ذكر التقرير الأخير لمنظمة هيومان رايتس ووتش بأن وضع حقوق الإنسان تدهور عموما في 2009 في المغرب، بالرغم من محافظة البلاد على مجتمع مدني ناشط وصحافة مستقلة. كما أشارت المنظمة غير الحكومية بأصبع الاتهام بشكل خاص إلى القضاء المغربي في إطار الانتهاكات. وأكدت "هيومان رايتس ووتش" أن الحكومة استخدمت بمساعدة محاكم متعاطفة معها تشريعا قمعيا لمعاقبة وسجن معارضين لا يعتمدون العنف خصوصا أولئك الذين ينتقدون "الملك أو النظام الملكي ومغربية الصحراء الغربية أو الإسلام". وأشارت المنظمة التي مقرها في نيويورك إلى أن "الشرطة المغربية أوقفت سبعة ناشطين صحراويين غير عنيفين في 8 أكتوبر لدى عودتهم من زيارة غير محاطة بالتكتم من مخيمات للاجئين تحت إدارة البوليساريو "حركة تطالب باستقلال الصحراء الغربية" قرب " تندوف"جنوب غرب الجزائر. وأضافت المنظمة أن إحالة مدنيين إلى محكمة عسكرية حيث تضمحل حقوق المتهمين الإجرائية شكلت تطورا نادرا ونذير شؤم، كذلك فإن الملف الخاص بالأشخاص الذين يشتبه بأنهم من الإسلاميين المتطرفين لاسيما أولئك الذين أوقفوا غداة اعتداءات 6 مايو 2003 في الدارالبيضاء، يحتل أيضا حيزا كبيرا في تقرير هيومن رايتس ووتش. ولحظت "هيومان رايتس ووتش" أن هؤلاء الأشخاص أدينوا اثر محاكمات جائرة بعد أن ابقوا تلك السنة "2003" في الاحتجاز السري وخضعوا أحيانا للتعذيب أثناء عمليات الاستجواب. وتشغل انتهاكات حرية التجمع أيضا حيزا كبيرا في تقرير المنظمة من خلال حالات محددة تناولتها وسائل الإعلام.
