يدخل أزيد من أربعين عاملا وعاملة في شركة متخصصة في صناعة الإسفنج، «مولين أنديستري»، في الدارالبيضاء، ابتداء من الأسبوع المقبل، في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على ما أسموه «طردا تعسفيا» تعرضوا له دون سابق إنذار. وأكد العمال المطرودون أن السنوات التي قضوها في العمل المضني داخل الشركة لم تشفع لهم في الاستمرار ولا حتى في تعويضهم بمبالغ محترمة يمكن أن يعتمدوا عليها للانخراط في أعمال حرة أخرى، بل إن الطريق الأسهل لصاحب الشركة كانت هي إغلاق باب شركته في وجه جميع العمال الذين قضى فيها أغلبهم ما يزيد على 15 سنة من العمل. وأكد عمر أبو الصفا، أحد العمال، أن الحوار المصغر الذي جمع بين العمال وصاحب الشركة انتهى إلى الباب المسدود، على اعتبار أن المقترحات التي تخص التعويضات والتي عرضها الأخير على العمال لم تكن منصفة لهم، مقابل سنوات العمل الطويلة التي قضوها في الشركة، حيث لم يكن التعويض منطقيا، بسبب خطورة العمل الذي كانوا يقومون به، بسبب المواد السامة والخطيرة التي يعملون بها طيلة ساعات اليوم، وأن خير دليل على هذه الخطورة إصابة بعض الأشخاص بأمراض لها ارتباط بهذه المواد، ومنهم من توفي، وأن هذه النقطة يُفتَرض أن يأخذها صاحب الشركة بعين الاعتبار وأن ينصف العمال الذين يعرضون أنفسهم لخطر الإصابة بأمراض قاتلة في سبيل تحقيق أرباح للشركة. وأضاف أبو الصفا أن التعويض الذي عُرِض عليه لم يتجاوز 8 آلاف درهم، مقابل 16 سنة من العمل، وهو المبلغ نفسه، أو أقل منه، الذي عرض على جميع العمال، باستثناء عامل واحد عرض عليه مبلغ 10 آلاف درهم، لأنه عمل في الشركة لمدة عشرين سنة، غير أنه رفض بدوره هذا التعويض الهزيل، الذي لم تُرَاعَ فيه ظروف العمال الاجتماعية ولا أقدميتهم ولا حتى ظروف العمل التي كانوا يعملون فيها. واستبعد العمال أن تكون الشركة تمر بأزمة مالية أو أنها شارفت على الإفلاس، على اعتبار أن العمل كان يسير بشكل عادي وأكثر، كما أن السلطات المسؤولة لم تتوصل بما يفيد بذلك، وأن بداية المشكل كانت عندما أمر صاحب الشركة بعض العمال بالتوقف عن العمل، لفترة وجيزة، حيث كلما عادوا لاستئناف عملهم يتم منحهم مبالغ هزيلة جدا، على أساس أنه ستتم المناداة عليهم في أقرب الآجال للعمل في الشركة، وهو الأمر الذي لم يتم، إذ تم منع الجميع، بمن فيهم آخرون لم يجر توقيفهم، في صبيحة أحد الأيام. وأضاف العمال أنهم دخلوا في اعتصام مفتوح منذ ال18 من يونيو الماضي، وهو الاعتصام الذي ما زال متواصلا، وأن أغلب الأسر مهددة بالتشرد، وأن أسر العمال التي تكتري غرفا أو شققا أجبرت على إفراغها، بعد أن عجزت عن دفع السومة الكرائية، وبالنسبة إلى من يملك منهم شقة عبر سلفات من الأبناك تم إبلاغهم بقرار بيعها، بعدما توقفوا عن أداء المستحقات الشهرية، وهو ما ينذر، حسب المتضررين، بكارثة اجتماعية ستعصف بعشرات الأسر. وفي اتصال بإدارة الشركة، أكدت مسؤولة فيها أن الأمر لا يتعلق بأي طرد تعسفي، فالمشكل الوحيد، حسب قولها، هو عدم توفر الشركة على المواد الأولية التي من خلالها سيستأنف العمال أنشطتهم، وأنه تم إخبارهم بأنه بمجرد ما تتسلم الشركة المواد الأساسية ستتم المناداة عليهم. وأضافت المسؤولة أن العمال يعتصمون داخل الشركة، وهو ما جعل بعض الزبناء يتماطلون في تأدية مستحقات الشركة.
