احتضن مقر النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بإقليم سلا تجمعا تعبويا للتجار، حضره أكثر من ستمائة تاجر، حيث اضطر جلهم الى البقاء خارج المقر بعد الاكتظاظ الذي فاق امكانيات قاعة الاجتماع، إذ حضر قدماء التجار من مختلف انحاء المدينة من احصين وتابريكت والمريسة وبطانه وبوقنادل. ويدخل هذا التجمع في إطار التعبئة التي تقودها النقابة ضد ترخيص الجماعة الحضرية بإقامة معرض تجاري عشوائي بطريق القنيطرة، وتحويل سوق الاحد بالرباط الى سوق الخميس بسلا. وقد أطر هذا التجمع العربي ايت سليمان عضو المكتب الوطني للنقابة وعضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات، وحسن السلاح الكاتب الاقليمي. الكلمات التي ألقيت في هذا التجمع أكدت على عدم شرعية القرارات الخطيرة التي تسمح بإقامة معرض تجاري عشوائي ضدا على مقتضيات قرار وزير الداخلية الذي يحدد شروط تنظيم المعارض التجارية. هذه الشروط تم تجاهلها كليا من طرف المجلس البلدي والسلطة تتفرج على خرق هذه الشروط وموقفها غير مفهوم، خاصة ان مثل هذه المعارض تشكل خطرا على سلامة المواطنين ومن شأنها المس بالامن العام لعدم احترام الشروط الموضوعية التي حددها قرار وزير الداخلية. والجدير بالإشارة انه سبق للتجار أن حضروا بكثافة للدورة التي عقدها المجلس الجماعي يوم الجمعة 14 ماي 2010 للاحتجاج على قرارات المجلس. وبتدخل من رئيس المجلس اجتمع هذا الاخير مع المكتب النقابي يوم الثلاثاء 18 ماي 2010 والذي أكد خلال الاجتماع ان الترخيص لصاحب المعرض محصور في سبعة منتوجات للصناعة التقليدية السورية، لكن المعطيات التي يتوفر عليها المكتب النقابي تؤكد ان صاحب المعرض يعتزم فتح المعرض امام كل المنتوجات وخاصة للتجار الصينيين ويكترى رواقا لايتعدى 3/4 بعشرة ألاف درهم ويعمل على احضار تجار المعارض العشوائية من جميع انحاء المغرب. في نفس السياق اتصل المكتب النقابي بالكاتب العام للعمالة الذي أكد ان العمالة لم تمنح موافقتها بإقامة المعرض، وان الجماعة هي التي رخصت بإقامته. من جهة أخرى علمنا ان رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالرباط رفع شكاية في الموضوع الى عامل عمالة سلا ورئيس المجلس البلدي ووالي الجهة ، تؤكد رفض الغرفة لهذه المعارض وهي الطرف المعني بالتجارة ولم تتم استشارته وفق قانون 1977 المنظم للغرف التجارية. المكتب المحلي بقرية اولاد موسى والمكتب الاقليمي بسلا رفعا بدورهما شكايات الى الاطراف المشار إليها. ومع كل هذه الشكايات التي تؤكد رفض المهنيين لإقامة معرض تجاري عشوائي وتحويل سوق الاحد الى سوق الخميس، فإن الجماعة تتجاهل كل هذه الاسواق بدعوى تنمية المداخيل الذاتية على حساب مصالح التجار واقتصاد المدينة، وبذلك تكبر الهوة ما بين المجلس والتجار المهنيين. مسؤول نقابي أكد لنا أن تجار سلا يستعدون للدخول في احتجاجات ضد قرارات المجلس، كما يتدارسون الامتناع عن دفع كل الضرائب التي يفرضه عليهم مادام يعلن حربا على ارزاقهم ويدفع بهم الى التفقير والافلاس مقابل مبالغ مالية هزيلة يدفعها صاحب المعرض لصندوق الجماعة. وقد ناشد العربي ايت سليمان المسؤولين ، تغليب المصلحة العامة على المصالح الضيقة لبعض الافراد و عدم دفع التجار الى القيام بردود فعل قد تجر الوضعية التجارية بالمدينة الى الارتباك وحماية التجارة المنظمة لانها هي التي تعطي قيمة مضافة حقيقية . وقد عبر التجار المشاركون عن استعدادهم لتنفيذ كل القرارات التي من شأنها حماية مصالحهم وحقوقهم المشروعة واعطوا التفويض للمكتب الاقليمي بتنسيق مع كتاب الفروع لتحديد تاريخ ونوعية الاحتجاجات.