طالب أزيد من 700 تاجر كلا من مجلس مقاطعة احصين والمجلس الجماعي في سلا والسلطات المحلية بالتدخل لوضع حد للفوضى التي يعرفها قطاع التجارة، في ظل اكتساح الباعة المتجولين شوارع مقاطعة احصين. وردد التجار الذين احتشدوا في وقفة احتجاجية، صباح الخميس الماضي، دعت إليها النقابة الوطنية للتجار والمهنيين في سلا، أمام مقر مقاطعة احصين، شعارات غاضبة ضد مجلس المقاطعة ورئيسه، محمد بنعطية. كما رفع التجار في الوقفة التي عرفت حضورا أمنيا لافتا، وسط تخوفات من خروجها عن السيطرة، لافتات تطالب بفك الحصار المضروب عليهم من قِبَل الباعة المتجولين وتحرير الشوارع والساحات العامة من كل الأنشطة غير المرخَّصة. واتهم المحتجون رئيس مجلس مقاطعة احصين، محمد بنعطية، بعدم تحمل مسؤوليته في هذا الملف، بعد أن عقد عشرات اللقاءات مع التجار وتعهد باتخاذ إجراءات عملية لحمايتهم من المنافسة غير المتكافئة، وكذا تبرئه من سوق الخميس الذي فتح في وجه تجار الملابس المستعملة «البالْ»، مما تسبب في انحصار نشاط بائعي الملابس المصنَّعة وطنيا. كما اتهم التجار المنتخَبين باستغلال هذا الملف، انتخابيا، من خلال غض الطرف عن الأنشطة التجارية غير المرخصة، للحصول على تأييد ممارِسي هذا النشاط، وأكدوا أن غالبية المزاولين لأنشطتهم التجارية في «سوق الخميس» يستغلون في الآن ذاته محلات داخل احصين، مما ينفي الطابع الاجتماعي الذي يتحجج به منتخَبو المقاطعة للحسم بشكل قانوني في هذا الملف. وأشار المحتجون إلى أن منتخَبي المقاطعة لا يتكلمون لغة واحدة في هذه القضية وأن رئيس المقاطعة يؤكد لتجار «البالْ» استعداده لإيجاد حل لقضيتهم، وفي الآن ذاته يتعهد للتجار المتضررين بأحقية وعدالة مطالبهم بتنظيم الأنشطة التجارية، بشكل صريح، رغم قيامه بتشجيع الأسواق العشوائية، من خلال خلق سوق في سلاالجديدة يتم استخلاص الرسوم عنه بطريقة غير قانونية. محمد بنعطية، رئيس مجلس مقاطعة احصين لم ينف تخلِّيه عن الوعود التي قدمها في وقت سابق للتجار، وأكد في اتصال هاتفي مع «المساء» أنه عارض في البداية استغلال «سوق الخميس» من قِبَل تجار «البالْ» لكنه عدل عن ذلك، بعد أن وجد نفسه وحيدا، وقال: «لقد اضطررت للانضمام إلى صوت الأغلبية، بعد أن تبين لي أنني الشخص الوحيد الذي يعارض هذا السوق»، وأضاف أن المسؤولية في هذا الموضوع تقع على عاتق كل من العمدة نور الدين الأزرق ومجلس المدينة وليس مقاطعة احصين. من جهته، أكد حسن السلام، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين في سلا، أن التجار يئسوا من الوعود وأن تنظيم الوقفة الاحتجاجية رسالة إلى المنتخَبين والسلطات المحلية من أجل التحرك لإيجاد حل لهذا المشكل في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن الاجتماع الأسبوعي المقبل سيدرس إمكانية تصعيد الاحتجاجات.