التجار إعتبروا الأمر سحابة صيف عابرة لعودة الفوضى إلى حالتها الطبيعية تحرير : محمد العلالي تصوير : محمد العزوزي شهد المركب التجاري البلدي بالناظور ، صباح اليوم الإثنين 03 نونبر ، حملة أشرفت عليها السلطة المحلية ، همت التدخل إزاء ظاهرة الباعة المتجولين بالفضاء الداخلي ، للمركب التجاري ، حيث شوهدت عناصر القوات المساعدة تأمر الباعة بمغادرة الساحة ، فيما تم الإستعانة بإحدى الشاحنات الخاصة بتزفيت الشوارع ، لنقل مجموعة من الوسائل التي كان يستغلها الباعة المتجولين لعرض سلعهم ، بدى على إثره المشهد مدعاة للسحرية . وقد خلفت الحملة ، ردود فعل متباينة ، تتمثل في إستنكار الباعة المتجولين لتدخل السلطة المحلية بدل إيجاد حلول ناجعة لمجموعة من الباعة الذين ناهز تواجدهم بعين المكان ، 20 سنة ، فيما قلل مجموعة من التجار بالمركب التجاري البلدي بالناظور ، من التدخل الذي إعتبرته بمثابة ذر السلطات للرماد بأعين التجار المحتجين ، إزاء واقع الفوضى والسيبة الذي باركته الجهات المسؤولة وعلى رأسها السلطة المحلية المعنية بالأمر لسنوات خلت ، مضيفة أن الحملة لاتعدو أن تكون سحابة صيف عابرة في ظل تواطئ مجموعة من الجهات إزاء الأمر ، إلى جانب إستفحال ظاهرة الرشوة التي بات يعرفها العام والخاص ، حيث تسببت هذه الأخيرة في إنتشار مظاهر الفوضى داخل أهم معلمة تجارية بإقليم الناظور ، في ظل لامبالات الجهات المسؤولة ، التي يطرح صمتها حيال الوضع أكثر من علامة إستفهام . وفي ذات السياق ، سبق وأن قام تجار المركب التجاري البلدي بالناظور ، بمجموعة من الوقفات الإحتجاجية ، ومسيرة إحتجاجية إلى مقر المكتب الوطني للكهرباء بالناظور بشان خطورة الوضع الذي يسفر بين الفينة والأخرى عن تماسات كهرباءية باتت على إثره المحلات التجارية عبارة عن قنبلة موقوتة قابلة للإنفجار في أية لحظة . وقد نددت ، جمعية الصفاء والإتحاد العام للمقاولات والمهن ونقابة تجار المركب التجاري البلدي بالناظور ، في بيان مشترك ، سياسة اللامبالات التي تقابل بها مطالب تجار المركب التجاري البلدي بالناظور ، من قبل المسؤولين المحليين والإقليميين ، وتكريس منطق الفوضى واللاقانون ، وسيادة سلوكيات اللا أخلاقية واللاقانونية التي تتجلى في إستفحال ظاهرة الرشوة . وقد ، أشار البيان ذاته ، إلى الأوضاع المزرية التي يوجد عليها المركب التجاري البلدي ، المتجلية في حالة الفوضى واللانظام خاصة خلال السنتين الأخيرتين ، مما أدى إثره إلى نفور رواده وزبنائه ، إضافة إلى اللامبالات التي تقابل بها العديد من الشكايات ، من طرف المكتب الوطني للكهرباء ، بأعذار واهية ، وعدم تدخله لإصلاح ودرء الأخطار التي ضلت قائمة وتهدد أرواح وأرزاق جميع التجار ، رغم الحريق المهول وتبعاته الذي حدث بتاريخ 11 نونبر 2005 ، وإكتساح الباعة المتجولون لساحة المركب التجاري وجميع جنباته ومداخله أمام أعين القوات المساعدة المرابطة بالمكان ، وبتشجيع منهم ، نتج