كانت الصحفيتان التركيتان الشابتان اللتان كانتا على متن سفينة «مافي مرمرة» وهما عائشة ساري أوغل مراسلة جريدة «طرف» التركية وسمية أرتيكين «مراسلة القناة التلفزيونية التركية « TV Net»، صاحبتا فكرة إقامة منبر يضم صحافيي الأسطول، لتوحيد قواهم والوقوف جسما واحدا للدفاع عن حرية الصحافة ومقاضاة إسرائيل بسبب انتهاكها لحقوقهم في ممارسة عملهم دون تدخل عنيف ودموي كالذي قامت به. أطلق على المنبر اسم «إعلام الأسطول الحر» وباللغة الإنجليزية «Flotilla Free Press» وأصبح يعرف اختصارا ب«FFP». الهجوم الإسرائيلي الوحشي الذي شنته قوات الكوماندو المدججة بالأسلحة على سفينة «مافي مرمرة» خاصة وعلى أسطول الحرية عامة، فجر الاثنين 31 من شهر ماي الماضي، حيث قتلت 9 ناشطين عزل وجرحت أكثر من 30 آخرين، منهم من لا يزال في حالات حرجة، ومنهم من خرج من الهجوم بعاهات مستديمة، هذا الهجوم الدموي لم يكن فقط انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان بل انتهاكا لحرية التعبير والصحافة. كان 60 صحفيا من مختلف الجنسيات والمؤسسات الإعلامية الوطنية والدولية يرافقون أسطول الحرية، وكانت سفينة «مافي مرمرة» مجهزة بأحدث التقنيات للاتصال عبر الأقمار الاصطناعية من أجل توفير مناخ يليق بدور الإعلام المقدس في كشف الحقائق وتنوير الرأي العام، لكن الرصاص الصهيوني الغادر أردى جودت كيليتشلار، أحد أعضاء الجسم الصحفي قتيلا بطلقة بدم بارد في وسط جبهته، في رسالة واضحة لاستعداد إسرائيل لقتل كل من تسول له نفسه الوقوف بأفكاره وكاميراته ضد ما ترتكبه من مجازر. كانت الصحفيتان التركيتان الشابتان اللتان كانتا على متن سفينة «مافي مرمرة» وهما عائشة ساري أوغل مراسلة جريدة «طرف» التركية وسمية أرتيكين «مراسلة القناة التلفزيونية التركية « TV Net»، صاحبتا فكرة إقامة منبر يضم صحافيي الأسطول، لتوحيد قواهم والوقوف جسما واحدا للدفاع عن حرية الصحافة ومقاضاة إسرائيل بسبب انتهاكها لحقوقهم في ممارسة عملهم دون أي تدخل عنيف ودموي كالذي قامت به. أطلق على المنبر اسم «إعلام الأسطول الحر» وباللغة الإنجليزية «Flotilla Free Press» وأصبح يعرف اختصارا ب«FFP». عقد أول لقاء مشترك بين مجموعة من أعضائه بمدينة إسطنبول، يوم الثلاثاء 13 يوليوز الجاري، بعد مرور 43 يوما على المجزرة، وجاء أكثر من 20 صحفيا أجنبيا إلى جانب صحفيين أتراك، ليحكوا قصصهم ويؤكدوا أنهم لن يسمحوا لإسرائيل بأن تربح حربها الدعائية ضدهم وأن الحقائق لن تحرف. معركة إعلامية وخلال تصريحها، قالت مراسلة جريدة «طرف» التركية الصحفية عائشة ساري أوغل إن ما قامت به إسرائيل من اعتداءات في عرض المياه الدولية مخالف تماما للقانون الدولي، وإن إسرائيل قد انتهكت حرية التعبير عبر مصادرتها لمعدات الصحفيين، وممتلكاتهم الشخصية ولم تعد إليهم سوى قسم هزيل غير صالح للاستعمال. فقد أعادت بضع كاميرات مكسرة لا تصلح لشيء، لكن لم تُرجع أبدا ما سجله الصحافيون من شرائط وأفلام. وتابعت: «لقد اعتقل الجنود الإسرائيليون الصحافيين وكبلوهم، ورموا بهم في السجون، رجالا ونساء». وقد أطلق المنبر في نهاية اجتماعه بيانا صحفيا مشتركا لأعضائه، سواء الذين كانوا حاضرين أو الذين تابعوا الاجتماع عبر شبكة الأنترنت لتعذر حضورهم. وقد تضمن هذا البيان خلاصة ما تعرض له الصحافيون من عنف وانتهاك لحقوقهم ومطالبهم من طرف المجتمع الدولي ورفعهم دعاوى قانونية ضد الحكومة الإسرائيلية وجيشها الذي صادر حقهم في العمل بحرية. يقول البيان: «ها نحن نجتمع اليوم، نجتمع كناجين من المجزرة الإسرائيلية، وكصحفيين لم تخرسهم الرصاصات الإسرائيلية...