كشف مصدر مطلع ل«المساء» عن قرب الإعلان عن تعديل وزاري مع بداية الدخول الاجتماعي المقبل، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بتعديل وزاري موسع سيشهد دخول حزب الاتحاد الدستوري وإسناد حقيبة وزارية إضافية إلى الحركة الشعبية. وأشار مصدرنا إلى فرضية رحيل بعض الأسماء الوزارية من الحكومة لم يستبعد أن يكون ضمنها أحمد توفيق احجيرة، وزير الإسكان، وعبد اللطيف معزوز، وزير التجارة الخارجية، وبنسالم حميش، وزير الثقافة، وياسمينة بادو، وزيرة الصحة، وخالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة. وتعيش الأوساط السياسية، هذه الأيام، على تناقل حجم التعديل الوزاري المرتقب، في حين تحدثت مصادر مشاركة في الحكومة عن صيغتين لهذا التعديل، أولاهما تتعلق بتعديل قوي قد يمس حتى تشكيلة الأغلبية بإضافة حزب واحد، يتمثل في الاتحاد الدستوري، أو أكثر، فيما تتعلق ثانيتهما بالدفع بحكومة الفاسي وتقويتها في اتجاه الانكباب على الملفات الكبرى وإنجاحها، ومنها ملفات الصحة والتعليم والسكنى. وفي هذا الصدد، أشار مصدر «المساء» إلى إمكانية تقوية مشاركة حزبي التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي، من خلال إسناد حقائب وزارية أو إدارة بعض المؤسسات الكبرى، كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي أو المجلس الأعلى للتعليم، الذي لازال شاغرا منذ وفاة الراحل عبد العزيز مزيان بلفقيه. وزاد المصدر مسترسلا: «إن نتائج عمل اللجنة الاستشارية للجهوية تعد عنصرا إضافيا يعزز ضرورة التهييء بشكل جدي للاستحقاقات القادمة»، وأوضح المصدر قائلا: «إن حددت اللجنة عدد الجهات في المغرب في أكثر أو أقل من 16 جهة، فيجب إعداد تقسيم انتخابي جديد، وهو ما يتطلب مجموعة من الترتيبات». هذا، وكان الملك، في خطابه الأخير، قد أشار إلى بطء تنفيذ المخططات وفشل النظام التعليمي، كما ركز على قطاع السكن, الذي عرف فضائح عديدة، أهمها قصة توقيف مدراء عامين بالوزارة، لم تتم إحالتهم على القضاء، إضافة إلى التحقيق الجاري في أراضي «العمران» بمدينة العيون.
