تكللت تدخلات القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، في إطار مواجهتها لتجليات الجريمة بالإقليم، بشل نشاط عصابة إجرامية، كانت تختص في سرقة السيارات الخفيفة، وتزوير لوحاتها المعدنية.وأوقفت دركية البئر الجديد، أخيرا، الفاعل الرئيسي، الذي يقطن بدوار النجوم الصوالح، بتراب الجماعة القروية اثنين اشتوكة، الخاضعة لنفوذ دائرة آزمور. وأبانت التحريات، التي باشرتها الضابطة القضائية، أن المشتبه به، الذي يعتبر العقل المدبر للعصابة، تورط في سرقة سيارتين خفيفتين بالدارالبيضاء، من نوع "مرسيدس 240"، وثالثة من نوع "رونو 4"، وعمد إلى إعادة صباغة إحداها، بمنزله الكائن بدوار النجوم الصوالح، وزور إطارها الحديدي (الشاسي). وأصبح يتنقل على متنها، ويسخرها لقضاء أغراضه الشخصية. وانتقلت عناصر الضابطة القضائية إلى الدوار المستهدف، إذ فتشت منزل الفاعل الرئيسي، ما مكن من حجز مجموعة من الوثائق والأوراق، التي تخص السيارات المسروقة، والتي كان أفراد العصابة يستغلونها في سرقة الأغنام، التي كانوا يبيعونها في الأسواق القروية الأسبوعية. وانتقل المحققون في إطار مواصلة البحث المثمر، إلى جماعة اثنين اشتوكة، إذ جرى إيقاف المشتبه به، الذي كشف عن هويته، ومكان اشتغاله، ووضعوه تحت تدبير الحراسة النظرية. وعلمت "المغربية" أن البحث مازال متواصلا، للكشف عن هوية باقي أفراد العصابة المتخصصة، والتي كانت تنشط في المحور الرابط بين الجديدة وآزمور والبئر الجديد وحد السوالم. وفي السياق ذاته، تمكنت أخيرا، مصالح الدرك الملكي بحد أولاد افرج، بتنسيق مع دركية آزمور والبئر الجديد، من الكشف عن هوية مشتبه به ينتسب لعصابة إجرامية تتكون من 3 أفراد، كانوا تمكنوا من سرقة سيارة خفيفة من نوع "كونغو"، بعد أن أوقفوا سائقها، بمركز حد السوالم، وطلبوا منه نقلهم. وبمجرد وصولهم إلى غابة بالعبادية، بالقرب من قرية زاوية سيدي سماعيل، طلبوا منه التوقف لإنزالهم. ولما فعل، كبلوه، وسرقوا السيارة، التي استولوا على أوراقها ووثائقها. ومكن العثور على سيارة خفيفة من نوع "مرسديس 250"، حمراء اللون، متخلى عنها في الشارع العام، بآزمور، من تفكيك شبكة إجرامية وطنية، متخصصة في سرقة سيارات من النوع نفسه، واعتقال 5 مشتبه بهم، من ضمنهم العقل المدبر. وكان الزجاج الواقي الخلفي للسيارة المتخلى عنها، مهشما، وآثار الدم متناثرة على مقاعدها الأمامية والخلفية، وبجانبها عصي وآلات حديدية، استعملت في صراع دام، نشب بين ركاب العربة، والذين لاذوا بالفرار، قبل تدخل العناصر الأمنية. واعترف المشتبه بهم الخمس، الذين جرى إيقافهم، بالأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، وبانتسابهم إلى شبكة وطنية، تضم في صفوفها أزيد من 12 عنصرا، ويتحدرون من الدارالبيضاء، وآزمور، والبئر الجديد. ومازال البحث جاريا عن الفارين منهم. الذين كانوا يعمدون إلى بيع السيارات المسروقة، عن طريق بعض الوسطاء، بالعاصمة الاقتصادية، إذ كان يجري تفصيلها إلى قطع غيار، وتباع في أسواق الخردة "لافراي". وبغية تسهيل إيصال السيارات المسروقة إلى وجهتها المحددة، وتفاديا للسقوط في يد الشرطة أو الدرك، كان أفراد الشبكة الإجرامية، يزورون وثائقها، مستعينين بخدمات الناظم الإلكتروني والسكانير. وكانوا يستغلون كذلك بعض السيارات، في النقل السري. وفي السياق ذاته، كان أمن الجديدة أحال، في وقت سابق، فردين ينتسبان إلى شبكة إجرامية وطنية، كانت تختص في سرقة السيارات من نوع "مرسيدس"، وتزوير لوحاتها المعدنية وأرقام "شاسياتها"، ووثائقها، ثم تعمد إثر ذلك إلى بيعها في أسواق السيارات في المغرب. وعلم لدى مصدر أمني أن سائق سيارة من نوع "مرسيدس 240"، امتنع عن التوقف والامتثال لأوامر شرطي المرور، كان يسهر على تنظيم حركات السير والجولان في الشارع العام، ببلدية "البير الجديد". وفر بسرعة جنونية. ما حدا بشرطي الزي إلى أخذ رقم اللوحة المعدنية للعربة موضوع الشبهة، وتوجيه برقية صوتية إلى قاعة المواصلات بمفوضية الشرطة، التي عممتها على الوحدات والدوريات الراكبة والراجلة. ومكنت التحريات التي قادتها مصلحة الشرطة القضائية بالمفوضية، من الاهتداء إلى مرآب بدوار "الضراوي" البعيد ببضعة كيلومترات عن "البير الجديد". وضبطت السيارة الهاربة من نوع "مرسيدس 240"، وسيارة أخرى مسروقة من نوع "مرسيدس 190"، إلى جانب 21 قطعة غيار لسيارات مسروقة من نفس "الماركة". وحجزت الضابطة القضائية في "الكراج"، آلة لتزوير أرقام "الشاسيات"، و6 لوحات معدنية تحمل أرقاما مزورة، وحاسوبا إلكترونيا، وكذا، قطعة حديدية تحمل رقم "شاسي"مزور، كان أعضاء الشبكة الإجرامية، يعتزمون تركيبها لإحدى السيارات المسروقة، إلى جانب لوحة معدنية مزورة، حتى يسهل إعادة بيعها، أو استعمالها على الطرق، دون إثارة الشكوك. واعتقل المحققون سائق السيارة "مرسيدس 240"، المدعو (عبد الله)، الذي كان لاذ بالفرار داخل مدار بلدية "البير الجديد"، وكذا، صاحب "الكراج" المدعو (محمد)، الذي كان يجري البحث عنه بمقتضى مذكرة بحث واعتقال، من قبل الشرطة القضائية بعين الشق، من أجل اقتناء المسروق.