عنه إنتشار البيع الفوضوي ،حيث طالب البيان ذاته بضرورة التغيير الفوري لعناصر القوات المساعدة التي ظلت مرابطة بالمكان لأزيد من ست سنوات ، بعناصر ذات جدية ومصداقية ومسؤولية للقضاء وإستئصال أسباب الفوضى ، إضافة إلى إستفحال ظاهرة المتشردين والمعتوهين والمتسولين الذين يشكلون خطرا صريحا على التجار ورواده ، إضافة إلى إنعدام الشبه التام لمصارف المياه وإختنائها ، كما طالب البيان ، بالبث الصريح ، في موضوع الترخيص لجمعية الصفاء ، ببناء فاعة للصلاة بساحة المركب التجاري الذي أقيمت بشأنه 5 دراسات تقنية متوفرة بالملف المتواجد لدى مصلحة التعمير بعمالة الناظور . وجدير ذكره ، أن المركب التجاري البلدي بالناظور ، يعد من احد أشهر الأسواق بالمدينة ، والذي يضم أزيد من 420 محل تجاري متخصص في بيع الملابس الجاهزة للرجال والنساء والتجهيزات الكهرو منزلية والاليكترونية .... ويشغل ما يفوق عن 1000 يد عاملة ويشهد سوق المركب التجاري البلدي يالناظور رواجا وركودا تجاريا حسب الفصول والمناسبات ، إذ تشكل مناسبة عيدي الفطر والأضحى وبحلول فصل الصيف قمة الرواج التجاري بالنسبة لتجار السوق في حين تعتبر باقي الفصول فترة رواج تجاري تصنف عند التجار في خانة المتوسط والضعيف . وتتصدر الملابس الجاهزة قائمة المنتوجات الأكثر مبيعا بالسوق بحكم جودة المنتوج المستورد من الدول الاوروبية إذ تأتي دولة اسبانية أولا من حيث واردات منتوجاتها على السوق بنسبة 90 بالمائة مقارنة مع تواجد منتوج امريكا اللاتينية الضعيف باستثناء تواجد منتوج دولتي الصين و اليابان الذي يهم التجهيزات الاليكترونية والأجهزة المنزلية . وإضافة إلى سوق المركب التجاري البلدي يتواجد بمدينة الناظور سوق اخر اشبه ما يكون الى الاول كما وكيفا إلى جانب سوق المغرب الكبير المشيد أواخر التسعينات على مساحة ضخمة وبأسلوب عصري قبل أن يشهد الركود حاليا وعلى بعد حوالي عشر كيلومترات من مركز المدينة في اتجاه مدينة ازغنغان المجاورة يتواجد سوق الجوطية حيث ملجأ السواد الأعظم من ساكنة المدينة المغلوبة على أمرها. وإذا تطرقنا إلى الجانب التنظيمي لجميع الأسواق المذكورة سلفا فإننا سنتوقف حتما إلى الفوضى والعشوائية والسيبة كثلاثي للقاسم المشترك بين هذا السوق وذاك و اكتشاف فضاعة الأمر حين نجد الفوضى يقابلها صمت فضيع غير مبرر للسلطة المحلية ورجال الأمن باعتبارهما جهاز رادع وزجري وحده الكفيل بإعطاء أسواق المدينة الواجهة التنظيمية المشرفة التي تتسع فضاءتها للرحابة بالزائر الأجنبي كما المواطن المحلي،اقتحام الباعة المتجولين لأسواق مدينة الناظور التي يعتبر فيها التنظيم الحلقة المفقودة جرنا إلى استفسار التجار الذين أكدوا جلهم أنهم يؤدون عبثا القيمة السنوية لقسم الضرائب على الدخل التي تصل في أقصاها إلى 15 ألف درهم و8000 درهم في الأدنى .ناهيك عن قيمة النظافة و مصاريف أخرى تؤدى قصد هيكلة أسواق المدينة البريئة من كل ماهو هيكلي وتنظيمي