فتحت شركة «جي إم أ» الإسبانية المتخصصة في صنع المفاتيح فرعا لها في حي الألفة بمدينة الدارالبيضاء، وصرح مدير الفرع عادل السرغوشني ل «المساء» أن هذا الفرع هو الأول من نوعها في القارة الإفريقية، ومنه ستحاول الشركة الإسبانية، وهي الرائدة أوربيا في صنع المفاتيح، توسيع نشاطها إلى باقي دول المغرب العربي والقارة السمراء. وأوضح السرغوشني زوال أول أمس الثلاثاء بمناسبة افتتاح الفرع أن هدف الشركة الأم من إنشاء فرع في المغرب هو تسويق منتوجاتها وأيضا الدفاع عن ماركتها التجارية «جي إم أ» ضد المفاتيح المزورة المستوردة من آسيا وخصوصا من الصين، والتي تستغل الاسم التجاري للشركة لبيع منتجاتها في المغرب، زيادة على محاربة بيع مفاتيحها عن طريق التهريب. وقبل توسيع فروعها إلى المغرب كانت الشركة الإسبانية، الموجودة قرب مدينة بيلباو، تسوق مفاتيحها عن طريق موزع في مليلية المحتلة يشتري كميات ضخمة من المفاتيح وتنقل إلى الدارالبيضاء قبل أن توزع في مختلف المدن المغربية بواسطة موزعين بالجملة يبيعونها لمحلات العقاقير المنتشرة في الأحياء السكنية. وأضاف السرغوشني أن التحضير لفتح الفرع تم منذ نونبر الماضي، حيث أنجزت الخطوات القانونية لتأسيس الفرع وتمت دراسة حجم الطلب الداخلي على المفاتيح وكذا جدول أسعار منتجات الشركة، ومن أصل 40 ألف نوع من المفاتيح تصنعها الشركة الأم، فقد جلب مدير فرع المغرب معه 6000 نوع فقط لمعرفة كيف سيقبل السوق المغربية هذه المنتجات قبل الانتقال إلى مرحلة ثانية للرفع من عدد الأنواع وكمية المفاتيح التي يتم جلبها من إسبانيا، وتتمثل هذه المنتجات في مفاتيح السيارات والمنازل والصناديق الحديدية ودواليب الملابس، ثم مفاتيح المرائب في مرحلة لاحقة، كما سيبيع فرع الشركة آلات صنع المفاتيح. وحسب مسؤول الفرع، فإن في السوق المغربي إمكانيات كبيرة، بحيث حقق الفرع في اليوم الأول طلبيات بنحو 250 ألف وحدة من أصل 400 ألف وحدة تم جلبها كدفعة أولى، ويتعامل السرغوشني مع 4 موزعين كبار في الدارالبيضاء. من جانب آخر، صرح مدير الفرع أنه عازم على مقاضاة المتاجر التي تبيع مفاتيح مزورة تستغل الاسم التجاري «جي أم أ» أو أسماء شبيهة له، موضحا أنه استعان بمكتب للمحاماة لبدء الإجراءات القانونية، مضيفا أن محاربة آفة المفاتيح المزورة المستوردة من الصين ستتم على مستويين الأول في متاجر بيع المفاتيح والثاني في ميناء الدارالبيضاء حيث تصل شحنات المفاتيح المستوردة، وحسب المصدر نفسه فإن بعض تجار الجملة «أوقفوا طلبيات استيراد من الصين بعدما سمعوا بما نعتزم القيام به قانونيا». وأضاف عادل أن المنتجات المزورة تشكل نسبة 40 في المائة من السوق والنسبة المتبقية تستحوذ عليها المنتجات الأصلية لشركة «جي أم أ»، وهي وضعية لم تكن كذلك قبل 5 سنوات، حيث كانت تمتلك الشركة نسبة 90 في المائة من السوق المغربية، وأشار المتحدث نفسه إلى أن ما بين 300 إلى 400 ألف مفتاح يتم بيعه في المغرب شهريا.