عمم الشرقي أضريص، بداية الأسبوع الماضي، برقية توصلت بها جميع المصالح الأمنية عبر مجموع التراب الوطني، ضمنها تعليماته لرؤساء المصالح قصد سن سياسة التقشف بتقنين استعمال الهاتف القار والسهر على استعماله فقط في مصالح الواجب المهني وتفادي استخدامه لقضاء الأغراض والمصالح الشخصية. وبحسب مصدر أمني، فقد عبر أغلب رجال الأمن عن تذمرهم من البرقية، خاصة أن تبذير أموال الإدارة لا يتجلى في ارتفاع فواتير الهواتف القارة الخاصة بمصالح الأمن كما جاء في برقية أضريص، بل إن تشتيت أموال الإدارة يظهر بوضوح في المنح الخيالية التي تصرف لولاة الأمن والمراقبين العامين ورؤساء المناطق الإقليمية وباقي المصالح، دون إغفال امتيازات السيارات، البنزين، السكن والسفريات... وفي هذا الإطار، أفاد عميد شرطة، رفض الكشف عن هويته، أنه كان يتوقع العكس، أي أن تصرف لهم تعويضات عن المكالمات الهاتفية التي يؤدى ثمنها من جيوب صغار الموظفين أثناء تأديتهم لواجبهم المهني.