أكد مصطفى الرميد رئيس فريق العدالة والتنمية على ضرورة التدخل العاجل من طرف الجهات المسؤولة لجبر الخواطر، وتجاوز الأزمة، خاصة وأن هؤلاء المواطنين متشبثون بوطنيتهم من جهة، وبواجب القصاص من المعتدين عليهم من جهة أخرى. وأشار الرميد الذي حل بمنطقة سيدي إيفني يوم الأحد رفقة 9 نواب برلمانيين عن حزب العدالة والتنمية، في تصريح لـالتجديد، أن المدينة كانت ضحية عملية استباحة كاملة، موضحا الغضب الذي تشعر به الساكنة، وذلك خلال الاستماع إلى العشرات منهم، وهو ما يستدعي حسب المتحدث نفسه التدخل العاجل للمعالجة. من جهتها طالبت لجنة التنسيق المنظمة لقافلة التضامن، المكونة من الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية بتيزنيت تحت شعار :فك الحصار على ساكنة سيدي إفني ورفع حالة الإستثتاء على المنطقة؛ التي حلت بمدينة سيدي إيفني يوم الأحد، الجهات الرسمية بإيقاف المتابعات في حق المطاردين، والكشف عن مصير المفقودين، تم رفع الحصار وحالة الاستثناء فورا عن المدينة والمنطقة ككل،كما طالبت من خلال بيان لها توصلت التجديد بنسخة منه، بفتح حوار جدي ومسؤول مع الساكنة والهيئات السياسية والمدنية الممثلة لها. و قد تجمعت العديد من الجمعيات واحدة منها عمالية إلى جانب الحزب السياسي المغربي النهج الديمقراطي، بساحة تروكاديرو بباريس، بالقرب من سفارة المغرب، للتنديد بالقمع المسلط على سكان سيدي إفني بجنوب أغادير. وعبر المتظاهرون الذين لقوا مساندة نائب الخضرعليمة بومدين تييري الحاضرة بتروكاديرو، عن تضامنهم مع سكان سيدي إفني، والمناطق المجاورة الذين تعرضوا إلى قمع خطير وغير مبرر.