سعيد خيرون، رئيس المجلس البلدي للقصر الكبير لالتجديد":نجحنا في ترشيد المال العام وتخليق الشأن المحلي

يبدو سعيد خيرون واثقا من نفسه ومن أغلبيته التي يتعاون معها على تسيير الشأن المحلي بالقصر الكبير، ويرى أن النتائج التي حققها حزبا العدالة والتنمية والاستقلال في بلدية القصر الكبير جيدة وإيجابية، على الرغم من أنه لم يمر بعد على التجربة إلا تسعة أشهر تقريبا (مدة اكتمال الجنين في رحم أمه).
في هذا الحوار نغوص مع رئيس المجلس البلدي للقصر الكبير في رحم تجربة يعلق عليها الكثيرون آمالا عريضة، ويحصي عليها آخرون الأنفاس واللحظات، ويتابعها آخرون بإعجاب. ماذا حقق حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الاستقلال في بلدية ذبلت فيها ورود الاتحاديين بعدما كانت قلعة من قلاعهم؟ وماذا ينتظر من تجربة حزبين لم تكن لأي منهما سابقة في تسيير الشأن المحلي بالقصر الكبير؟ وما هي أهم المعارك الإصلاحية التي تنتظر المجلس البلدي لمدينة معركة وادي المخازن؟ اكتشفوا الأجوبة في ثنايا الحوار التالي.
أنتم على رأس مجلس بلدي يعتبر من المجالس التي يعقد عليها الأمل لإنجاح تجربة العدالة والتنمية في تسيير البلديات، كيف هو تحالفكم الآن مع حزب الاستقلال ؟
بسم الله الرحمان الرحيم، بداية لا بد من التذكير أن حزب العدالة والتنمية بالقصر الكبير فاز ب14 مقعدا من أصل 35 في اقتراع 12 شتنبر ,2003 أي ما نسبته 40 %. ومعلوم أن الأغلبية المسيرة للجماعة، يجب أن تتوفر على 18 مستشارا، ومن دون الخوض في مسار البحث عن التحالفات، استقر رأينا، وعن اقتناع أن نتحالف مع حزب الاستقلال، وذلك لسببين: أولهما، يتعلق بقاسم مشترك مهم يجمعنا، ألا وهو المرجعية الفكرية وجملة من الثوابت الوطنية. وثانيهما، يتمثل في كون الإخوة مستشاري حزب الاستقلال لم يسبق لهم تسيير الشأن المحلي سابقا، وبالتالي فذمتهم نظيفة، وهذا أمر في غاية الأهمية أيضا بالنسبة لنا... الآن، وبعد مرور حوالي 9 أشهر على تسييرنا لشؤون الجماعة، فإنه يتأكد لدينا أن تحالفنا كان صائبا، وطبيعة العلاقة بيننا يسودها التفاهم والشفافية، سواء على مستوى التسيير أو على مستوى اتخاذ القرارات. بقي أن أشير إلى أن اختيار حزب الاستقلال التحالف معنا، خلف ارتياحا واسعا لدى سكان المدينة.
مدينة القصر الكبير هي من القلاع التي فقدها حزب الاتحاد الاشتراكي، مثل الدار البيضاء وتادلة وسلا والرباط وغيرها، كيف فقد الاتحاديون هذه المدينة في نظركم؟
نعم لقد فقد الاتحاديون قلعة من قلاعهم كما صرح بذلك بعض قيادييهم من أمثال الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي والأستاذ الحبيب الشرقاوي. وبكل موضوعية أقول إنها كانت قلعة حقيقية خلال فترة الستينات والسبعينات، لكن هذه القلعة بدأت تتهاوى منذ بداية تسيير الاشتراكيين لشؤون المدينة، وذلك بسبب سوء تدبيرهم لشؤونها، وللشبهات الكثيرة التي أصبحت حديث الشارع القصري، خصوصا في ما يتعلق باستغلال إمكانيات الجماعة، سواء بالنسبة لهم كمستشارين أو لأقاربهم، بل وحتى لبعض المنتسبين لحزب الاتحاد الاشتراكي، وأود أن أنبه في النهاية إلى أن رد فعل الناخبين بالمدينة تجاه الاتحاد الاشتراكي كان طبيعيا ومتوقعا.
