حثت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، للدفاع عن حقوق الإنسان الأردن على وضع قانون صارم للحد من الجرائم المرتكبة باسم «جرائم الشرف». وقالت المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، في رسالة بعثتها، أخيرا، إلى وزارة العدل، إن على الأردن تغيير قانون العقوبات، الذي يخفف العقوبات ضد مرتكبي العنف ضد المرأة. وقالت نادية خليفة، الباحثة في مجال حقوق الإنسان بالمنظمة، إن «القانون الحالي لا يقل عن تأييد قتل النساء والفتيات، وهن في حاجة إلى حماية من هذه الأعمال الشريرة، المنصوص عليها في القانون، وليس معاملة تفضيلية لقاتليهم». وحسب قانون العقوبات «يستفيد من عذر مخفف من فوجئ بزوجته، أو إحدى أصوله، أو فروعه، أو أخواته، حال تلبسها بجريمة الزنا، أو في فراش غير مشروع، فقتلها في الحال، أو قتل من يزني بها، أو قتلهما معا، أو اعتدى عليها، أو عليهما، اعتداء أفضى إلى موت أو جرح أو إيذاء أو عاهة دائمة». ويشهد الأردن سنويا حوالي 20 جريمة قتل في «جرائم شرف».