لقد كنا ما يقارب ال60 صحفيا من تركيا ومن مختلف أنحاء العالم على متن مرمرة، وباقي سفن الأسطول، التي انطلقت لتحمل مساعدات إنسانية لسكان غزة المسجونين تحت حصار إسرائيلي غير شرعي وغير قانوني،الغارة التي شنتها القوات العسكرية الإسرائيلية فجرا استهدفت المدنيين والصحفيين على حد سواء، كلنا واجهنا الموت معا. الجنود الذين نزلوا بشكل غير شرعي ولا قانوني على متن السفينة، وأطلقوا النيران بأوامر من وزير الدفاع الإسرائيلي منعونا وحرمونا من القيام بعملنا كصحفيين، وفي الواقع لقد كانوا يعاقبوننا لأننا نمارسه، وهذا انتهاك سافر للقانون الدولي. فوفقا للوثيقة الدولية للمواطنة والحقوق المدنية والتي صادقت عليها الأممالمتحدة منذ عام 1966، ووفقا لنص الإعلان الأول للمبادئ المتعلقة بعمل وسائل الإعلام الجماهيري الذي حضرته اليونيسك وUNESCO فالصحفيون لهم حق نشر المعلومات، ومحظور على أي كان منعهم من جمع المعلومات، هذه الحقوق اغتصبتها إسرائيل بكل وقاحة وعجرفة. واجهنا تدخلا عنيفا وغير إنساني، تم خلاله انتهاك أبسط حقوق الإنسان، لقد أعدم أحد زملائنا الصحفي جودت كيليتشلار أثناء قيامه بمهمته وواجبه الصحفي بلا رحمة وأطلقت عليه رصاصة قاتلة وسط جبهته. حرب غير متكافئة بعد انتهاء الغارة الدموية، تم التجاهل التام لكرامتنا الإنسانية، أرغمنا تحت التهديد بالسلاح بالجثو على ركبنا على الأرض الرطبة المبللة والوسخة وأيدينا مقيدة إلى الخلف تحت الشمس الحارقة، كان انتهاكا قاسيا لحقوقنا الإنسانية. حريتنا في جمع وحفظ معلوماتنا تم تجاهلها كليا، بسبب التشويش على الأقمار الاصطناعية التي كنا نستخدمها من قبل السفن الحربية الإسرائيلية، قطعت كل اتصالاتنا وتواصلنا مع العالم الخارجي، وتم إيقاف البث الحي وكل أشكال الاتصالات الأخرى. صودرت وسرقت كل كاميراتنا، بطاقات كاميراتنا، حواسيبنا، وباختصار، كل معداتنا التي كنا نعمل بها، بشكل غير شرعي وبدون أي حق. ولم تتم إعادة القسم الأكبر منها، وحتى التي أرسلوها وهي جزء ضئيل أعيد مدمرا ومتلفا وغير صالح للاستعمال. إضافة إلى هذا، سرقت وصودرت كل ممتلكاتنا الشخصية من كتب، ثياب، أحذية وحتى فرشات أسناننا، كما قاموا باستعمال القوة ونهب حافظات نقودنا بكل ما فيها من بطاقاتنا الرسمية، كما أن كشوف أبناك أكدت استعمال الجنود الإسرائيليين للبطاقات البنكية الخاصة بالصحفيين وباقي الناشطين، وسرقوا مبالغ كبيرة من حساباتهم الشخصية، كما أن جوازات سفر العديد من الصحفيين صودرت ولم تعد إليهم لحد الآن. تم اعتقالنا تحت تهديد السلاح، وضعوا قيودا وأصفادا بأيدينا، تم استجوابنا مرات عديدة وبشكل غير قانوني وكأننا مجرمون. أجبرنا على تحمل مذلة تفتيش كامل ودقيق لأجسادنا، للقضاء على أي احتمال لوصول الصور إلى العالم الخارجي... لم يتم احترام لا بطاقاتنا الصحفية ولا عضوياتنا مع وسائل الإعلام المحلية أو الدولية، وكان الجنود يكررون لنا بوقاحة وبشماتة أن كوننا صحفيين لا يعني لهم شيئا البتة. اعتقلونا تحت تهديد السلاح وبدون وجه