قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري إن التقرير الجديد لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» حول حرية تأسيس الجمعيات بالمغرب «فيه الكثير من الاستخفاف والسطحية»، وأعرب السيد الناصري . في رده على سؤال حول هذا التقرير خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس للحكومة. عن استغرابه لابتعاد أصحاب هذا التقرير عن المنهجية الأخلاقية والحقوقية التي من المفترض أن تنتهجها منظمة هيومان رايتس ووتش، وأضاف أن التقرير «احتضن جماعات ليس لها وجود على الساحة وتفتقد لمرجعية موضوعية وليس لها أي ارتباط بمشاعر المواطنين. غير أن الوزير أكد قائلا «إننا في الحكومة نميز بين» «هيومان رايتس ووتش» كمنظمة دولية غير حكومية تدافع عن حقوق الانسان ولها مصداقيتها وبين معدي هذا التقرير المعروفين بمواقفهم المتطرفة. وأكد محمد أوزكان، العامل مدير التقنين والحريات العامة بوزارة الداخلية أن التقرير الجديد للمنظمة غير الحكومية الأمريكية للدفاع عن حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) حول حرية تكوين الجمعيات بالمغرب «بعيداً عن الموضوعية». وقال أوزكان، إن «هذا التقرير بعيد عن الموضوعية وبالتالي لا يسعنا سوى استنكاره». وأضاف أن «معدي هذا التقرير أظهروا بحق أنهم إلى جانب عدد من الأشخاص الذين يريدون النيل من الوحدة الترابية للمملكة». وأشار إلى أن «الحركة الجمعوية هامة في أقاليمنا الجنوبية»، مضيفا أن «هناك الآلاف من الجمعيات التي تنشط في كافة المجالات بما فيها حقوق الإنسان». وبعد تأكيده أن لدى أصحاب هذا التقرير رؤية ضيقة للأمور، ذكر أوزكان بأن التشريع المغربي واضح وأنه «ليس هناك في العالم أي تشريع يسمح بتشكيل جمعيات على أساس انفصالي». وذكر أوزكان بأن المغرب يتوفر منذ 1958 على مسطرة شفافة وتشريع رائد بشأن إحداث الجمعيات والذي تم تحيينه سنة 2002. وقال: «لدينا اليوم نسيج جمعوي وطني يقدر بحوالي 45 ألف جمعية تعمل في الكثير من المجالات بشكل شفاف»، و «لا أعتقد أن تقرير (هيومن رايتس ووتش) يستطيع أن يدحض واقعا حيا في المجتمع المغربي».
