تعيش العديد من المجالس الجماعية، رغم مرور سنة على انتخاب مجالسها، على إيقاع الخلاف بين مكوناتها، مما عرقل العديد من المشاريع الكبرى. وانعكس هذا الخلاف على المواطنين وساهم في مزيد من التذمر لدى سكان هذه الجماعات ونفورهم من العمل السياسي. وهكذا شهدت مدن كبرى، كالبيضاءوفاس وطنجة ومكناس، عدة تطاحنات بين أعضائها. ففي مدينة الدارالبيضاء، لم يصمد التحالف الهش الذي تشكل عقب الصراع بين حزبي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، والمكون كذلك من حزب الاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، أمام الزوابع التي تندلع بين أعضاء المكتب بين الفينة والأخرى، آخرها تجميد النائب الثامن لرئيس مجلس المدينة سفيان قرطاوي عضويتَه داخل المكتب، احتجاجا على ما أسماه استفراد الرئيس بالصلاحيات الموكولة إليه في مجال الشؤون الاجتماعية والثقافية، إضافة إلى محاولة بعض الأطراف داخل المجلس إبعاد العدالة والتنمية عن دفة التسيير في المجلس... وفي عاصمة البوغاز، يبدو أن عمدة طنجة، سمير عبد المولى، لم يقْوَ على تدبير مجلس يضم أشخاصا متمرسين على العمل الجماعي، إذ تجري تنسيقات بين مكونات المجلس، خصوصا بين التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري وبعض الأعضاء المنتمين إلى حزب الأصالة والمعاصرة، من أجل عقد دورة استثنائية ل»محاكمة العمدة» على فشله في تدبير هذه المدينة التي ستصبح قاطرة للتنمية بعد مدينة الدارالبيضاء، بالنظر إلى أوراش المشاريع الكبرى التي انطلقت فيها خلال السنوات الأخيرة... ولم تكن الولاية الثانية للعمدة شباط في العاصمة العلمية فاس، كسابقتها، حيث شهدت جل الدورات مشاجراتٍ وتبادلاً للاتهامات بين الموالين للاستقلالي شباط وبين المنتمين إلى حزب الأصالة والمعاصرة تصدرت العديد من الصحف ووسائل الإعلام.. وساهم هذا النزاع، الذي وصل إلى الضرب تحت الحزام، في بعض الأحيان، دون أن تتدخل النيابة العامة لفتح تحقيق في هذه الاتهام، (ساهم) في نفور المواطنين من العمل السياسي، علما بأن الكل يُجمِع على ضرورة رفع نسبة المشاركة في العمل السياسي. وفي مدينة مكناس، ما زال أحمد هلال، رئيس المجلس المطرود من حزب الأصالة والمعاصرة، يحكم زمام التسيير، رغم انسحاب حزب «البام» من تسيير دواليب المدينة، ويدعم عمدةَ مكناس كل من الاتحاد الدستوري والأحرار وحزب الاستقلال، إضافة إلى العدالة والتنمية، الذي يدعم المكتب الحالي في إطار ما يسمى ب«المساندة النقدية»، في الوقت الذي اكتفى حزب الأصالة والمعاصرة، بعد انسحابه من التسيير، بدور «المتفرج»، بسبب المشاكل الداخلية التي تنشب وسط عناصره، ويدعم فريق الأصالة في المعارضة مجموعة بورحيم، المنتمي إلى حزب التجديد والإنصاف، فيما يدعم الفريق البرلماني لحزب الأصالة في البرلمان.