بعد إحالة النيابة العامة للمحكمة الابتدائية في مدينة آسفي، للمرة الثانية، ملف المرحومة فاطمة الكنزاز، التي توفيت في قسم الولادة داخل مستشفى محمد الخامس في مدينة آسفي، في ظروف غامضة، أقرّ بعض أصحاب «البذل البيضاء»، الذين تم تعميق البحث معهم بخصوص ملف وفاة السيدة الحامل، بأن الدماء التي يتبرع بها المواطنون من أجل إنقاذ حياة المرضى المحتاجين تتم المتاجرة فيها خارج المستشفى، وتحديدا في بعض المصحات الخاصة. واستنادا إلى معلومات حصلت عليها «المساء»، من مصادر لها علاقة بالملف، فإن بعض الممرضين، الذين تم التحقيق مهم، ذكروا في محاضر الشرطة القضائية أن «بعض السماسرة يقومون بالمتاجرة بدماء المواطنين الموجودة في مركز تحاقن الدم لفائدة مصحات خارج المستشفى»، وهو المعطى الذي من المفروض أن يفتح باب التحقيق، من قبل الجهات القضائية والطبية والحقوقية، من أجل ضبط الجهات المتورطة في هذه العملية وتعريضها للعقاب. ولتعميق البحث حول ملابسات وفاة المرأة الحامل، التي لقيت حتفها داخل المستشفى، عندما حضرت إليه في صحة جيدة لوضع ابنها السادس، وتعرضت لخطأ طبي ولم تلق العناية المطلوبة، لتفارق الحياة داخله، أحالت النيابة العامة لمحكمة الاستئناف الملفَّ على المحكمة الابتدائية، بعدما حكمت بعدم الاختصاص بتاريخ 15 يوليوز الماضي، تحت عدد 408210، لتقوم النيابة العامة للمحكمة الابتدائية بإحالته، للمرة الثانية، على الشرطة القضائية، أواسط الشهر الجاري، تحت عدد 2860 10، لتعميق البحث من جديد. واعتبر زوج الضحية، في تصريح ل«المساء»، أن الخطأ البارز في القضية هو «خطأ إداري محض»، لأن مسؤولي المستشفى، في شخص مدير المستشفى والحارس العام، حسب تصريح الطبيب المشرف عن قسم الإنعاش أمام الشرطة القضائية، «قد أعطوا أوامرَهم بإرسال زوج الهالكة إلى مدينة مراكش، على متن سيارة الإسعاف، لإحضار الفصيلة الدموية المطلوبة»، في الوقت الذي كان من الواجب عليهم إخراجها من مركز تحاقن الدم، خاصة أن هذه الفصيلة كانت متوفرة في المركز، حسب تصريحات المسؤولين عن المركز، ولا ينقصها سوى بعض التحليلات البيولوجية، وأن المركز يتوفر على ثمانية تقنيين وطبيب ورئيس مصلحة، كان يجب استدعاء واحد منهم ليقوم بالعملية، بدلا من إرسال الزوج أحمد الجعايدي، إلى مراكش لإحضار الفصيلة الدموية، حيث دامت الرحلة مدة 12 ساعة، وهي المدة التي كانت كافية لتزايد النزيف ومفارقة فاطمة الكنزاز الحياة. وما يزال بحث الأمن ينصب حول اختفاء السجلات التي تُدوَّن فيها الدماء التي يتبرع بها المواطنون للكشف عنها، بعدما تبيَّن من خلال تصريحات الممرضة، التي كانت في الديمومة، ليلة الحادث، أن تلك السجلات قد تم تحريفها وأن الطبيب المشرف أرغمها على نسخ ورقة كتبها بخط يده، تؤكد فيها أن المسؤول عن قسم الولادة لم يحترم البرتوكول المعمولَ به في المستشفى ولم يوضح نوع الفصيلة الدموية المرغوب فيها ولا نوع الحالة الموجودة والقسم الذي يرغب فيه، إضافة إلى عدم وجود الإمضاء ولهذا السبب، لم يقدم المركز الفصيلة المطلوبة لقسم الولادة. كما تم الاستماع، للمرة الثانية، إلى رئيس مركز تحاقن الدم، الذي أكد أن الفصيلة الدموية «O+» كانت موجودة ليلة وفاة السيدة الحامل وقبلها، وبكمية كافية، وأن المركز لم يعرف أي خصاص في هذه الفصيلة. وأوضحت مصادر عليمة، في اتصال مع «المساء»، أنه تمت مطالبة المسؤول الطبي بالسجلات التي تُدوِّن فيها الدماء التي يتبرع بها المواطنون التي اختفت، بصفة نهائية، ولم يعرف مصيرها، في الوقت الذي أكد أحمد جعايدي، زوج الضحية، في شكاية وجهها لوكيل الملك، أن هذه السجلات قد تم تحريفها من لدن رئيس المصلحة. وكانت لجن من وزارة الصحة قد حلت بالمستشفى وأجرت تحقيقا لم تظهر نتائجه إلى حد الساعة، بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على هذه العملية، في الوقت الذي دخلت جمعيات حقوقية على الخط حينما وجهت كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمركز المغربي لحقوق الإنسان رسالة إلى الجهات المعنية، ونظما وقفة أمام المستشفى، للمطالبة بكشف حقيقة ما تعرضت له الضحية.
