد والمستمر الطارئ على الناتج المالي للنصف الأول للسنة المالية 2010 مقارنة بتاريخ المنجزات، سيما بالآفاق التي سبق لها أن أعلنت عنها ونشرتها. وبهذا القرار يكون المجلس قد برأ، حسب مصدر من مجلس القيم، شركة «التجاري أنترميدياسيون» وتوصيتها بشراء سهم شركة «صوناصيد»، بصفتها محللا ماليا لسوق البورصة، من المسؤولية عن تغليط المستثمرين الذين اشتروا سهم الشركة بناء على توقعها تحقيق الشركة نتائج إيجابية بناء على ما علمته من مسؤولي «صوناصيد». وكان دركي البورصة قد شرع في التحقيق في قضية «صوناصيد» آخر شهر شتنبر، حيث أظهرت نتائج الشركة للنصف الأول من 2010 انخفاض نتيجتها الصافية بنسبة 58.5 في المائة، في حين توقع «التجاري أنترميدياسيون» أن تفوق أرباح الشركة 10 في المائة.