كيف تتعاملون مع الأقلية المعارضة في المجلس؟
عبرنا غير ما مرة عن استعدادنا للتعامل الإيجابي والمثمر مع الأقلية المعارضة، ونحن نعتزم إشراكهم في تدبير العديد من الملفات. ربما الوضع الآن لا يرقى إلى ما نطمح إليه، ولكننا متفائلون بأن الأمور ستصير إلى أحسن إن شاء الله.
ما هي في نظركم أهم المنجزات التي حققتموها لحد الآن؟
قد يصعب الحديث الآن عن تحقيق منجزات، لأننا مازلنا بصدد مدارسة القضايا الشائكة التي تعاني منها المدينة، وسبل معالجتها. يجب أن لا ننسى أن المدينة تعيش وضعية من السهل وصفها بالصعبة جدا، وسنعمل على توضيح ذلك أمام المواطنين في أقرب الآجال. ومع ذلك فهناك مؤشرات تدل على أننا سائرون إن شاء الله نحو تحقيق منجزات مهمة تعود بالخير العميم على مدينتنا.
ما هي هذه المؤشرات، وهل من إنجازات تميز فترة تسييركم عن سابقاتها؟
من أهم هذه المؤشرات، والتي يمكن اعتبارها منجزات في حد ذاتها، أننا قطعنا بصفة نهائية مع مظاهر الرشوة والزبونية والحزبية الضيقة، والمواطن القصري الآن بإمكانه أن يستفيد من خدمات الجماعة، إدارية كانت أم تقنية، من دون اللجوء إلى الأساليب غير المشروعة، وتخليق الإدارة الآن هو ممارسة حقيقية وليس مجرد شعار مثالي. هناك أيضا ترشيد كبير للمال العام، فاستهلاك الهاتف مثلا، خفضناه بحوالي 40 % شهريا، مع الحفاظ على الخطوط نفسها وتقديم الخدمات نفسها. كما أن استهلاك المحروقات عرف بدوره انخفاضا ملحوظا بحوالي 40 إلى 50 % شهريا، علما أننا قمنا بإصلاح بعض الآليات المعطلة، والتي لم يستعملها المجلس السابق، أي أننا زدنا في عدد الآليات المستعملة في الوقت ذاته الذي عرفت فيه وتيرة الأشغال تصاعدا، مقارنة مع الفترة نفسها من ولاية المجلس السابق، فقد قمنا مثلا خلال 6 أشهر بتبليط حوالي 3500 متر مربع، كما قمنا بتجديد وصيانة شبكة الصرف الصحي، وصل طولها حوالي 11000 متر خطي، هذا مع العلم بأننا لم نقم بعد بصرف ميزانية ,2004 ولا فائض سنة 2003 والذي يقدر ب780 مليون سنتيم.
ما هي الخطوات التي قمتم بها لإعادة هيكلة بلدية القصر الكبير؟
موضوع إعادة هيكلة بلدية القصر الكبير ذو أهمية قصوى بالنسبة إلينا، فالعنصر البشري هو الأداة الرئيسية لتدبير جيد لشؤون المدينة، لذلك عملنا على تسوية وضعية الموظفين، والتي كلفت ميزانية الجماعة مبالغ هامة. وفي انتظار إعادة هيكلة أقٌسام ومصالح البلدية بالشكل المناسب، فقد قمنا ببعض التغييرات الطفيفة، والتي أعطت بالفعل نتائج طيبة.
الفائض المقدر ب780 مليون سنتيم الذي عرفته المدينة لأول مرة، كيف استطعتم تحقيقه؟
في البداية نسجل بأن جميع المصاريف التي كانت مبرمجة تم الالتزام بها، بما فيها تعويضات الموظفين، والتي بلغت 120 مليون سنتيم تقريبا، والتي كان من الممكن تأجيلها إلى سنة ,2004 ورغم كل ذلك تحقق هذا الفائض الذي ذكرتم، ويرجع سبب ذلك إلى ثلاثة أمور أساسية في نظرنا هي:
أ طريقة تهييء الميزانيات الجماعية حاليا تختلف عن الطريقة السابقة، وتعتمد هذه الطريقة احتساب المعدل الوازن للمداخيل والمصاريف الحقيقية، وهذا ما يجعل التوقعات صائبة 100 % في الحد الأدنى.
ب ارتفاع المداخيل المحولة من طرف الدولة.
