لا حديث في طنجة هذه الأيام إلا عن الوضع الذي آل إليه مجلس المدينة، بسبب المشاكل التي يتخبط فيها المجلس، الذي تتحمل فيه كل من الأغلبية والمعارضة المسؤولية فيما يحصل. ورغم أن السلطة تدخلت لرأب الصدع بين الأطراف ووقف حالة الجمود التي أصابت المجلس، فقد انسحبت في نهاية الأمر، تاركة علامات استفهام كثيرة وراء هذا الانسحاب، خصوصا أنه جاء متزامنا مع التعديل الحكومي الأخير الذي جاء بوزير داخلية جديد. مصدر من داخل ولاية طنجة أكد ل «المساء» أن «السلطة توقفت عن متابعة حوارها مع الأطراف داخل المجلس عندما لم تجد أي مخرج قانوني فيما يتعلق بإمكانية إيجاد قراءة ثانية للميزانية التي رفضتها المعارضة». وأضاف المصدر أن تدخل السلطة جاء بعد أول اصطدام حقيقي بين المعارضة والأغلبية المتمثل في مناقشة ميزانية 2010، عندها «تدخلت السلطة من أجل معرفة السبب وراء إسقاط الميزانية، خصوصا أن المعارضة التي أسقطت الميزانية هي التي أعدتها». ونفى المصدر أن يكون الوضع الذي يشهده المجلس له تأثير على المشاريع الكبرى للمدينة، وأضاف أن «المشاريع الكبرى داخل المدينة مازالت قيد التنفيذ، لأنها تمت في إطار اتفاقيات عامة بين الدولة وبين مجلس الجهة والجماعة الحضرية»، مشيرا في نفس الوقت إلى أن الخلاف يكمن في عدم التوقيع على الترخيصات التجارية الصغرى، وأيضا في المشاريع الاستثمارية التابعة لمجموعة من المقاولين الذين يشتكون من عدم توقيع العمدة على رخص بناء مشاريعهم السكنية. ويقول المستشارون داخل المجلس إن تدخل السلطة كان أمرا ضروريا من أجل وضع حد لهذا الصراع، معتبرين أن السلطة هي التي تمتلك الوصاية، ومن حقها أن ترجع الأمور إلى نصابها داخل المجلس إذا رأت أن ذلك في مصلحة المدينة. ويقول عبد السلام العيدوني، المستشار عن الفريق الدستوري ورئيس لجنة التعمير، «إن السلطة من المفروض عليها أن تمارس الحياد، غير أنها اضطرت للتدخل من أجل إيجاد حل لمشكلة الميزانية التي رفضناها كمعارضة». وأوضح العيدوني في تصريح ل «المساء» أن «تراجع السلطة عن لعب هذا الدور قد يكون بسبب التعديل الحكومي الأخير». وفي الوقت الذي يؤكد مصدر مطلع من داخل الولاية أن السلطة كانت ستتدخل، سواء بقي وزير الداخلية السابق أو عند مجيء الوزير الجديد، فإن العيدوني يرى بأن السلطة «لا يمكنها أن تتحرك بعد قدوم الوزير الجديد حتى تعرف هل سيبقى على نفس النظام الذي كان عليه سلفه أم أنه سيحدث بعض التغييرات». ويؤكد المستشار نفسه أن دورة الحساب الإداري سوف تتضح فيها الأمور حول ما إذا كانت السلطة ستستمر في التدخل أم أنها ستلعب دور الحياد. أما يوسف بنجلون، مستشار عن حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس مقاطعة طنجة المدينة، فأكد أن هناك «إرادة ورغبة من جميع الأطراف من أجل إيجاد أرضية مشتركة يتم على أساسها التحاور بين كل مكونات المجلس فيما يخص الإشكالات العالقة». وأضاف في تصريح ل«المساء» أن عمدة المدينة بدأ يخطو بعض الخطوات من أجل حل بعض المشاكل، منها الاستدعاء الذي وجهه إلى رؤساء المقاطعات لبلورة تصور واضح عن المشاكل التي تعيشها الساكنة تمهيدا لعقد ندوة الرؤساء التي لم يتم الإعلان عنها بعد، ومنها أيضا إرساء طلبات الرخص إلى مجلس المدينة للتوقيع عليها. هذه الخطوات اعتبرها بنجلون إشارات قوية في اتجاه وضع حد لحالة الجمود التي يعرفها مجلس المدينة. حزب «العدالة والتنمية» من جانبه يؤكد، على لسان مستشاره عبد اللطيف بروحو، أن تراجع السلطة عن حوارها مع الأطراف يرجع إلى ثلاثة احتمالات، أولها التعديل الحكومي الأخير، وثانيا التغييرات التي من المحتمل أن تقع داخل ولاية طنجة خلال عملية التنقيلات المرتقب حدوثها في الأيام المقبلة، أما الاحتمال الثالث فهو أن موضوع الميزانية الذي كان سببا في تدخل السلطة لم تعد له صفة استعجالية مادامت الميزانية عادت إلى وزارة الداخلية. ولا يستبعد بروحو أن تعيد السلطة فتح الحوار مع اقتراب موعد الحساب الإداري، وأضاف «ليست لدينا مشكلة مع السلطة إن كان تدخلها سيفضي إلى حل النزاعات بين الأغلبية والمعارضة، غير أن هذا التدخل ينبغي أن يتم في إطار سيناريوهات واضحة». من جهة أخرى، قال مصدر من داخل الأغلبية، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن الأغلبية بدورها تريد الخروج من هذا المأزق، «لذلك فهي تفتح جميع قنوات الحوار الممكنة مع جميع الأطراف لإيجاد تصور واضح يخرج المجلس من هذا الوضع». و يضيف مصدرنا أن تعنت المعارضة في مجموعة من القضايا المطروحة أمام المجلس هو الذي أوصله إلى هذا الوضع.
