وزير العدل: مشروع قانون التنظيم القضائي عرف مسارا تشريعيا طويلا وهو في مراحله الأخيرة

قال محمد بنعبد القادر، وزير العدل، إن مشروع القانون رقم 15.38 المتعلق بالتنظيم القضائي، الذي يعد من النصوص التأسيسية، عرف مسارا تشريعيا طويلا من سنة 2015 إلى غاية 2018.
وأوضح وزير العدل، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول "مآل مشروع قانون رقم 15.38 المتعلق بالتنظيم القضائي"، تقدم به فريق العدالة والتنمية، الاثنين، بمجلس النواب، أن "الحكومة السابقة قدمت مشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للتأسيس لقانون ينظم العمل داخل المحاكم والعلاقة بين المتدخلين في منظومة العدالة، حيث شهد المشروع مسارا تشريعيا طويلا قبل إحالته على المحكمة الدستورية التي أقرت بأن بعض المقتضيات خاصة المتعلقة بمفهوم الإدارة القضائية هي مقتضيات غير دستورية ".
وأضاف وزير العدل أنه بعد ذلك تم فتح هذا الملف من جديد لترتيب أثر المحكمة الدستورية مع كافة الشركاء، إذ تم إعداد نص أو مراجعة ترتكز على صيغتين، الأولى تتعلق بتوسيع مجال التعديلات، فيما تهم الثانية الاقتصار على ترتيب الآثار المقتضيات المشمولة بقرار المحكمة الدستورية.
وأفاد الوزير أن الرأي استقر مع المتدخلين الأساسيين في منظومة العدالة، في ترتيب الأثر وإحالة المشروع على المجلس الحكومي من جديد، كاشفا أن "مشروع القانون يوجد الآن في المراحل الأخيرة من المشاورات قبل إحالته على أحد اجتماعات المجلس الحكومي ".