أمر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق عقب شكاية اختطاف واحتجاز تقدم بها محام بهيئة المحامين بفاس. وعلم من مصدر قضائي أن التحقيقات كشفت عن وقوع المحامي ضحية شرك نصبه له سبعة أشخاص بغرض اختطافه, موضحا أن عمليات تعذيب جسدي وعقلي دامت أكثر من خمس ساعات أعقبت الاختطاف. وقد تم وضع المشتبه فيهم رهن الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة لفاس بغرض تعميق التحقيق والإحالة على العدالة.