"نحن كالأيتام في مأدبة اللئام"، هكذا لخص محمد الشرقي، من السكان المتضررين من سقوط منزلين في عرصة بن سلامة، بالمدينة العتيقة في عمالة أنفا بالدارالبيضاء، الذي أودى بحياة شخص وجرح ثلاثة عشر آخرين.رغم الصرخة المتكررة، لسكان كعرصة بن سلامة ودرب الصوفي وجزء من درب بن حمان وجزء من درب المعيزي ودرب الطليان، وزنقة السينغال زنقة 27 ودرب الفصة ودرب باشكو، والأحياء المجاورة لها، لإنقاذهم من ما باتو يسمونه "قنابل موقوتة" تهدد حياتهم، ورغم مرور عدة لجان في العديد من الأوقات، لإحصاء المستفيدين، وتلقيهم في كل مرة وعودا بقرب نقلهم إلى منازل جديدة، ليطول الانتظار ويتفاقم المشكل، وتجددت معاناة سكان هذه الأحياء، بعد التساقطات المطرية الغزيرة. يقول الشرقي أحمد، صاحب المنزل المنهار، ورب العائلة المكونة من أسرتي ابنيه "إن هؤلاء الناس يلعبون مسرحية هزلية معنا"، وحكى بمرارة بعض تفاصيل مسلسل معاناته قائلا "في شهر فبراير من العام الماضي سقط جزء من منزل تابع لشركة "صونداك"، راسلناهم وبعثنا بشكايات إلى والسلطات لإزالة هذا الخطر المحدق بنا، وبعد التساقطات المطرية الغزيرة، السنة الماضية، سقط المنزل الذي كنا نعيش فيه، ومنذ ذلك الوقت ونحن في العراء، إلى أن وقعت الفاجعة هذا الأسبوع". وطالب السكان المتضررون من سقوط المنزلين، بلقاء عامل عمالة أنفا، وناشدوا الجهات المسؤولة لإيجاد مخرج في أقرب وقت ممكن لمشكلهم، وهدد السكان، البالغ عددهم 47 شخصا، بتنفيذ وقفة احتجاجية، الأحد المقبل، في حال بقي الوضع كما هو عليه، وقال محمد الشرقي "طالبنا بلقاء مع عامل عمالة مقاطعات أنفا، لعرض مشكلنا، وإيجاد حل منصف لقضيتنا، وأخبرنا المسؤولون في العمالة أن العامل سيستقبلنا في غضون الثمانية وأربعين ساعة المقبلة، وفي حال لم نتوصل إلى حل، سننظم وقفة احتجاجية أمام العمالة، الأحد المقبل". تعود ملكية الأرض، التي بنيت فيها هذه "القنابل الموقوتة"، كما وصفها أحد السكان، إلى شركة "صونداك"، التي أرادت استرجاع أرضها البالغة مساحتها، حسب مصدر مطلع، 20 هكتارا، وسكانها حوالي 50 ألف نسمة، مع الإشارة إلى أن هناك خمس حدائق عمومية بمنطقة المدينة القديمة، لا ترقى إلى مستوى تطلعات السكان، ولا تفي بالغرض، وبدأت عملية ترحيل السكان في سنة 2006 إلى حي التشارك في سيدي مومن وإلى سيدي معروف غرب العاصمة الاقتصادية، إيذانا بتشييد المحج الملكي، الذي كان سيؤدي إلى مسجد الحسن الثاني، لكن بعد توقف مشروع المحج الملكي وهدم ثانوية مولاي يوسف ومدرستي الحريري، تفاجأ السكان باستمرار تشييد بنايات مؤقتة على شريط المحج، لتعود بعض الأسر إلى أماكن سكنها من جديد، متحدية خطر سقوط أسقف المنازل فوق رؤوسهم. كان مقررا إنشاء مشروع المحج الملكي، الرابط بين مسجد الحسن الثاني وساحة الأممالمتحدة، بعد الإعلان عن انطلاقه سنة 1995، في وقت كان يتوقع فيه سكان المنطقة إتمام عمليات ترحيلهم في إطار تهييء مشروع المحج الملكي، إذ رحلت 530 عائلة إلى حي التشارك سنة 1995، ليصل عدد العائلات المرحلة سنة 2005 إلى 1300 عائلة، مع الإبقاء على 900 عائلة رفضت إخلاء دورها، بعدما تراجعت شركة "صونداك" صاحبة المشروع، عن الالتزام بمعايير تراعي عدد أفراد السكان المرحلين للشقق المعروضة. وقال كمال الديساوي، رئيس مقاطعة سيدي بليوط، إن المشكل تسببت فيه شركة "صونداك"، التي أحصت السكان، وجاءت بعد مرور عشرين سنة لإكمال عملية إخلاء المنازل الآيلة للسقوط، وقال في اتصال مع "المغربية" "لا يعقل أن الشركة بنت دراستها على إحصاء مرت عليه عشرون سنة، بعد أن ازداد عدد السكان، وتزوج من لم يكن متزوجا وخلفوا أولادهم"، وحول مشروع المحج الملكي أكد الديساوي أن المشروع غير ملغى، لكن لم يعد يشكل أولوية بالنسبة إلى مجلس المدينة، وقال "على الأقل كان على السلطات المحلية أن تسمح للسكان بإصلاح منازلهم، لإيقاف نزيف المنازل المنهارة". وأضاف "نحن في جماعة سيدي بليوط لا نرث سوى المشاكل، إذ نكون مضطرين عند سقوط أي منزل أو جدران إلى نقل المصابين إلى المستشفيات، وتقديم المساعدة إلى الأسر المتضررة، من خلال تزويدهم بالخيام والوسائل الضرورية". وحمل السكان مسؤولية ما وقع إلى شركة "صونداك" وإلى السلطات، التي كانت تعدهم بحل المشكل، وتطالبهم في كل مرة بالعودة إلى منازلهم إلى حين إيجاد حل للمشكل.