سجلت الحركة الانتقالية، التي شملت، خلال السنتين الأخيرتين، 12 رجل سلطة بإقليم الجديدة، أعلى نسبة في التنقيلات، التي همت الإدارة الترابية.الأمن أحال 12 ألف متهم على النيابة العامة وكان القياد المغادرون يتقلدون المسؤولية على رأس بعض أقسام ومصالح عمالة الجديدة، والمقاطعات الحضرية، والدوائر والقيادات بالعالم القروي، وتلتها تغييرات طارئة، شملت رؤساء مصالح أمنية، تصدرت قائمتها، المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، والمصلحة الإقليمية للاستعلامات العامة، والأمن العمومي، ومفوضية سيدي بنور، والهيئتان الحضريتان بمفوضيتي سيدي بنور وأزمور. كما عرف جهاز الاستخبارات الداخلية "الديستي"، تغييرات خصت المسؤولين الأولين بسيدي بنور والجديدة. وتوصلت، أخيرا، الإدارة العامة للأمن الوطني، بلائحة اقتراحات، من أمن الجديدة، ضمت أسماء ثلاثة مسؤولين أمنيين بالجديدة، لشغل منصب رئاسة مفوضية آزمور، الذي ظل شاغرا، منذ زهاء سنتين، عقب وفاة المسؤول السابق. وكان للتعيينات الجديدة بإقليم الجديدة، سيما لدى السلطات الأمنية، دور حاسم في التصدي لتجليات الجريمة، التي كانت استشرت بشكل مقلق، داخل المدارات الحضرية، والعديد من الجماعات القروية والدواوير التابعة ترابيا لإقليم الجديدة. نجاعة تستشف من المساطر، التي عالجتها مصالح الأمن الإقليمي للجديدة، الذي تقوى بإحداث مفوضية البئر الجديد، فبراير 2009، ما جعل الحضور الأمني يتعزز في هذه النقطة الجغرافية، بعد أن انتقلت إلى مدار حضري. وعالجت مصالح الأمن الإقليمي للجديدة، من فاتح يناير 2009، إلى غاية 31 دجنبر من السنة نفسها، 11 ألفا و500 قضية، توزعت بين جنح وجنايات، وأحالت بموجبها 12 ألفا و800 مشتبه به، على النيابة العامة. وتميزت الحصيلة بنوعية الجرائم التي فككت رموزها، والاهتداء إلى المتورطين فيها، خاصة الضالعين في ترويج السموم، وتكوين عصابات إجرامية، وشبكات وطنية متخصصة في سرقة السيارات. وعالجت مفوضية سيدي بنور، برسم سنة 2009، ما مجموعه 1878مسطرة قضائية، أحالت بموجبها 1909 متهمين، على النيابة العامة. وكان المنحرفون ومروجو السموم والمبحوث عنهم، يتخذون من دوار القرية، طيلة السنوات الماضية، معقلا آمنا لهم، ولنشاطاتهم الإجرامية، التي كانوا يمارسونها في واضحة النهار، خارج منطقة النفوذ الأمني لمفوضية سيدي بنور، ومنذ أن أصبح خاضعا لمدينة سيدي بنور، اعتقلت مصالح المفوضية، من داخل هذا التجمع السكني، خلال الفترة الممتدة من 1 يناير الماضي، وإلى غاية 15 منه، زهاء 90 مشتبها به، تورطوا في حيازة وترويج واستهلاك المخدرات، إضافة إلى أربعة من كبار مروجي "الماحيا". وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة العامة للأمن الوطني، كانت برمجت إحداث مفوضية على تراب بلدية الزمامرة، التي كان مقررا أن تفتح أبوابها، أكتوبر الماضي، تفعيلا للإستراتيجية الأمنية، التي اعتمدتها، القاضية في إطار ممارسة سياسة القرب، بدخول مناطق قروية إلى مدارات حضرية، وتعزيز الحضور الأمني على ترابها، لمواجهة استفحال تجليات الانحراف، غير أن هذا المشروع لم ير النور بعد. وإذا كانت تغييرات مهمة طرأت على ممثلي السلطات المحلية والإقليمية، والمصالح الأمنية بإقليم الجديدة، فإن حركات انتقالية همت بعض المصالح التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، مثل مركز سيدي بوزيد، ومركز أزمور. وينتظر الرأي العام أن تعمد القيادة العليا للدرك الملكي، إلى إجراء حركة انتقالية، تشمل مسؤولين دركيين بالإقليم.
