اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير نشر الاربعاء فرنسا بانتهاك حقوق الانسان في حملتها على ما يوصف غربيا بالارهاب، مشيرة الى احتجاز موقت لفترات طويلة والى ممارسة العنف الجسدي خلال عمليات الاستجواب. واعتبرت كاتبة التقرير جوديث سندرلاند في بيان للمنظمة غير الحكومية ان فرنسا تبدي تفانيا كبيرا في التضحية بحقوق الانسان على مذبح الفعالية. ولتكون ريادية حقا عليها احترام الحقوق مع مواجهتها الارهاب. واضافت هيومن رايتس ووتش ان شهادات الاشخاص الذين وضعوا قيد الاحتجاز على ذمة التحقيق على اساس الاشتباه بضلوعهم في الارهاب تشير على ما يبدو الى حرمان من النوم والاستجوابات المستمرة والمتكررة، كما ان الضغوطات النفسية اثناء الاحتجاز رائجة. وقالت المنظمة في هذا التقرير الذي جاء ثمرة تحقيق اجري بين يوليو 2007 فبراير ,2008 ان ثمة افادات قابلة للتصديق تشير الى عنف جسدي مارسته الشرطة الفرنسية على اشخاص تشتبه بارتباطهم بالارهاب اثناء فترة حبسهم على ذمة التحقيق. وفي هذه الوثيقة تشير المنظمة الى عمليات احتجاز لفترات طويلة. ويذكر التقرير كذلك أن المشتبه بهم يظلون رهن الحجز لمدد طويلة قد تصل إلى بضع سنوات قبل إحالتهم إلى المحكمة. أضف إلى ذلك أن المشتبه بهم لا يحصلون على مساعدة محام إلا بعد مرور ثلاثة أيام من احتجازهم، كما لا يسمح لمحاميهم بزيارتهم إلا لمدة نصف ساعة. وتقول هيومن رايتس ووتش إن على الوزراء المعنيين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الإضرار ببعض الطوائف، التي يعتقد أنها موئل لمجموعات إرهابية. وحذرت من التجاوزات المرتكبة في اطار مكافحة ما يسمى الارهاب الاسلامي التي قد تدفع الى التطرف اشخاصا متأثرين اصلا بافكار متطرفة، لاسباب شخصية او لدوافع اجتماعية اقتصادية او سياسية. ودعت المنظمة الحكومة الفرنسية الى تحديد افضل لتعريفها بجريمة تشكيل عصابة اجرامية على صلة بمخطط ارهابي الذي تعتبره فضفاضا والى تحسين اجراءات الحماية اثناء الاحتجاز. وعبرت هيومن رايتس ووتش ايضا عن قلقها لاستخدام ادلة تم الحصول عليها من بلد ثالث حيث التعذيب وسؤ المعاملة من الامور الرائجة، وناشدت فرنسا رفض هذه الادلة. وتفاخر فرنسا لكون نظامها لمكافحة الإرهاب هو الأكثر فعالية في أوروبا. وتضيف اوساطها الامنية إن هذا البلد يمتلك فريقا من القضاة المتخصصين الذين يعملون بتعاون مع جهاز الاستخبارات، كما لديه باقة من القوانين الدقيقة لمواجهة خطر الإرهاب. وانه منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، لم تشهد فرنسا أي هجوم إرهابي خطير. ومنذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، لم تشهد فرنسا أي هجوم إرهابي خطير.