وكان عدد من الصحافيين انسحبوا من ندوة صحفية نظمها عمدة المدينة بعد انتهاء دورة المجلس الجماعي الأخير، بدعوى أن رئيس المجلس ونوابه لا يتواصلون مع الجسم الصحفي، ويرفضون الإدلاء بتصريحات في عدد من القضايا، التي تهم شأن مدينة من حجم الدارالبيضاء. وقال حيكر إن الإعلام وسيط لنقل المعلومة المتوفرة من المصدر وإيصالها إلى المواطنين، وأضاف "نحن، كمنتخبين ومسؤولين عن الشأن المحلي، دورنا هو أن نواكب تطلعات المواطنين". وأوضح النائب الأول للعمدة "نريد، من خلال هذا اللقاء، أن نتفادى بعض سوء الفهم، وأؤكد أنه ليس هناك سوء نية، كما نريد التعرف على الإمكانيات والأمور التنظيمية، التي تجعل الصحافيين يمارسون مهامهم كما ينبغي". وأشار حيكر إلى أن مكتب المجلس الجماعي التزم بآليتين للتعامل مع الجسم الصحفي، الأولى تكمن في تحرير بلاغ عقب كل اجتماع يتضمن أشغال المكتب، ثم توجيهه إلى وسائل الإعلام، أما الآلية الثانية، فتتعلق بتنظيم ندوة صحفية حول ما راج في الندوة من نقط من أجل تطويرها، وقال بهذا الصدد إن "تجربة ما بعد دستور 2011 أظهرت أننا جميعا في حاجة لتكريس الممارسات وتطويرها، حتى تكون مدينة الدارالبيضاء، بواسطة صحافييها ومنتخبيها، نموذجا يحتذى". واقترح عدد من الصحافيين خلال اللقاء التنظيمي اعتماد ناطق رسمي باسم المجلس من أجل الحق في المعلومة وتسهيل التواصل بين العمدة ونوابه. وزكى حيكر هذه الفكرة لاقتراحها على الرئيس، باختيار أحد نواب الرئيس ناطقا رسميا باسم المجلس، أو تفويض المهمة لرئيسة قسم التواصل، مبرزا أن "نواب الرئيس يتمتعون بصلاحيات حقيقية وفعلية"، وأن المجلس على استعداد للتواصل مع كل الجسم الصحفي، معتبرا إصدار المجلس عقب كل اجتماع لبلاغ صحفي بمثابة "تقليد ديمقراطي لا يجب الاستهانة به، بل يمكن تثمينه". وكشف النائب أن المجلس لديه ورش برنامج عمل سيكون بطريقة تشاركية، مرددا أما الصحافيين "نحن شركاء". أما عن التقاط الصور خلال فترة أشغال الدورة، فقال إنه يمكن استعمال الوسائل السمعية البصرية لنقل وتسجيل وتصوير المداولات العلنية للمجلس، بمبادرة من مكتبه أو بطلب من وسائل الإعلام بعد موافقة المكتب، حسب النظام الداخلي للمجلس الجماعي للدارالبيضاء. واعتبر الصحافيون هذا اللقاء بمثابة انطلاقة جديدة مع مسيري المجلس ووسائل الإعلام.