شارك أزيد من 6000 متظاهر في المسيرة التضامنية التي وصلت صباح أمس الأحد إلى مدينة سيدي إفني، وضمت العديد من ممثلي الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية، القادمة من مختلف جهات المغرب للمساهمة في رفع الحصار والتهميش عن المدينة، والتحسيس بخطورة التدخل الأمني الذي طال الساكنة المحلية في السابع من الشهر الجاري، والحيلولة دون تكراره في أي من المدن المغربية الأخرى. ورغم ما تردد من أنباء عن عدم الترخيص لعدد من حافلات النقل العمومي بنقل متضامنين إلى حاضرة آيت باعمران، فإن أفواج المتضامنين تقاطرت على تزنيت قادمة من الرباط والدار البيضاء وتيزنيت وآيت ملول وإنزكان وأكادير وكلميم والداخلة وبوجدور والعيون ومراكش وصفرو والسمارة وورززات وبيزكارن وطاطا وآسفي وقلعة مكونة واشتوكة آيت باها، وبعد الوصول إلى حي للا مريم بسيدي إفني، التأمت جموع المتضامنين بساكنة المنطقة في مسيرة شعبية جابت مختلف الأحياء الرئيسية للمدينة، قبل أن تستقر بشارع مولاي عبد الله بحي بولعلام الذي احتضن مهرجانا خطابيا للهيئات المتضامنة. حمل المحتجون صورا حية للانتهاكات الجسيمة التي طالت أبناء المنطقة بعد التدخل الأمني العنيف، ورسوما كاريكاتيرية تجسد فظاعة ما وقع بالمدينة، كما حمل المنظمون شارات حمراء، واتشحت النساء بالسواد دلالة على استمرارهن في الحداد على المفقودين والمعتقلين، كما رفع المتظاهرون الأعلام الوطنية ولافتات حمراء تتضمن صورا للزعيم الشيوعي «تشي غيفارا»، ولافتات سوداء ترحب بالقوافل المتضامنة، وتحيي مختلف وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية التي واكبت الحدث الأمني بالمنطقة، كما وزعت عشرات البيانات المطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين، وإيقاف المتابعات الأمنية في حق الفارين إلى الجبال، كما طالبوا بالكشف عن مصير المفقودين. وفي إشارة تضامنية بليغة، أغلقت جميع المحلات التجارية أبوابها للمرة الثالثة منذ أحداث ما بات يعرف ب»السبت الأسود»، وعمت أجواء الحزن والحداد من جديد مدينة إفني، كما قام السكان ليلة السبت -الأحد باقتناء مستلزمات الضيافة، استعدادا لاستقبال ضيوف المدينة الوافدين من مختلف المدن المغربية داخل البيوت. طالبت اللجنة المحلية لدعم ضحايا ومعتقلي أحداث سيدي إفني، المؤسسة بأكادير، بالكشف عن كل الحقائق التي تحاول الجهات المسؤولة إخفاءها، ودعوا إلى تشكيل لجنة مستقلة لاستجلاء الحقيقة وتحديد المسؤولين المباشرين عن الاعتداءات الجسيمة ومعاقبتهم. علمت «المساء» أن عددا من رجال الأمن بسيدي إفني تقدموا بطلبات الانتقال من المدينة للإدارة العامة للأمن الوطني، ذلك عقب ورود أسمائهم ضمن الشكايات التي تقدم بها المواطنون للسلطات الأمنية والقضائية، ولهيئة الدفاع عن الضحايا والمعطوبين بالإقليم والجهة، كما عمد بعضهم –حسب مصادر مطلعة- إلى ترحيل أسرهم خوفا من ردود فعل انتقامية غير محسوبة. من جهة أخرى، أعلن المعتقلون الخمسة بسجن إنزكان على خلفية أحداث إفني (محمد الوحداني، إبراهيم بارا، أحمد بوفيم، زين العابدين الراضي، عبد القادر أضبيب) عن دخولهم في إضراب إنذاري عن الطعام لمدة ثلاثة أيام (20، 21، 22 يونيو الجاري)، كما طالبوا ب«فتح تحقيق في كل الجرائم والانتهاكات التي طالت ساكنة سيدي إفني، والاستجابة الفورية للمطالب التي ظلت مرفوعة منذ 50 سنة، محملين الدولة كامل المسؤولية في ما وقع وسيقع بالمنطقة جراء استمرار التجاهل الرسمي للمطالب الاجتماعية». وفي سياق التطورات الميدانية المتلاحقة بالمنطقة، بادرت السلطات المركزية للقوات المساعدة بإعفاء الكولونيل بلماحي، القائد الجهوي للقوات المساعدة بجهة سوس ماسة درعة، واستدعته إلى الرباط، كما أفادت معطيات أخرى حصلت عليها «المساء»، من مصادر مأذونة، بأن أحد المسؤولين الإقليميين للقوات المساعدة بتيزنيت أعفي هو الآخر من مهامه على خلفية الأحداث نفسها.
