بلغت التزامات مؤسسة "تمويلكم" (باستثناء المنتوجات المخصصة للحد من تداعيات أزمة كوفيد-19) لفائدة المقاولات والأفراد خلال سنة 2021 ما مجموعه 24.9 مليار درهم، أي بارتفاع يقدر ب 35 في المئة مقارنة بسنة 2020. وذكر بلاغ للشركة الوطنية للضمان والتمويل المقاولة، والتي تحمل العلامة التجارية "تمويلكم"، صدر عقب الاجتماع الثالث لمجلس الشركة المنعقد أمس الثلاثاء بالرباط تحت رئاسة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن هذه الالتزامات سمحت بتعبئة حجم قروض يعادل 43.7 مليار درهم. وأضاف البلاغ أن نشاط مؤسسة "تمويلكم" لصالح المقاولات بموجب سنة 2021 استفاد منه بشكل أساسي قطاع التجارة والتوزيع (30 في المئة)، وقطاعي الصناعة والبناء بنسبة 23 في المئة لكل قطاع. وأشار المصدر ذاته إلى أن تدخلات مؤسسة "تمويلكم" عرفت قفزة نوعية فيما يخص عدد عمليات التمويل لفائدة المقاولات، حيث بلغت في المجموع ما يزيد عن 65.400 عملية، أي بزيادة قدرها 90 في المئة مقارنة بسنة 2020، مضيفا أن هذه العمليات همت أساسا تمويل احتياجات الاستغلال (20.950 عملية)، وتمويل الإدماج المالي للمقاولات الصغيرة جدا (19.100 عملية)، وكذا تمويل الاستثمار (15.660 عملية). كما تميزت سنة 2021 بتدخل قوي من قبل مؤسسة "تمويلكم" لتعزيز تمويل إنشاء المقاولات من خلال 9700 عملية تمويل. أما فيما يخص المقاولات الناشئة والمبتكرة، فقد عرف هذا القطاع تمويل 168 مقاولة ناشئة خلال سنة 2021 في إطار صندوق "إينوف أنفست". وفي كلمة بالمناسبة، ذكرت فتاح العلوي بالسياق الاقتصادي الراهن، والذي يتميز بالخروج التدريجي من مخلفات جائحة كوفيد-19، مؤكدة على التزام مؤسسة "تمويلكم"، إلى جانب المؤسسات الائتمانية وباقي الفاعلين، بدعم المقاولات المغربية، بالإضافة إلى دورها في مواكبة استراتيجيات السلطات العمومية فيما يتعلق بتمويل النسيج الإنتاجي الوطني. كما نوهت الوزيرة بالحصيلة الإيجابية التي سجلتها مؤسسة "تمويلكم" خلال السنة المالية 2021، مبرزة أن "هذا التطور الإيجابي يعكس دينامية والتزام المؤسسة وكذلك أهمية عروضها التي تلائم احتياجات تمويل المقاولات المغربية". تجدر الإشارة إلى أن مجلس الإدارة سلط خلال هذا الاجتماع الضوء على الإجراءات المعتمدة مؤخرا لدعم تمويل المقاولات للتخفيف من حدة الأزمة على سيولتها النقدية، والمتمثلة في رفع سقف الضمان لكل من منتوجي "ضمان التسيير" و "ضمان استثمار" وإعادة جدولة القروض التي يغطيها "ضمان أوكسيجين" و "ضمان إقلاع" لفترة إضافية قد تصل إلى ثلاث سنوات. وخصصت أشغال هذا الاجتماع بشكل أساسي لمراجعة التقرير السنوي والمصادقة على حسابات السنة المالية 2021.