شرعت اللجنة المنظمة لمهرجان "موبيل فيلم فيستفال" في تلقي طلبات المشاركة من قبل الراغبين في ذلك من الشباب المغربي، إلى غاية الثالث من دجنبر المقبل، من خلال بوابتها على شبكة الإنترنت. ويقوم المهرجان، حسب نور الدين الخماري، رئيس لجنة تحكيم المهرجان، على بعث روح العمل السينمائي لدى الشباب المغربي، خاصة أن دخول هذه التظاهرة، إلى المغرب، يعد المرة الأولى التي تلج فيها بلدا عربيا وإفريقيا بعد دول أوروبية كألمانيا والنرويج. وأشار الخماري في حديث ل "المغربية"، إلى أن فكرة المهرجان تقوم على إنجاز فيلم قصير مصور بآلة عائلية، تتوزع بين كاميرا فيديو أو آلة تصوير، مدمجة في الهواتف المحمولة، بهدف إطلاع المشاركين الهواة على ضرورة جعل الفن عموما والسينما خاصة، حاضرة في حياتهم اليومية. وأبرز الخماري أن لجنة تحكيم المهرجان ستمنح جوائز هذه التظاهرة للأفلام التي ستراعي الخصائص الأساسية في أي عمل، ومن أبرزها الاعتماد على تقنيات الإضحاك، أو البكاء، أو الرعب، فضلا عن الجوانب التقنية التي تعد من المعايير الأساسية، مؤكدا على ضرورة انفتاح مختلف المؤسسات الوطنية على مثل هذه العمليات، لضمان انفتاح جديد للسينما المغربية على وجوه جديدة، لضخ دماء أخرى في خزانة الفن السابع الوطني. ويبقى العامل الزمني، حسب الخماري، من أهم شروط المشاركة، إذ حددت مدة كل عمل في دقيقة واحدة. وهي مدة ليست بالسهلة لإقناع اللجنة والجمهور. وتتكون لجنة التحكيم النهائية لهذه الدورة، التي يرأسها الخماري، من المنشط الإذاعي "مومو" من إذاعة هيت راديو، والمخرج المغربي محمد أشاور، والإعلامية ماريا ضعيف، والناقدة عبلة عبابو، ثم الممثلة الشابة مريم الراوي. وتتوزع الجوائز النهائية للتظاهرة بين جائزة لجنة التحكيم، وجائزة أحسن سيناريو، وجائزة أحسن فيلم، فضلا عن جائزة الجمهور، التي ستمنح عبر تصويت الجمهور في مجموعة من التقنيات المخصصة لذلك، بعد عرض الأعمال أمام الجمهور عبر الموقع الإلكتروني للمهرجان. وتضمن اللجنة المنظمة للتظاهرة، حسب قانون المهرجان، للشباب المشارك إمكانية التعامل مع المخرجين المغاربة في أعمالهم المقبلة، كما تتلاءم طبيعة المشاركة مع القانون رقم 78.17 المحدث في 6 يناير 1978، الخاص بضمان الحريات العامة. وتمنح إدارة التظاهرة، المنظمة من قبل مؤسستي "موبيل إيفنت" و"أرت أب"، إمكانية تغيير العمل المشارك أو إلغائه، حسب طلب المسجلين في المسابقة.
