أبلغ مصدر مسؤول بمجلس مدينة آسفي أن الأخير أصدر قرارا بتوقيف أشغال البناء بتجزئة «دندون» بعد أن اختنقت وانفجرت بالوعات الصرف الصحي في وجه السكان، نهاية الأسبوع الأخير، وخلفت خسائر مادية كبيرة في صفوف الساكنة ووضعا بيئيا مضرا بالصحة. وكانت نتائج المعاينة التقنية الأولية، التي قامت بها مصالح مجلس مدينة آسفي، تفيد بأن بالوعات الصرف الصحي مع مجاري المياه العادمة التي أقامها صاحب التجزئة، وهو رئيس بلدية آسفي وممثلها في البرلمان السابق، كانت غير مطابقة للمواصفات المعمول بها في مجال البناء، وأنها كانت مخالفة للمقاييس المضبوطة التي يفترض في كل صاحب تجزئة سكنية القيام بها. وقالت ذات المصادر إن صاحب تجزئة «دندون» لم تؤشر له الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بآسفي على تهيئة أشغال التطهير السائل، كما أن مصالح البلدية التي كان يرأسها إلى حدود سنة 2009 لم تراقب تقنيا تقدم الأشغال بتجزئته، ومدى احترامه للمساطر القانونية المنظمة لقانون البناء والتعمير. وقال السكان المتضررون إنهم كاتبوا أزيد من جهة مسؤولة بخصوص رفع الضرر الذي نجم عن شرائهم لبقع أرضية في تجزئة تختنق فيها بالوعات الصرف الصحي أزيد من مرة في الأسبوع، وأنهم أصبحوا يعيشون وضعا بيئيا خطيرا على صحتهم وصحة أطفالهم بعد كل انفجار لمجاري الصرف الصحي بمساكنهم السفلية. هذا ويتزامن توقيف مجلس بلدية آسفي لأشغال البناء بتجزئة «دندون» مع وجود لجنة من قضاة المجلس الجهوي للحسابات يحققون في فترة مجلس مدينة آسفي بين سنتي 2003 و 2009، وهي الولاية الجماعية التي كان صاحب تجزئة «دندون» يرأس فيها بلدية آسفي ويمثل المدينة في البرلمان، كما أنها الفترة ذاتها التي شهدت إنجاز العشرات من المشاريع العمرانية التي في ملكيته. إلى ذلك قال مصدر مسؤول بمجلس مدينة آسفي بهذا الخصوص إنهم قرروا توقيف الأشغال لعدم مطابقتها للقانون وراسلوا والي الجهة في هذا الشأن، وإن صاحب التجزئة، الذي هو مستشار حالي بمجلس المدينة لا يجعل منه خارج القانون. معلوم أن المئات من سكان تجزئة «دندون» بحي لمياء خرجوا للتظاهر منددين بانفجار مجاري المياه العادمة داخل وخارج بيوتهم، ومستنكرين صمت السلطات المحلية وتسترها طوال سنين على خروقات صاحب التجزئة، مضيفين أنهم اتصلوا بجميع كبار المسؤولين بولاية آسفي للوقوف على الخسائر التي لحقتهم مؤخرا لكنهم فوجئوا برد الولاية التي قالت لهم إنها مشغولة بالإعداد لمهرجان صيف آسفي الذي يشرف على صرف ميزانيته، الممولة من أموال دافعي الضرائب، المخرج السينمائي نور الدين لخماري.