بعد سنتين من إعطاء انطلاق برنامج «رواج» للتجارة الداخلية، تعقد وزارة الصناعة والتجارة اليوم الاثنين اليوم الوطني للتجارة والتوزيع، وذلك في ظل ضعف الإنجازات المحققة على الأرض، سيما المحور الأساسي التي تأسس عليه البرنامج وهو دعم التجار الصغار والمتوسطين لمواجهة التحديات التي شهدتها التجارة الداخلية في السنوات القليلة الماضية، وعلى رأسها بروز أسواق ممتازة تزاحم أصحاب محلات المواد الغذائية في عقر دارهم، وتحول المستهلك المغربي إلى مستهلك ينتبه أكثر إلى عناصر الجودة في المنتوج وطريقة عرضه. ومن أبرز مؤشرات ضعف الإنجازات وقلة عدد المستفيدين من صندوق دعم وتطوير وعصرنة قطاع التجارة والتوزيع، والذي حدد سقفا ماليا في حدود 25 ألف درهم لكل تاجر للقيام ببعض الإصلاحات داخل متاجرهم أو اقتناء بعض التجهيزات الأساسية كالثلاجة، وقد استفاد عملياً من منح «رواج» بضعة تجار في مدينة أسفي في إطار مشروع جماعي تجلى في إحداث مجمع تجاري متكامل دشن إبان زيارة ملكية للمدينة، ونحو 95 تاجرا في مدينة سلا استفادوا قبل أسابيع من دعم الصندوق لإحداث تحسينات على محلاتهم. الكاتب العام للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالمغرب أحمد أبوه يرجع قلة عدد التجار المستفيدين من أموال الصندوق إلى المسطرة الطويلة التي يجتازها ملف كل تاجر لكي يصل إلى مرحلة التنفيذ، رغم أن الأموال المرصودة للصندوق كانت متوفرة منذ البداية، وهي 900 مليون درهم للفترة الممتدة من 2008 إلى 2012، مضيفا أن التجار لم يعتادوا على مثل هذه المبادرات في ظل تجارب سيئة في الماضي، حيث كانت تقدم لهم وعود من لدن السلطات الحكومية بدعمهم دون أن تجد طريقها للتنفيذ. ومن بين العوامل التي حالت دون تحقيق برنامج «رواج» لنتائج متقدمة ضعف إقبال التجار أنفسهم عليه، والذي من بين أسبابه الضبابية التي لفت المبلغ المالي المخصص لكل تاجر، حيث لم يعرف التجار في البداية إن كان الأمر يتعلق بقرض سيتم استرجاعه أو هبة من الدولة، قبل أن يتم الحسم بأنها هبة لن يطالب التاجر بإرجاعها. من جانب وزارة الصناعة والتجارة المكلفة بتنسيق الجهود لتنفيذ برنامج «رواج»، سبق لمديرة التجارة الداخلية، منية بوستة، أن أوضحت ل «المساء» أن الوزارة حرصت على العمل بشراكة مع مختلف الهيئات التمثيلية لقطاع التجارة والتوزيع على إعداد الوسائل والميكانيزمات الضرورية لإنجاز الأهداف المسطرة في هذا البرنامج. وفي هذا الإطار، قامت الوزارة بالإعلان، عبر الصحف (في الفترة من يونيو إلى أكتوبر 2008) وعبر البوابة الإلكترونية للوزارة وكذلك خلال اليوم الوطني للتجارة والتوزيع، عن مباراة تروم انتقاء المشاريع والعروض الشاملة والمتكاملة الهادفة إلى عصرنة وإعادة تأهيل تجارة القرب، كتلك المتعلقة بالتكتل في شبكات وخلق مراكز للتموين المشترك وإعادة تهيئة وتجهيز المحلات التجارية. وتنفي الوزارة أن يكون البرنامج عرف بطئا، لأن إنجازه يتطلب إجراءات تمهيدية، ومنها المراحل التي يقطعها ملف التاجر الراغب في الاستفادة من دعم صندوق تطوير التجارة الداخلية، والتي تبدأ بعقد لقاءات بين التجار والمنظمات المهنية الممثلة لهم لإعداد وثائق الملف وملف الاستمارة المطلوبة، ثم تليها اجتماعات متوالية للجن الإقليمية المكلفة بانتقاء المشاريع التي ستحظى بالتمويل، قبل تكليف خبير بدراسة الجوانب التقنية للملف. بعدما يجتاز الملف هذه المرحلة يحال على الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة، وهي الجهة المكلفة رسميا بصرف الاعتمادات المرصودة، ولكنها قبل الأمر بالصرف تدرس كل ملف على حدة بمعية وزارة الاقتصاد والمالية.
