عمم الشرقي أضريص ليلة السبت الأخير برقية مديرية على جميع ولاة الأمن ورؤساء الأمن الإقليمي ومفوضيات الشرطة بمجموع التراب الوطني، ضمنها أوامره بإحصاء جميع الوكالات البنكية التي تنعدم فيها شروط السلامة المعروفة والمطلوبة لدى الوكالات البنكية. وحسب مصدر أمني فإن برقية أضريص ركزت بالأساس على ضرورة جرد الوكالات البنكية التي لا تتوفر على المعايير الأولى للسلامة، خاصة عمال الأمن الخاص، كاميرات التسجيل والمراقبة، صفارات الإنذار ومدى ارتباطها بالمقرات الأمنية وكذا حالة أبواب ونوافذ وجميع منافذ كل وكالة بنكية. ويأتي هذا الإجراء، يضيف نفس المصدر، في إطار التحرك الذي بدأته وزارة الداخلية قبل أيام من أجل تحصين الوكالات البنكية من هجمات العصابات الإجرامية. وأضاف أن هاجس الخوف من استغلال الأموال المسروقة في أفعال إجرامية أو إرهابية ساعد في التزام وزارة الداخلية بالمراقبة والتقنين والحرص على سلامة الوكالات البنكية بالمغرب.