قيادات البوليساريو تبيع أطفال المحتجزين الصحراويين بتندوف لأسر بأوربا

رغما عن آبائهم وبذريعة خدمة مشروع الانفصال

باشرت قيادة البوليساريو، تحت وصاية المؤسسة العسكرية الجزائرية، أكبر عملية تهجير ل8660 طفلا من أبناء الصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف بالجزائر،
تتراوح أعمارهم ما بين 3 سنوات و15 سنة، في مخطط أطلق عليه اسم «جيل الجمهورية الثالث». وحسب مصادر إعلامية جزائرية، تأتي هذه العملية، التي تصنف في خانة الخطف والاحتجاز، ضمن المخططات السابقة للاستخبارات البوليسارية والجزائرية، من تيندوف في اتجاه العديد من الدول الأوربية وأمريكا اللاتينية، والتي يسميها البوليساريو «فسحة السلام» لصيف 2010، حيث بلغ عدد الأطفال المهجرين من الفئة العمرية 3 سنوات و10 سنوات ما مجموعه 3740 طفلا صحراويا، و4920 طفلا صحراويا بين 11 سنة و15سنة. وحسب نفس المصادر، يركز البوليساريو في عملية تهجير الأطفال الصحراويين على مضاعفة عدد الأطفال، الذين سيتم تفويتهم للعائلات التي تستقبلهم، من 1600 طفل في العملية الماضية إلى 3000 طفل في العملية الجارية. وتتكلف قوات البوليساريو بإجبار الأمهات على تقبل عدم عودة فلذات أكبادهن بذريعة خدمة مشروع الجمهورية. وتجني عناصر طغمة البوليساريو من عملية تفويت الأطفال أموالا طائلة تصل إلى 50 ألف يورو من العائلات الأجنبية التي غالبا ما تكون بدون أبناء.
ويتم فصل الأطفال عن أمهاتهم وأسرهم دون رحمة ولا شفقة في ظل اعتداء صارخ على براءتهم وانتهاك حرمتهم وحرمانهم من حنان الأمومة الحقيقية والدفء الأسري، في الوقت الذي يتم تدمير كيانهم العاطفي بزرع الحقد والكراهية، قبل تدخل الاستخبارات العسكرية الجزائرية التي توجههم نحو العداء القوي وكره المغرب وتجنيدهم في عمليات غير إنسانية وغير أخلاقية.
واستنادا إلى نفس المصادر الإعلامية الجزائرية، فإن تفويت الأطفال الصحراويين للعائلات الإسبانية الموافقة على شروط عناصر البوليساريو يتم في اجتماع سري يتم التفاوض فيه على المبلغ وطرق التواصل مع العائلة. وتتسلم هذه العائلات الأطفال مباشرة بعد استكمال الجوانب التي تتعامل بها عناصر البوليساريو المكلفة بتفويت أطفال تيندوف ويكون الطفل مرفوقا بوثيقة طبية تتولى السفارة الجزائرية مصاريفها، فيما تلتزم الأسرة بالحفاظ على الإسم الثلاثي للطفل.
وذكرت نفس المصادر الإعلامية أن العديد من الجمعيات المدافعة عن الأطفال بأوربا ودول أخرى أثارت انتباه المنتظم الدولي والحقوقي والجمعيات الدولية المدافعة عن الأطفال والإنسان إلى هذا الخرق السافر الذي يستهدف الطفل والأم بمباركة من النظام الجزائري، وطالبت بالتحرك لإيقاف هذه العمليات التي أقل ما يقال عنها إنها وحشية وغير إنسانية.
كما أشارت إلى أن على الحكومة المغربية تخصيص مصحات طبية مختصة يتابع فيها الشباب العائد إلى الوطن مع أطباء مختصين جراء ما تعرضوا له من معاناة نفسية وصحية ضمن هذه المخططات الجائرة.