آيت الطالب يستعرض بالنواب مراحل إعداد مشروع قانون الهيئة الوطنية للصيادلة

أكد خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن الوزارة اعتمدت مقاربة تشاركية بإدماج مختلف المتدخلين لإعداد مشروع قانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة.
وذكر خالد آيت الطالب، خلال تقديم مشروع قانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، صباح اليوم الثلاثاء، بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أنه جرى إحداث لجنة أنيطت بها دراسة مسودة مشروع القانون، والتي ضمت رئيس المجلس الوطني للصيادلة، ورؤساء كل من المجلس الجهوي لصيادلة الشمال والجنوب، ومجلس الصيادلة الإحيائيين، ومجلس الصيادلة المصنعين والموزعين، ومفتشية القوات المسلحة الملكية، وممثلي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات تداولت وتدارست فيها مسودة القانون، وتمخضت عن تقرير صادر بتاريخ 24 ماي 2018، مشيرا إلى أنه تمت مراسلة المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتاريخ فاتح أكتوبر 2018 قصد إبداء رأيه حول مشروع القانون بعد مراجعة مواده بناء على تقرير اللجنة، قبل أن تتوصل الوزارة بجواب المجلس المذكور بتاريخ 07 دجنبر 2018، حيث قامت الوزارة بأخذ بعين الاعتبار معظم ملاحظات ومقترحات المجلس الوطني للهيئة الوطنية للصيادلة في الصيغة النهائية للمشروع.
وشدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية على أن المشروع يأتي لعدم استجابة مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 المتعلق بإحداث هيئة للصيادلة للتحولات التي شهدتها مهنة الصيادلة منذ سنة 1976 إلى الوقت الراهن والمتمثل أساسا في الارتفاع الكبير لعدد الصيادلة المزاولين المهنة سواء في القطاعين العام والخاص، والتأطير القانوني للمهنة من خلال القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة والأدوار الجديدة المنوطة بالصيدلي في المنظومة الصحية.