ج تطور تحصيل المداخيل الذاتية للجماعة عن طريق وكالة المداخيل. ونرى إن شاء الله أنه بإمكاننا أن نحسن المداخيل خلال سنة ,2004 ولهذا الغرض عقدنا اجتماعا مع وكالة المداخيل لتفعيل حملة لاستخلاص الديون الجماعية، كما عقدنا لقاءات مع السلطة المحلية والمصالح المالية للقيام بحملات مماثلة. ويتلخص العمل أساسا في ترشيد النفقات ومراقبة الأسواق وتنفيذ نزيه للصفقات العمومية.
خلال جولتنا في مدينة القصر الكبير وجدنا أن عدة أحياء لا شك تطرح لكم مشاكل حقيقية، خصوصا وأن حوالي 40% من مساكن المدينة، حسب معلوماتنا، تمت بشكل عشوائي وغير قانوني، كيف ستتعاملون مع هذا الإشكال؟
مشكل البناءات والتجزئات غير القانونية، والتنامي غير المنظم في ميدان التعمير، هو من أبرز المشاكل التي تعاني منها المدينة، ونحن كنا واعين بهذا المشكل حتى قبل ولوجنا ميدان التسيير الجماعي، ومنذ الوهلة الأولى لتحملنا مسؤولية تدبير الشأن المحلي، كونا لجانا متعددة لدراسة هذا المشكل وذلك من أجل إعادة الهيكلة، وقد تم إعداد جميع الدراسات الميدانية اللازمة، وتم عقد لقاءات مع مدير الوكالة الحضرية بتطوان وممثل عن عامل إقليم العرائش بحضور المهندس المعماري البلدي وأعضاء المجلس المكلفين بقطاع التعمير وممثل تقني عن السلطة المحلية كذلك، واتفقنا على إعادة هيكلة التجزئات والأحياء غير القانونية، كما تم الاتفاق على التوجهات العامة لمنح الرخص في بعض الأحياء والتجزئات، وسيتم البت النهائي في الموضوع ابتداء من شهر يوليوز المقبل إن شاء الله. للإشارة فإن هذا القطاع الهام والحيوي (التعمير) يشرف على تدبيره نائبان للرئيس أحدهما من حزب الاستقلال والآخر من حزب العدالة والتنمية.
بالنسبة للمدينة القديمة، ماذا أعد لها المجلس البلدي؟
هناك دراسة ستقوم بها الوزارة المكلفة بالإسكان والتعمير، وهي مبرمجة خلال سنة ,2004 ونحن إن شاء الله مستعدون للمشاركة والمساهمة بكل الوسائل والإمكانيات القانونية من أجل المحافظة على الأنسجة القديمة لمدينة القصر الكبير.
وماذا عن قطاع النظافة؟
هذا واحد من بين المشاكل الشائكة لمدينة القصر الكبير، رغم ما نقوم به من مجهودات في هذا المجال، وهذا المشكل هو من نتائج الموضوع السابق، أي التوسع غير القانوني للبناء. كما أن التوظيفات المشبوهة التي تمت في مصلحة النظافة ساهم في تفاقم هذا المشكل، ذلك أن أزيد من 50 % ممن وظفوا كعمال للنظافة هم إما نساء أو تم إلحاقهم بمصالح إدارية في إطار عملية تثير حولها استفهامات كثيرة. وهو الأمر الذي حرم مصلحة النظافة من اليد العاملة الكفيلة بالتخفيف من حدة هذا المشكل، إلا أننا عازمون على معالجة هذا الموضوع بما يحقق الغاية المرجوة منه.
