نظّم الفرع الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم في كلميم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) إضرابا إقليميا لمدة يوم واحد، أول أمس، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر النيابة الإقليمية شارك فيه حوالي 60 شخصا. وحسب بيان الإضراب، الذي توصلت به «المساء»، فإن هذه الخطوة تأتي ردا على ما تعتبره النقابة «اختلالات تربوية وإدارية ومالية» شابت الدخول المدرسي الحالي ومسّت بكرامة رجال ونساء التعليم، بالإضافة إلى «انتهاك» حرمة المدرسة العمومية. وفي الوقت الذي ذكرت النقابة أن نسبة المشاركة في الإضراب بلغت 55 في المائة، أوضح مكتب الاتصال في نيابة كلميم أن النسبة المسجَّلة لم تتجاوز 11.15 في المائة، وقال في بلاغ توصلت به «المساء» إنه من غير المقبول، إطلاقا، الاحتجاج على عمليات ساهمت هذه النقابة نفسها في بلورتها، وعبّر عن أسف النيابة لموقف هذه النقابة التي حضرت جميع اجتماعات اللجنة الإقليمية المشتركة منذ بداية الدخول المدرسي الحالي، ولم تعبر عن هذه المواقف ولم تنسحب من أي اجتماع، بل دافعت عن ملفات منخرطيها أثناء تدبير الحركة الانتقالية المحلية وتعيينات الخريجين وإعادة الانتشار في التعليم الابتدائي. من جهتها، اتّهمت النيابة النقابة المذكورة ب«تغليط» نساء ورجال التعليم، بالتعبير عن مواقف معيّنة داخل اللجنة الإقليمية المشترَكة وإبداء خلافها خارجها، وأعلن أنها حريصة، أكثر من أي طرف آخر، على إنجاح الدخول المدرسي وتنفيذ مقرر كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية.