اضواء على تقرير هيومن رايتس، والمرأة السعودية

عند الأطلاع على تقرير هيومان رايتس ووتش، المتعلق بانتهاكات حقوق الأنسان في المملكة العربية السعودية..والذي نشر قبل عدة أيام بعنوان:("قاصرات إلى الأبد: انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن نظام الولاية والفصل بين الجنسين في المملكة العربية السعودية) الذي جاء في 44 صفحة، تستند هيومن رايتس ووتش إلى أكثر من 100 مقابلة، أجرتها مع نساء سعوديات، لتوثيق آثار هذه السياسات التمييزية، على حقوق المرأة الأساسية، حيث. تناول التقرير، أكثر من عشرة قضايا أساسية، تنتهك فيها الحكومة السعودية، حقوق المرأة السعودية الأنسانية، هذه المراة العظيمة والرائعة والتي تمثل نصف المجتمع، من أهم هذه الموضوعات التي تضمنها التقرير، المحرم ووصايته على المرأة، والولاية القانونية على الأطفال، والمرأة وحقها في العمل وقيادة السيارة والتنقل، وحقها في التعليم والرعاية الصحية، وحقها بالموافقة والأختيار في الزواج، وتمثيلها في المحاكم القضائية والشرعية وخلافه، فما هو رد الحكومة السعودية، على انتقادات منظمة هيومن رايتس لممارسات الحكومة السعودية التمييزية اتجاه المرأة السعودية؟؟؟؟؟؟ هل ستعمل حكومة السعودية، على تقبل هذه الأنتقادات بصدر رحب، وستعمل على الأخذ بها، انصافا لحقوق المرأة السعودية المهدورة، واستجابة لدعوات المجتمع الدولي ممثلا بمنظمة هيومن رايتس الدولية؟؟؟ ام سترمي بهذه الأنتقادات عرض الحائط؟؟؟؟ وتواصل سياساتها التمييزية ضد المرأة السعودية؟؟؟ هذا يعتمد على الحكومة السعودية، ومدى فهمها للتغيرات الدولية السريعة في كافة المجالات، وايمانها بقضية الحداثة والتحديث، التي تواكب عصر العلم والتكنولوجيا المتسارع في كافة الدول، من اجل اللحاق بركب الدول المتقدمة اجتماعيا وتكنولوجيا. ساتناول التقرير المذكور بقليل من التعليق، والقاء الضوء، على ما جاء في بنوده ومضامينها.
تسعى كل الأديان في العالم تقريبا، لإحراز المساواة وصيانة حقوق الإنسان، إلا أن بعض الممارسات، والتي يتم تطبيقها باسم الدين، لا تنتقص فقط من الأديان، بل أيضاً، تنتهك المعايير المتفق عليها دولياً، لحقوق الإنسان، ومنها حقوق المرأة.
لم تؤثر أية سياسة على أوضاع المرأة في المملكة العربية السعودية، بقدر ما كان من تأثير، لفرض الحكومات السعودية المتعاقبة، نظام ولاية الرجل على المرأة من عمق في التأثير، وهذه الممارسة، مستقاة من آية واسعة المعنى في القرآن الكريم، يرى بعض العلماء، أن المؤسسة الدينية السعودية، أساءت تفسيرها. وهي الآية من سورة النساء: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ)." يرى بعض العلماء المسلمين، بأن ولاية الرجل على المرأة يجب أن تنتهي، لأن شروط هذه الولاية لم تعد قائمة: إذ لم تعد القوة البدنية هامة، أو ذات صلة في عالمنا المعاصر، ويمكن للنساء الآن، الإنفاق على أنفسهن، إذ أصبح يتم توفير نفقات المعيشة في الغالب من الطرفين.
طبقاً لرأي بعض الخبراء، فإن الفقهاء المناصرين للتحديث، يرون أن ولاية الرجل على المرأة كانت قائمة، لأن المرأة كانت أكثر عرضة للفقر والضرر والاستغلال من الرجال. إلا أن "الفقهاء العقلانيين، من أنصار التحديث، يرون أن الرأي القائل بتوفير ولي أمر على المرأة لحمايتها، هو رأي أضعف في السياق المعاصر".وتأكيداً على هذه الآراء، قال عالم سعودي: "الولاية مرتبطة بعصر معين، كان الأمن فيه غائباً، لكن الآن، توفر السلطات والحكومة الأمن للأشخاص".
اولا:فيما يتعلق بتعليم النساء:
يعتمد تعليم النساء والفتيات عادة على رغبة ولي الأمر، فإن السلطات المسؤولة عن التعليم، تطلب إذن ولي الأمر، لإدراج الفتيات في مراحل التعليم المختلفة، حيث قالت طالبات جامعيات لهيومن رايتس ووتش إنهن لا يمكنهن اختيار مجال دراسي معين أو الالتحاق بدراسة أكاديمية دون إذن ولي الأمر، وقالت طالبة منهن: "حتى بعض آبائنا يشعرون بالتقزز من هذا الأمر. فعليهم الحضور إلى الجامعة للموافقة على التخصصات الدراسية ولتسجيلنا".وقالت أخرى: "لضمان عدم تداخل تعليم المرأة مع واجباتها المنزلية، اضطر زوج أحد زميلاتي للحضور إلى الجامعة، لمنح الإذن لزوجته".
أنكرت ممثلة عن جامعة الملك سعود في الرياض أن هذه هي سياسة وزارة التعليم العالي، وأخبرت هيومن رايتس ووتش أن جامعتها، لا تتطلب السماح بإذن ولي الأمر من أجل إلحاق الطالبات في أي مجال دراسي بها. وقالت إن عميدة الكلية، تدخلت حين رفض أحد الآباء أن تدرس ابنته طب الأسنان، لأن دراسة هذا المجال، تحتاج للتعامل مع الطلاب من الرجال. تطلب وزارة التعليم العالي من الطالبات، لاستحقاق المنح الدراسية الحكومية بالخارج، أن يكنّ متزوجات، أو في رفقة أزواجهن، أو ولي أمرهن. وكشفت الصحافة السعودية عن تزايد ظاهرة "زواج المسفار" حينما تضطر الطالبات الجامعيات الراغبات في الاستمرار في دراستهن بالخارج، للزواج حتى يستوفين شروط المنحة الدراسية.
كما تقوض ممارسة الفصل الصارم بين الجنسين، من حقوق المرأة الخاصة بالمساواة في التعليم. فطالبات الجامعة والأساتذة، يحصلن في العادة، على تسهيلات غير مساوية في الفرص الأكاديمية، فعلى سبيل المثال، في جامعة الملك سعود، تدرس الطالبات في المباني القديمة، ولا تسمح لهن الإدارة، باستخدام المكتبة العامة في حرم الطلبة، إلا يوماً واحداً في الأسبوع، ولا يُسمح للنساء، بدخول مكتبة الملك فهد العامة؛ إذ يجب، أن تتصل النساء مقدماً لطلب الكتب، ثم تقمن، بإرسال سائقين، لإحضار الكتب المطلوبة.
تطلب وزارة التعليم العالي لاستحقاق المنح الدراسية الحكومية للدراسة بالخارج، من الطالبات-على خلاف الطُلاب-أن يكنّ متزوجات، وفي رفقة أزواجهن، أو في رفقتهن ولي أمر، وكشفت الصحافة السعودية عن تزايد ظاهرة "زواج المسفار" حينما تضطر الطالبات الجامعيات، الراغبات في الاستمرار في دراستهن بالخارج، للتزوج فقط، لكي يستوفين شروط المنحة الدراسية، بينما لا يطلب من االطالب، الذي يسافر بمنحة دراسية للخارج من وجود زوجته معه مثلا، وكأن الأنحراف، هو فقط من اختصاص المرأة، وكأن الرجل، لا ينحرف، ولا تفسد أخلاقه بعيدا عن زوجته، او اذا كان أعزبا غير متزوج، لماذا الأصرار لوجوب احضار الطالبة رخصة سماح لها للتسجيل بالجامعة من المحرم وخلافه باحد فروع الدراسة، وعند سفرها الى الخارج، وعادة المفروض ان تتم مثل هذه الجراءات بشكل روتيني ، وعادة يتم هناك تفاهم بين الأهل وابنائهم من الذكور والأناث بشكل سواء وبشكل عام، عندما يرغب احدهم للدراسة سواء في داخل او خارج الوطن، حيث يعمل الأهل والأقارب، على توفير احتياجات ابنهم او ابنتهم غالبا في مثل هذه الحالات، والتوصية عليهم من الأقرباء او المعارف والأصدقاء.
ثانيا:حرمان المرأة من الحق في العمل:
تحتاج النساء للوظائف من أجل توفير الدخل وخلافه، وليس للإنفاق على أسرهن فقط، بل أيضاً على آبائهن وامهاتهن، هناك حاجة لإدخال هؤلاء النساء إلى قوة العمل، وهناك وظائف يتطلب وجود النساء بها، فالواجب يتطلب تسهيل تعيينهم بها بدون قيود او شروط لا داعي لها، طالما ان العمل حق وواجب، وطبيعة مثل هذه العمال هناك حاجة نسائية لها.
يمكن لأصحاب العمل، إجبار النساء على الاستقالة أو فصلهن في أي وقت، إذا ما قرر ولي أمرهن (لأي سبب من الأسباب) أنه لم يعد يريد للمرأة الخاضعة لولايته، العمل خارج البيت، وهنا يقع ابتزاز الرجل للمرأة، من حيث استيلائه على راتبها او الجزء الأكبر منه، والا سيجبرها على البقاء في البيت، وحقيقة، ان عمل المرأة، ليس فقط من اجل الراتب وتوفير احتياجاتها فقط كما ذكر، بل ان عمل المرأة، يشعرها بقيمتها واهميتها في المجتمع، ويثبت قدرتها على الأنتاج والعطاء، مساوية للرجل، كما ان العمل، به متعة خاصة، بعيدا عن اجواء البيت، فالأنسان لا يمكنه ان يعيش بدون عمل مطلقا، وبذلك يجب ان يكون هناك قوانين تثبت حق المراة بالعمل وبدون ولاية او تسلط من أحد كالولاية ووخلافه، ويجب ان تعامل المراة كما يعامل الرجل تحت نفس الظروف وبدون تمييز، وعلى الحكومة السعودية تنظيم عمل المرأة وفقا للقوانين الأنسانية والدولية المعتمدة في كافة الدول، خاصة الدول المجاورة، والتي تتساوى تقريبا بالظروف البيئية والعادات والتقاليد الأجتماعية.
ثالثا:حرمان المرأة من الحق في الرعاية الصحية:
إذا ذهبت المرأة إلى المستشفى، لإجراء عملية جراحية، يجب أن يكون لها ولي أمر، ولا تتم العملية لها، الا بموافقته وتوقيعه، حتى ولو كانت بالغة وعاقلة.
يتعرض الحق الأساسي للمرأة السعودية في الرعاية الصحية للخطر، بسبب ولاية الرجل، وفي بعض المستشفيات، يطلب المسؤولون تصريح ولي الأمر، للمرأة بالدخول إلى المستشفى وللخروج، وإجراء الإجراءات الطبية عليها أو على أطفالها، والمطالبة بموافقة ولي الأمر، لا تستند إلى أي نظام قانوني، إلا أنه كما شرح أحد الأطباء ل هيومن رايتس ووتش: "يعتمد الأمر على إدارة [المستشفى]، إن كان المسؤولون لديهم آراء متطرفة دينياً أم لا"،وقال رئيس الإدارة العامة للمستشفيات ل هيومن رايتس ووتش: القانون مُدون وواضح، فالمرأة لها الحق في الدخول إلى المستشفى دون إذن، ومن حق أي سيدة أو رجل، أن يدخل ويخرج، إذا كان فوق 18 عاماً، ويمكن أن يوقع المريض على أي إجراء طبي بنفسه، إذا كان حكيماً ورشيداً بما يكفي، ومن المعروف أن الطبيب، يتوجب عليه توفير الرعاية الطبية كلما احتاجها المريض، لكن ثمة عوامل اجتماعية كثيرة، تلعب دوراً في الحد من تطبيق هذا القانون، ونحتاج حالياً إلى العمل بجدية، من أجل تعريف الناس بحقوقهم. القانون موجود، لكن عدم تطبيقه هو المشكلة بحق وحقيقة.
نظراً لنظام الولاية المطبق، فإن وزارة الصحة، عليها مسؤولية أساسية في إبلاغ المريضات، بحقوقهن وضمان أن المشتغلين بالمجال الصحي، لا يخالفون التزاماتهم الطبية، بطلب إذن ولي الأمر، حتى تتلقى المرأة الرعاية المطلوبة، والنساء اللاتي يصلن المستشفى للولادة، دون ولي أمر معهن، يتعرضن على الأخص للخطر، بما أن السلطات قد تقول بأن الحمل، كان نتيجة علاقة خارج نطاق الزواج، وهي جريمة، وقال طبيب نفسي ل هيومن رايتس ووتش:
إذا جاءت امرأة [حامل] إلى المستشفى ومعها ولي أمر، يمكنها المغادرة مع أي أحد، حتى لو كان السائق. وإذا جاءت دون ولي أمر، تصبح "قضية تتولاها الشرطة" وتحتاج لولي أمر، لكي يحضر إلى المستشفى، ويأمر بإخراجها. وتبقى هنا إذا لم يحضر أحد ليأخذها، فلماذا هذا التشدد باجراءات العناية الصحية ضد المراة، بدون اسباب منطقية وموضوعية، سوى التشكك بشرف المراة، علما بان المراة، اذا حضرت الى مشتشفى الولادة وخلاف، لا يمكنها ان تحضر لوحدها، الا اذا كان هناك ظروف طارئة ومستعجلة، ففي الحالات الطبيعية، عادة تحضر المراة مع قريب او قريبة لها او اكثر، فلماذا هذه الطلبات الشكلية، والتي لا تغني ولا تسمن من جوع، كمظهر من مظاهر وضع العراقيل امام المراة في كافة احتياجاتها، الا يمكن السير بالأجراءات المعهودة حسب اجراءات الدول المجاورة، ومن ثم طلب الأهل والمعارف بالحضور، اذا تطلب الأمر ذلك، ولكن ليس تحت بند ضرورة حضور الولي وخلافه. ناشطة سعودية بالمجال الاجتماعي، في الرياض، تقول:
ولاية الرجل على المرأة، تجعل من شبه المستحيل على ضحايا العنف السعي إلى الحصول على الحماية أو التعويض القانوني. وكثيراً ما تطلب الشرطة من النساء، الحصول على إذن أولي الأمر، قبل التقدم بشكوى ، حتى لو كانت الشكوى ضد ولي الأمر. وقالت ناشطة اجتماعية بمستشفى الحرس الوطني في الرياض، إنها محبطة من هذه السياسة، وأوضحت مثالاً: جاءت امرأة سعودية في أواخر الثلاثينات إلى المستشفى بعد أن أطلق زوجها عليها الرصاص. وقالت الناشطة الاجتماعية ل هيومن رايتس ووتش: "كان زوجها ضابط شرطة متقاعد، وهو مدمن على الخمور والمواد المخدرة. جاءت مرتين مُصابة بجرح من عيار ناري. وبعد أن عالجناها أول مرة ذهبت مع الشرطة لسؤالها إن كانت تريد التقدم بشكوى. ولكي تفعل هذا فعليها أن تحصل على إذن ولي الأمر بتقديم شكوى بالنيابة عنها في قسم الشرطة بحيها السكني". وبطبيعة الحال اختارت المرأة ألا تتقدم بالشكوى. وحين أطلق عليها زوجها النار للمرة الثالثة ماتت متأثرة بجراحها في المستشفى، فكيف بالله عليكم، لمراة تستغل، بشكل مهين من قبل محرم او ولي امرها تستطيع ان تتقدم بشكوى ضده، اذا كان رجل مسيء لها، وعربيد ويتعاطى الخمر والمخدرات؟؟؟ فهل يعقل ان يعطيها موافقته بالشكوى عليه؟؟؟ وكما يقول المثل: مجنون يتكلم وعاقل يسمع. غياب تشريع، يُجرم العنف الأسري، وشبه استحالة إلغاء الولاية ، الذين يسيئون إلى المرأة، يمكن أن تتسبب في خوض النساء والأطفال حياة من العنف. وطبقاً لمحامية تعمل مع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، فإن إلغاء ولاية الأب، حتى لو كان مسيئاً، هي إحدى أصعب القضايا التي يمكن توليها. وفي أحد القضايا استغرقت المحكمة خمسة أعوام، لإلغاء وصاية أب أساء جنسياً إلى أطفاله.
قال طبيب نفسي ل هيومن رايتس ووتش: إنه في أحد القضايا أساء الأب جنسياً إلى بناته الخمس. وحين اشتكت إحداهن إلى الشرطة، سألوها أن تجلب ولي أمرها إلى مركز الشرطة للتقدم بشكوى. وقال طبيب آخر يدير عيادة خاصة ل هيومن رايتس ووتش: "لا توجد قوانين لحماية المرأة. كل يوم نرى حالات، ولا يوجد ما نفعله لحمايتهن. هذه ابنته أو زوجته، إذن، يمكنه أن يفعل بها ما يحلو له. لا توجد قوانين لحماية المرأة من المواقف المنطوية على الإساءة"، اليست المرأة بحاجة الى من ينصفها من استبداد وذل واستعباد الولي او المحرم مهما يكن وضعه؟؟؟ اليس هناك حالات شاذة في المجتمع يمكن للولي او المحرم ان يكون ظالما او غير سويا او مستبدا ومبتزا للمراة؟؟؟؟ لماذا لا يقتصر دور الولي او المحرم على الأنثى القاصر او المجنونة وخلافه؟؟ لماذا يفرض الولي حتى على المرأة البالغة والعاقلة والمتعلمة والتي تحمل اعهلى الشهادات العلمية؟؟؟ اليس هذا حقا من الأستبداد والظلم؟؟؟؟؟.
قالت ناشطة اجتماعية ل هيومن رايتس ووتش: "لا يمكن للمرأة أن تدخل مركز الشرطة ببساطة. يجب أن يكون معها ولي شرعي".ولم ترد السلطات السعودية على مطالبة هيومن رايتس ووتش بالإحاطة بمعلومات حول ما إذا كانت الشرطة تطلب رسمياً إذن ولي الأمر لإدخال النساء إلى مركز الشرطة.
رابعا:حرمان المرأة من الحق في المساواة أمام القانون:
أستاذة جامعية سعودية تقول:بينما في الغالبية العظمى من الدول، تحرم الحكومات الأقليات، ومن لديهم إعاقات ذهنية معينة، من الحق في اتخاذ القرارات بأنفسهم، فإن الحكومة السعودية، تفرض هذه القيود المفروضة على الأهلية القانونية، على كل النساء البالغات، ممن لديهن أهلية كاملة. ومن حيث الجوهر، تحرم ولاية الرجل المرأة السعودية، من حقها بموجب اتفاقية القضاء، على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في "أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية"،وتعامل السلطات السعودية النساء البالغات، على أنهن قُصر في نظر القانون، لا يحق لهن إلا القليل من السلطة في كل ما يتصل بحياتهن وسلامتهن، فالمراة تحتاج الى الولي أو المحرم، حتى تقف امام القاضي، وتحتاج لمن يعرف عليها، خاصة ان بطاقتها المدنية غير كافية كأثبات لوجودها وشخصيتها، كما ان صوتها يعتبره القاضي عورة، لذا تمنع من التحدث مع القاضي ويجب ان يتحدث عنها ولي امرها او محرمها، الى هذا الحد، وصل التخلف والظلم على المرأة السعودية، ولهذا الحد القاضي ضعيف النفس، ويخاف من فتنة صوت المرأة له شخصيا، فلا يجوز لها ان تحدثه مباشرة، الا من خلال محرم او ولي امرها،الى هذا الحد يعني وصل تخوف الرجل من افتان المراة له؟؟؟!!! وايضا في موقع عام، وليس خلف ابواب مغلقة واستفراد بها .
خامسا:النساء والمحاكم:
تعاني التساء، باعتبارهن قاصرات في نظر القانون، من قيود كثيرة، مفروضة على قدرتهن على اللجوء إلى المحاكم والحكومة، دون وجود ممثلين لهن من الرجال. وتستمر النساء في المعاناة، من الصعوبات في رفع القضايا أو الاستماع لهن في المحكمة، دون وجود ولي شرعي. وترفض المحاكم بشكل عام قبول شهادة المرأة المُسلمة في القضايا الجنائية. وقالت امرأتان ل هيومن رايتس ووتش: إن القضاة رفضوا السماح لهما بالتحدث في المحكمة، لأن صوتيهما عورة. ولم يمنح القضاة الحق في التحدث بالنيابة عنهما إلى المحرم الخاص بكل منهما. وسألنا عن هذا فقال مسؤول سابق بوزارة العدل ل هيومن رايتس ووتش: إن النساء لهن الحق في الحضور بقاعة المحكمة، والتحدث إلى القاضي، إذا كُنّ يرتدين النقاب.
تسببت سياسة الولاية الحكومية في خلق تناقض قانوني، تكون المرأة فيه مسؤولة قانوناً عن أي جرائم ترتكبها، وفي الوقت نفسه، فهي غير متمتعة بالأهلية القانونية الكاملة. وفي واقع الأمر، لم تحدد المملكة العربية السعودية سناً دنيا، للمسؤولية الجنائية للفتيات. وفيما لا يوجد قانون يحدد سناً موحدة لبدء معاملة الأطفال، كبالغين في القضايا الجنائية، فإن مجلس كبار العلماء، أعلن أن البلوغ الجسدي للطفل، يعني إمكانية معاملته كشخص بالغ في قضايا القتل والقتل الخطأ. وفيما تنكر الحكومة السعودية على النساء حقهن في اتخاذ القرارات طيلة حياتهن، فهي لا تتوانى عن تحميلهن مسؤولية أفعالهن لدى البلوغ، إذ قالت امرأة: "إذا ارتكبنا جريمة، نكون مسؤولات عنها مثل أي رجل. لكن إذا أردنا التعامل مع شؤوننا وأموالنا، لا يمكننا هذا".
سادسا:أوراق الهوية:
لم تمنح الحكومة النساء الحق في بطاقة هوية مستقلة، إلا في عام 2001م. وقبل عام 2001م، كانت السلطات تسجل كل النساء السعوديات تحت اسم الأب أو الزوج في البطاقة العائلية الخاصة به، والحصول على بطاقة الهوية المنفصلة، هو أمر اختياري ولكنه يتطلب إذن ولي الأمر. وطبقاً لنظام الأحوال المدنية السعودي، فإن كل من يتم 15 عاماً من المواطنين السعوديين من الذكور، عليه أن يذهب إلى قسم الأحوال المدنية للحصول على بطاقة الهوية، واستخراج النساء لهذه البطاقة اختياري، وهو اختياري أيضاً لمن يتراوح عمرهم بين 10 إلى 15 عاماً، وهذا بعد موافقة الولي. وقالت امرأة تبلغ 22 عاماً ل هيومن رايتس ووتش: "ليس لي الحق في طلب بطاقة هوية. يقول القانون إن كل النساء يجب أن تكون لديهن بطاقات هوية، لكن يجب الحصول على إذن ولي الأمر. وأنا أسأل أبي أن يصطحبني لاستخراج البطاقة منذ عام، لكنه يرفض".وفيما يُقال إن وزارة الداخلية قد اتخذت مؤخراً قراراً بنفي الاحتياج لإذن ولي الأمر لكي تصدر المرأة بطاقة الهوية لنفسها أو لأطفالها، فلم تتمكن هيومن رايتس ووتش من العثور على أي دليل مكتوب على هذا القرار. وحتى مارس/آذار 2008م كانت النساء السعوديات يشتكين من استمرار المسؤولين في مطالبتهن بإذن ولي الأمر، من أجل إصدار البطاقات.
فيما تضغط هيئة الأمر بالمعروف على المرأة السعودية، لارتداء النقاب في الأماكن العامة، فإنهن يظهرن بوجوههن المكشوفة، في بطاقات الهوية. وعلى المرأة السعودية التي ترتدي النقاب الكامل، أن تحضر المعرف، ليتعرف عليها، لكي يتم تنفيذ أي إجراءات إدارية، قد تتطلب التعرف على هويتها في الإدارات الحكومية، التي لا توجد فيها أقسام للنساء. وقالت امرأة ل هيومن رايتس ووتش: "لا أحد يعترف ببطاقات الهوية الخاصة بنا. لا يمكنني حتى الذهاب، لأخذ أوراق الطلاق باستخدام البطاقة. إذا حاولت، سيطلبون مني أن أحضر من يتعرف عليّ". وحتى أكثر الأمور اعتيادية، تتطلب وجود المعرف، فمثلاً تحظر بعض متاجر الهواتف النقالة على النساء شراء الأجهزة، دون وجود ولي الأمر، وقالت امرأة ل هيومن رايتس ووتش: "تحاول ابنتي الحصول على هاتف نقال، وقالت للبائع إنها يمكنها الكشف عن وجهها لتأكيد هويتها، لكن البائع رفض".
سابعا:صعوبات خاصة تواجه المُطلقات والأرامل:
غياب الأهلية القانونية الكاملة، يؤثر على المطلقات والأرامل على وجه الخصوص، والعديدات منهن، يجدن الحياة في السعودية صعبة دون وجود ولي أمر مستعد وقادر على الذهاب إلى المكاتب الحكومية بالنيابة عنهن. وقالت امرأة ل هيومن رايتس ووتش: "أحتاج لولي أمر في كل شيء، والفقر، يصعب من هذا الوضع. فالنساء، يضعن في غياب ولي الأمر. حياتها كلها تتوقف. لا يمكنها فعل أي شيء". وقالت امرأة أخرى ل هيومن رايتس ووتش: إن أمها قررت الزواج ثانية، بسبب المشكلات الناجمة عن غياب ولي الأمر.
وقالت: "اضطرت للتزوج، لكي تنجز ما تريد إنجازه، وقالت: بعت جسدي، كي أتمكن من إتمام معاملاتي الإدارية، لقد أضررت بسمعتي وكرامتي، لكنني تمكنت من تصريف أموري.
وفيما تنقل السلطات في العادة الولاية على المطلقات والأرامل إلى أقرب الأقارب من الرجال لهن، فإن بعض الأجنبيات اللاتي حصلن على الجنسية السعودية، بواسطة الزواج، ثم طُلقن يبقين في المملكة دون ولي أمر، وبينما تعود غالبيتهن إلى بلادهن الأصلية، فإن بعضهن يبقين في السعودية، لضمان اتصالهن بأطفالهن. وقالت امرأة منهن، وهي مطلقة، ل هيومن رايتس ووتش: "أنا بلا محرم، مما يجعلني شخصاً غير مرغوب فيه في السعودية، إلا أنها غير قادرة على استخراج بطاقة هوية، دون وجود ولي أمر، وتحتاج لإذن زوجها السابق، لتتمكن من السفر بجواز سفرها الحالي. كما أنها قلقة من أنها إذا عادت إلى دولتها الأصلية، فقد ترفض السلطات السعودية منحها تأشيرة للعودة إلى السعودية لرؤية أطفالها.
ثامنا:حرمان المرأة من الحق في حرية التنقل:
هل إعالة الابن للأم أو الأخ للأخت، تمنحه سلطة تقييد تنقلاتها؟ وماذا يكون الحال لو كان ذلك الابن أو الأخ يتسم بالعقوق والقسوة على والديه أوأخواته، فرفض أن يسمح لأمه بالسفر، حتى في حالات الضرورة؟"
الكاتبة السعودية نورا الخريجي، في رسالة مفتوحة إلى مجلس الشورى، أبريل/نيسان 2000م تقول فيها: لا توجد دولة تقيد تنقل سكانها من النساء، أكثر مما تفعل المملكة العربية السعودية. إذ تحظر وزارة الداخلية على النساء السعوديات، استقلال طائرة دون إذن كتابي من وليها الشرعي، ولدى السفر دون وجود ولي أمر معها، تطالب الوزارة المرأة السعودية بالسفر بالبطاقات الصفراء، التي تحدد عدد الرحلات وعدد الأيام، التي يوافق ولي الأمر عليها. كما تمنع السلطات النساء من الحق في الحصول على جواز سفر دون إذن ولي الأمر. ويشمل موقع وزارة الداخلية الإلكتروني قسماً خاصاً ب "تصاريح السفر للنساء والأطفال" وجاء فيه بوضوح: "لا يمكن لأصحاب جوازات السفر، أن يسافرن قبل استخراج تأشيرة سفر من وزارة الخارجية، وموافقة ولي الأمر ضرورية لاستخراج التأشيرة"،وقد يوقف المسؤولون بالمطار، أي امرأة، ويمنعونها من استقلال طائرة، إن لم يكن معها التصريح. وقالت امرأة تبلغ من العمر 35 عاماً، وتُدعى ل هيومن رايتس ووتش: "عملت لخمسة أعوام في أحد البنوكن كنت مستقلة مالياً بشكل تام. لكن المشكلة الكبرى التي واجهتني، هي أنه ليس مسموحاً لي بالسفر، حتى إلى جدة أو المنطقة الشرقية دون إذن. أحياناً اضطر للعمل في جدة، لكن لا يمكنني الذهاب". ونقل والدها حق الولاية إلى أخيها وهو أصغر منها بعشرة أعوام: "منحه أبي، تحكم كامل فيّ ومسؤولية كاملة عني. ما زالت المملكة السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم، التي تحظر على المرأة قيادة السيارة، وهناك قيود مفروضة على تمتع النساء، بوسائل النقل العامة، وهناك فتوى من الراحل بن باز، جاء فيها:أن قيادة النساء تؤدي إلى مفاسد.
في 6 تشرين الثاني عام 1990م، قادت بعض النساء السعوديات، سياراتهن، احتجاجاً على الحظر. وأوقفت شرطة السير المحتجات، ونقلتهن إلى الاحتجاز، وأوقفتهن عن وظائفهن، وصادرت جوازات سفرهن.
تاسعا:حرمان المرأة من الحق في المساواة في الزواج:
تعتمد السعودية على نظام يستند إلى الشريعة، والتي تتعامل مع الزواج، باعتباره عقد يتم بالاتفاق بين طرفين، يعرض فيه أحد الطرفين الزواج (الإيجاب)، ويقبل الطرف الآخر (القبول). وتحد السلطات السعودية من قدرة المرأة على الدخول بمحض إرادتها في عقد زواج، بمطالبتها بوجوب توافر إذن ولي الأمر. وولاية الأمر في الزواج هي نوع من اثنين: ولاية الأمر مع الحق في الإجبار (ولاية الإجبار)، وولاية الأمر دون الحق في الإجبار (ولاية الندب). وطبقاً لعلماء المذهب الحنبلي، فإن "ولي الأمر الأب أو الجد للفتاة القاصر أو البكر، يحق له الموافقة على زواجها دون أخذ رأيها".إلا أن المذهب الحنبلي يوصي بالأخذ بموافقة البكر، التي بلغت سن الرشد على زواجها، وكذلك موافقة القاصر، التي سبق لها الزواج، وفي السعودية، يتمتع أولي الأمر بسلطة في إنهاء الزيجات التي يرونها غير متكافئة.
تحدث المفتي العام الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، رئيس مجلس كبار العلماء في أبريل/نيسان 2005م، ضد الزيجات الجبرية، وقال: "إن إجبار امرأة على التزوج بشخص لا تريده ومنعها من التزوج بمن تختار،إلا أنه حتى اليوم لم تفعل الحكومة شيئاً حيال حظر قضاة محكمة الشريعة من منع النساء، عن اختيار أزواجهن أو إجبارهن على الطلاق حين يصر أولي الأمر على هذا.
عاشرا:الحق في المساواة بالوصاية على الأطفال:
تحرم الحكومة السعودية المرأة من الحق في الولاية على نفسها ومن الوصاية على أطفالها أثناء الزواج وبعد الطلاق ايضا. في حالة الطلاق، ينقل القانون آلياً الوصاية القانونية والفعلية إلى الآباء، حين يكون الأولاد في سن التاسعة، والفتيات في سن السابعة. حين تنجح النساء في حمل إحدى المحاكم على منحهن الوصاية الفعلية على أطفالهن (مثلاً حين يكون الأب غير قادر على رعاية الأطفال)، يحتفظ الآباء دوماً بالوصاية القانونية، والحق في اتخاذ كل القرارات. النساء السعوديات على حد سواء، قلن ل هيومن رايتس إنهن لا يمكنهن فتح حساب بنكي لأطفالهن، أو إلحاقهن بالمدارس، أو السفر معهن أو حتى إصدار شهادة ميلاد، ولا حتى إيداع شيك بنكي في حسابه دون إذن كتابي من والد الأطفال. ".
في ديسمبر/كانون الأول 2006م أوصى طبيبان بأن يجري ابنها البالغ من العمر 11 عاماً عملية جراحية، ففض زوجها الموافقة، وقالت: "تكلمت إلى شركة التأمين، وقالوا إنهم حصلوا على الموافقة بإجراء العملية، ثم تم إلغاؤها، سألتهم عن السبب فقالوا لأن الأب حظر العملية"، و كتبت رسائل إلى وزارة العدل، و حاكم الرياض، و رئيس هيئة حقوق الإنسان، و قال لها مكتب الحاكم، إنه ليس بوسعهم شيء يفعلونه، لكن بعد ذلك، قدموا لها تصريحاً بإجراء العملية.
أكدت طبيبة أطفال ل هيومن رايتس ووتش أنه فيما يمكن للأب أو الأم التوقيع على إجراء عملية جراحية طبقاً لأوامر وزارة الصحة، فإن بعض الأطباء يفترضون أن والد الطفل فقط هو المخول بالتوقيع، وقالت: "يمكن أن توقع الأم عن طفلها. لكن ثمة بعض المشكلات لدى الأطباء. نحتاج لإعلامهم بأن ولي الأمر هو الأم أو الأب".
في حالات استثنائية، تسمح السلطات السعودية للمرأة، بلعب دور الوصية على الأطفال، مع منحها حقوق الوصاية القانونية. وتكلمت هيومن رايتس ووتش إلى امرأة في الثلاثينات، هي الوصي القانوني على أختين مراهقتين، بينما ولي أمرها هو عمها، وقالت: "أنا إنسانة مسؤولة، وأدى هذا لحالة غريبة، تكون فيها المرأة مسؤولة عن آخرين، بينما هي نفسها ما زال عليها ولي أمر يمنح ويمنع في مختلف الجوانب الهامة من حياتها.
هذا هو وضع المرأة السعودية، بشهادة هيومان رايتس ووتش الدولية، فلماذا كل هذا الظلم على المراة السعودية؟؟؟؟؟ وتكبيلها بعادات وتقاليد بالية، اكل عليها الدهر وشرب؟؟؟ مع أن المراة السعودية، رغم المحظورات الواقعة عليها، أثبتت كفاءة منقطعة النظير، في شتى المجالات العلمية والأدبية والفنية والتعليمية والصحية والمهنية والثقافية، عندما تتاح لها الظروف والفرص، لتفجير طاقاتها، وللتعبير عن كفاءاتها وقدراتها وفكرها وعقلها؟؟؟؟ فاين هي العدالة والحقوق الأنسانية، بالمساواة بينها وبين الرجل بالحقوق والواجبات ؟؟؟ لماذا يحق للرجل التحكم بالمرأة كاملا، و تسييرها والتحكم بها حسب مزاجه الشخصي واستغلالها؟؟؟ سواء كانت قاصرة او بالغة وعاقلة؟؟ حتى لو كان الرجل سكيرا او عربيدا أو ظالما، ولماذا يفرض الولاية على المراة السعودية من قبل الرجل شاءت أم أبت، مهما بلغت المراة من الثقافة والوعي والعلم والقوة؟؟؟ لماذا لا تمنح المراة الثقة بنفسها وشخصيتها وعلمها وقدرتها على التصرف بعقلها وامورها الشخصية المقتنعة بها تماما؟؟؟ ولماذا تحمل المسؤولية عندما تخطيء فقط؟؟؟؟ ويعترف باستقلاليتها ايضا؟؟ ولا تعتبر قاصرا في هذه الحالة؟؟ اليست هذه ازدواجية في المعايير؟؟؟ لماذا لا تضع الحكومة القوانين الأنسانية العادلة؟؟؟ وتطالب بتعميمها وتطبيقها من قبل الرجال، وكل من يخالفها يتحمل مسؤوليته على ما يترتب عليه عند مخالفتها؟؟؟
ملاحظة: يتضمن المقال، فقرات كاملة من تقرير هيومن رايتس ووتش بتصرف.
كاتب وباحث فلسطيني