بنية الشوارع بمدينتكم ربما ستشكل بدورها عبئا على ميزانية المجلس، لأن جزءا كبيرا منها يحتاج إلى استصلاح، أليس كذلك؟
بلى، وهذا أيضا واحد من الإشكالات الحقيقة في تدبير الشأن المحلي بالقصر الكبير، فحسب الدراسة المنجزة تتوفر مدينة القصر الكبير على 50 كلمترا من الطرق، % 60 منها معبدة وتحتاج إلى صيانة ولا تغطي سوى نسبة 50 % من الحاجيات الحقيقية للساكنة، كما أن من الإشكاليات المطروحة هو التداخل الحاصل بين أشغال الصيانة وأشغال التجهيز، الآن نحن نقوم بالتدخل في ميدان التجهيز، ولكن بميزانية الصيانة، وشوارع مدينة القصر الكبير لا تكفيها الصيانة، بل لا بد لها من ميزانية تجهيز، ورغم هذه الوضعية فإننا نقوم بالتدخلات الملائمة في عدد من الأزقة والشوارع، إلا أن الأكيد هو أن مدينة القصر الكبير تحتاج إلى ميزانية تجهيز ضخمة من أجل تهيئ طرقها وشوارعها، وهذا هو ما قمنا به عندما برمجنا ما يفوق 500 مليون سنتيم من فائض ميزانية ,2003 لإعادة هيكلة بعض الشوارع بالمنطقة الشرقية، والتي هي أكثر المناطق تضررا، سواء من جراء الفيضانات أو بسبب إهمال المجالس السابقة، وهذا المبلغ مع ذلك يبقى متواضعا مقارنة مع حاجيات المدينة.
الكثير من المجالس البلدية تقوم بأشغال الصيانة أو التجهيز، لكن أغلب
هذه الأشغال تكون مغشوشة ولا تصمد أكثر من شهور معدودة. كيف ستتجاوزون هذا المشكل في أشغالكم؟
هذا ما وقع بمدينة القصر الكبير بالذات بحيث لم تمض سوى سنوات قليلة حيث عادت دار لقمان كما كانت، ومن أجل تفادي هذه الكوارث فمن الناحية الفنية، هناك أطر تقنية لا بد أن تقوم بدورها في هذا الشأن، وتسهر على احترام المعايير التقنية والمهنية في كل الأشغال. ونحن من جهتنا نحرص على متابعة الأشغال ميدانيا ومن خلال التقارير المرفوعة لرئاسة المجلس.
مدينتكم لا تتوفر على منطقة صناعية، كيف ينعكس هذا الأمر عليها، وهل للمجلس مشروع في هذا الاتجاه؟
بعد سؤال كتابي قدمته في الموضوع بصفتي البرلمانية، وبعد لقاء مع السيد وزير الصناعة والتجارة، طلب منا هذا الأخير أن نوفر قطعة أرضية، ووعد بالعمل على إنشاء منطقة صناعية، وهذا ما سينعكس، بدون شك، إيجابيا على الجانب الاجتماعي والاقتصادي للمدينة. وأهم مشكل الآن هو إيجاد وعاء عقاري يمكن أن يحتضن هذه المنطقة الصناعية. نذكر بأنه من المشاكل الحقيقية عندنا اختناق المجال الحضري للمدينة وتداخله مع المجال السقوي، هذا ولقد طالبنا بتوسيع المدار الحضري لمدينة القصر الكبير ليمكننا ذلك من ضم بعض المناطق لغرض إقامة أنشطة ومرافق اقتصادية ولأغراض أخرى بطبيعة الحال.
تهدد الفياضات كل سنة مدينة القصر الكبير، وخصوصا بعض الأحياء منها، فمن يتحمل في نظركم مسؤولية إغراق المدينة كل سنة؟ وما هي الحلول التي أعددتموها لحل هذا المشكل؟
مدينتنا كانت تعرف فيضانات متكررة وخطيرة، ولكن بعد إنشاء سد وادي المخازن، خفت حدتها، إلا أن مدينة القصر الكبير توجد في سهل منحدر، وخصوصا منطقة حي السلام المرينة، وهي منطقة معروفة بكونها تتعرض للفيضانات في كل موسم، وأثناء مرحلة الجفاف التي عرفها المغرب في فترة الثمانينات، تمت بناءات غير قانونية في أراض غير صالحة للبناء وغير مجهزة، ومع أول سنة ممطرة بعد الجفاف أغرق المنطقة فيضان بلغ ارتفاع المياه خلاله حوالي متر ونصف متر. هناك إذن أسباب طبيعية، إلا أن هناك عوامل أخرى تعود إلى مشكل التعمير والبناءات العشوائية، وهذا موضوع تتحمل فيه المسؤولية المجالس السابقة والسلطات العمومية. أما بالنسبة للحلول، فمنذ سنوات تم اقتراح عدة حلول، مثل الحاجر الوقائي أو إنشاء قناة باطنية. الآن، وحسب الدراسة التي قامت بها مديرية الحوض المائي، فالحل المقترح هو إنشاء قناة باطنية طولها حوالي 2750 مترا تعبر حي السلام وتقدر تكلفتها ب100 مليون درهم (10 ملايير سنتيم). وبمبادرة من السيد عامل الإقليم عقدنا لقاء بالعمالة حضرته جميع الأطراف التي لها علاقة بالموضوع، منها المجلس البلدي ووكالة تنمية الأقاليم الشمالية وكتابة
الدولة المكلفة بالماء والمجلس الإقليمي ومجلس الجهة ووزارة التجهيز ووزارة الفلاحة، وفد تم الاتفاق مبدئيا على أن يساهم كل طرف بحصة من أجل توفير الغلاف المالي المناسب لإقامة هذه القناة، وبعد التداول في الموضوع، تبين أن المساهمات التي أعلنت غير كافية، والبحث الآن جار عن بعض الجهات الأخرى التي يمكنها أن تساهم في تمويل هذا المشروع الهام، مثل مديرية الجماعات المحلية. وهذا واحد من الملفات التي تعمل الرئاسة على متابعته بكل جدية لدى من يهمهم الأمر اقتناعا منا، بأن حل هذا المشكل هو البوابة الحقيقية لأي تغيير إيجابي ننشده لمدينة القصر الكبير.