حق، رمونا في السجون الإسرائيلية لمدة يومين، لم يكن خلالهما مسموح لنا بالاتصال بمؤسساتنا الإعلامية، أو بأرباب أعمالنا ولا عائلاتنا، حتى أن العديد منا لم يتمكن من مقابلة أي من المستشارين عن حكوماتهم. لم يكن بإمكاننا تلقي أية معلومات من العالم الخارجي وإرسال معلومات إليه. كما أكد الصحفيون في البيان على أنهم لن يقفوا صامتين أمام الانتهاكات الإسرائيلية وأنهم سيناضلون من أجل حماية الحقوق التي قاتل وضحى من أجلها الكثيرون قبلنا وضحوا بالغالي والنفيس لكي نستفيد منها نحن في وقتنا الحاضر. مطالب الصحافيين وأكدوا أنهم سيتابعون هذه القضية حتى النهاية، ومقاضاة إسرائيل وإجبارها على دفع تعويضات عن الخسائر المادية والنفسية التي سببتها، وسيتم العمل على تحقيق هذا الهدف في إطار القوانين الوطنية والدولية حتى تتم معاقبة كل الجهات المشاركة في هذه الجريمة البشعة ضد الإنسانية وتقديمها للعدالة. ولخص صحفيو أسطول الحرية مطالبهم في خمس نقاط : -1 وفقا للاتفاقيات الدولية يمنع اعتراض القوارب والسفن في أعالي البحار، وقد حصل الاعتداء على الأسطول في عرض المياه الدولية، وهذا يعني في أعالي البحار.. وحسب القانون البحري 1958 لاتفاقية جنيف، و1983 للأمم المتحدة، فأعالي البحار تعني المياه الدولية التي لا تخضع لسيادة أية دولة.. هذا هو مبدأ حرية أعالي البحار، وإسرائيل باعتراضها وصعودها على متن سفننا قامت بانتهاك كامل وسافر للاتفاقيات والمعاهدات والأعراف الدولية. يجب أن يتحمل كل من أصدر أوامر لتنفيذ هذا الهجوم وكل من نفذ تلك الغارة المسؤولية، وأن يتم القبض عليهم ليقدموا لمحاكمات مستقلة دولية. ويجب أن تستند أحكام التحقيقات والمحاكمات على الضمير الإنساني ومبادئ القانون. -2 إسرائيل خرقت القانون الدولي بمصادرة معداتنا التقنية، على الحكومة الإسرائيلية أن تعيد وبشكل فوري هذه المعدات للصحفيين وبشكل سليم. -3 الاعتداء الذي وقع على سفينة مرمرة كان اعتداء على حرية الصحافة، يجب أن يتم التحقيق في الهجوم من قبل لجنة دولية محايدة تحت إشراف الأممالمتحدة.. ويجب على الحكومة الإسرائيلية دفع تعويضات للذين عانوا في هذا الحدث بمن فيهم عائلاتهم. -4 استخدمت إسرائيل القوة المفرطة وتجاهلت بذلك قوانين الأممالمتحدة التي تقضي بعدم استخدام القوة المتعمدة ضد الصحفيين والمدنيين. لم تكن هناك أية أسلحة على متن السفينة، بل على العكس كانت هناك أدوية، أغذية، معدات لحدائق ألعاب الأطفال، وغيرها من المساعدات الإنسانية. والأهم من ذلك أن إسرائيل كانت تعرف هذا. على الأممالمتحدة أن تتخذ عدة إجراءات بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل. على الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي أن يتعاملا مع هذا الوضع بجدية. على مجلس الأمن أن يدين هذا الحادث بشكل صارم. -5 على المنظمات الصحفية الدولية أن تحضر مسودة مشاريع اتخاذ قرارات ضد الحكومة الإسرائيلية التي منعت الصحفيين من القيام بعملهم. بدأ أعضاء منبر «إعلام الأسطول الحر» أنشطتهم بالفعل، وهم يعملون جنبا إلى جنب مع العديد من الزملاء في مختلف أنحاء العالم، كما أقاموا دعوات قانونية في دولهم وحتى في إسرائيل، ومن المرتقب أن يفتتح الموقع الإلكتروني للمنبر ويحمل نفس الاسم، حيث سيحتوي على آخر المستجدات والأخبار المتعلقة به.