عندكم في القصر الكبير مؤسسات تعليمية لم تعد بناياتها صالحة للتدريس، والقانون الجماعي الجديد خول للمجالس البلدية تمثيلية في مجالس تدبير المؤسسات، كيف يمكنكم أن تساهموا من موقعكم في حل هذا المشكل؟
كوننا ممثلين في مجالس تدبير المؤسسات التعليمية لا يعني أن اختصاصات وزارة التربية الوطنية ستؤول إلينا، بل هذا فقط إشراك للمجالس البلدية كطرف في مجالس التدبير، والميثاق الجماعي تحدث عن اختصاصات قابلة للنقل مع توفير الاعتمادات المخصصة لأي مشروع يصبح تحت إشراف الجماعات المحلية. وقد كانت وضعية المؤسسات التعليمية موضوع نقطة في جدول أعمال المجلس خلال دورة فبراير الماضية، وأنشأنا لجنة مشتركة بين المجلس البلدي ونيابة وزارة التربية الوطنية بالعرائش، وتبين أن هناك مشاكل حقيقية في البنيات التعليمية بالمدينة، وقد سلمت شخصيا للسيد وزير التربية الوطنية الملف الذي أعد في الموضوع. ونحن في المجلس البلدي مستعدون للتعاون مع نيابة وزارة التربية الوطنية بكل ما نملكه من إمكانيات مادية وقانونية.
مدينة القصر الكبير من المدن التي ألقت فيها الساكنة المسؤولية على عاتق تحالفكم أملا في إعادة تخليق الحياة السياسية. هل يمكن لحزب العدالة والتنمية إرجاع الثقة في العمل السياسي للمواطن؟
من بين الخلاصات المتعلقة بتدبير الشأن المحلي من لدن حزب العدالة والتنمية، التأكد من الآثار الإيجابية للمبادئ والقيم التي تلقيناها في محاضن الجلسات التربوية، والتي أتت أكلها بحمد الله، سواء تعلق الأمر بالحفاظ على المال العام أو بالعلاقة الإنسانية التي تربطنا بسكان المدينة، هذه المبادئ التي تتحقق الآن من لدن المسيرين داخل المجلس بمن فيهم طبعا مستشارو حزب الاستقلال. نحن الآن نتوفر على إمكانات بشرية يعول عليها في مجالات متعددة، ويتجلى ذلك في الالتزام بالخلق الحسن والتفاني في خدمة الصالح العام، من خلال مجموعة من المبادرات على مستوى الحضور الفعلي داخل المجلس، وكذا على مستوى تدبير الشأن المحلي، إضافة إلى توفر بعض الإمكانيات المالية، حيث يتوفر المجلس البلدي على ما يزيد على 3 ملايير سنتيم من أجل إصلاح المدينة، ونحن بصدد إعداد الترتيبات والتدابير اللازمة للقيام بمجموعة من الصفقات، نذكر منها مشروع تزفيت مجموعة من شوارع المدينة بمبلغ مليار ونصف مليار سنتيم، ومشروع هيكلة بعض شوارع المنطقة الشرقية بغلاف مالي يقدر ب500 مليون سنتيم، وهناك مشاريع أخرى تتعلق بالتطهير والإنارة العمومية. ومن شأن إنجاز
هذه المشاريع بكل شفافية وإتقان أن تؤكد للمواطنين صدق التزاماتنا نحوهم، وهذا ما سيجعلهم يجددون ثقتهم في العمل السياسي وفي الشأن الحزبي عموما. ونحن الآن نستبشر كل خير في علاقتنا كأغلبية مسيرة مع عموم المواطنين.
ماذا حققتم كبرلماني يمثل دائرة العرائش خلال سنة ونصف مضت؟
أسجل بداية أن العمل البرلماني يختلف عن العمل الجماعي من حيث طبيعة المشاكل والتدخلات التي يقوم بها النائب البرلماني، ومع ذلك وعلى مستوى مدينة القصر الكبير، فإن أكثر من 90 في المائة من المشاكل التي كانت تطرح في البرلمان سابقا (من خلال أسئلة كتابية أو تدخلات مباشرة أو مراسلات... ) تطرح وتعالج الآن على مستوى المجلس البلدي، أما المشاكل الأخرى فهي تختلف من جماعة إلى أخرى من حيث طبيعتها، سواء كانت عقارية بين بعض الجماعات، أو بين الجماعات والأملاك المخزنية أو مشاكل تتعلق ببعض الخدمات المقدمة من قبل بعض المؤسسات. ثم إن الأداء في البرلمان يتم في غالب الأحيان داخل اللجان المختصة وعلى مستوى الجلسات النيابية، وهكذا لا يمكن تقييم عمل برلماني إلا في إطار الأخذ بعين الاعتبار جميع الميادين التي يمكن أن يعمل ويتدخل فيها، ومع ذلك فإنه يمكن القول إن العديد من الملفات والقضايا التي تهم العديد من المواطنين قد قمت بطرحها لدى كل من يهمه الأمر، وتمت معالجة نسبة عالية منها.
كيف هي علاقتكم بالسلطة؟
هذه من بين الأسئلة المطروحة على المستوى الإعلامي، والتي تبحث من خلالها بعض الأطراف عن علاقة حزب العدالة والتنمية بالسلطات، إقليمية كانت أو محلية. ونحن بصراحة على المستوى الإقليمي لا نجد تمييزا في تعامل السلطة مع حزب العدالة والتنمية بخصوص تدبير الشأن المحلي، بل ونسجل تعاملا إيجابيا يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة. إلا أن هذا لا ينفي وجود بعض المسؤولين على المستوى المحلي، والذين لم نلحظ منهم أي رغبة في دعم عملنا في المجلس البلدي. هناك بعض العراقيل في تدبير قضايانا اليومية، خصوصا ما يتعلق منها بمسألة الاختصاصات لكل من المجلس البلدي والسلطة المحلية، كما أن هناك عدم جدية في معالجة بعض الملفات الشائكة، كمشكل التعمير وتطبيق قانون السير والجولان، وكذا تنظيم الباعة الجائلين. هذه المشاكل ينبغي وضع حد لها في المستقبل القريب، ونحن نراهن في ذلك على تبصر السلطات الإقليمية ورغبتها في خدمة الصالح العام.
هل من كلمة يوجهها رئيس المجلس البلدي لساكنة القصر الكبير؟
أقول لساكنة القصر الكبير ومن خلالي طبعا مستشارو الأغلبية المسيرة: إن ما التزمنا به أمام المواطنين في حملاتنا الانتخابية ويوم إعلان النتائج، سواء ما يتعلق بحسن تدبير المال العام أو على مستوى تعاملنا المبدئي مع كافة الشرائح الاجتماعية، مازلنا ملتزمين به، وإننا نعمل جادين على تنفيذ برنامجنا الانتخابي، وكذا برنامج إخواننا في حزب الاستقلال. ونؤكد للمواطنين أن رئيس المجلس البلدي وأعضاءه هم رهن إشارتهم، وعلى استعداد دائم لمعالجة مشاكلهم بالوعود نفسها التي كانت قبل الانتخابات، شعارنا في ذلك هو النزاهة والكفاءة وحسن تدبير المال العام ومع ذلك فإننا نرجو تفهما عميقا للظروف التي نعمل فيها، كما نرجو تعاون المواطنين في مجالات متعددة يتحقق معه الخير العميم للمدينة وساكنتها إن شاء الله.
حاوره: محمد أعماري